قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على إضافة 15 حافلة عاملة على خط الكرك - الزَّرقاء، و15 حافلة أخرى عاملة على خط الكرك - العقبة إلى الدعم التَّشغيلي المقرَّر ضمن نطاق مشروع تطوير النَّقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية؛ وذلك لغايات التوسُّع في خدمات النَّقل العام المنتظم للمواطنين، خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث.

وتضمَّن القرار تكليف شركة رؤية عمَّان للنقل بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب للمشروع، وكذلك تكليف شركة المتكاملة للنقل المتعدد بمهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع، حيث سيتمّ تزويد الحافلات التي تمَّت إضافتها بأجهزة دفع إلكتروني وتتبُّع للمركبات على هذه الحافلات لربطها على نظام مشروع تطوير النَّقل العام.

كما تضمَّن تكليف هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، ورفع تقرير في نهاية شهر كانون الأول 2026م حول الأداء التشغيلي لهذين المسارين، ومدى تحقيق مؤشرات الأداء وفق الأهداف المرسومة لهما.

ويشكِّل مشروع تطوير النقل العام المنتظم خطوة مهمَّة بتوفير خدمة نقل ذات ترددات منتظمة للمواطنين وفق أوقات محدَّدة، واعتماد الدفع الإلكتروني، مع وجود رقابة داخل الحافلات؛ وهي سمات ومزايا مهمة للراكب في جميع المسارات؛ بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة.

وقد أثبت المشروع كفاءة عالية في توفير خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين منذ تشغيله منتصف العام الماضي، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الأولى منه التي شملت توفير أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمان والمحافظات الرئيسة حيث تجاوز عدد مستخدميه 1.6 مليون راكب وتمَّ خلالها تسيير 139 ألف رحلة خلال ثمانية شهور من تشغيله.

واستنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، سيتمّ البدء بتشغيل المرحلة الثانية الشهر المقبل لتعزيز التَّكامل والرَّبط بين المحافظات، وستشمل 8 مسارات و180 حافلة تخدم المواطنين والطلبة والعاملين من خلال توفير خدمات نقل مباشرة توفر الجهد والوقت والكلف على المواطنين مقارنة بباقي أنماط النقل، وتستوعب أكثر من13500 راكب يومياً، وتهدف إلى تحسين ربط العاصمة عمَّان بمحافظات معان والطفيلة وعجلون والكرك، وتحسين ربط محافظات إربد والمفرق والزرقاء وجرش والكرك والعقبة بشكل منتظم.

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين أيضاً، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة ٢٠٢٦م.

ويهدف النِّظام إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة أعمال الإعمار داخل حدود أمانة عمان في مراحلها كافة، ضمن إطار قانوني محدد يعمل على ضبط وتوحيد وتبسيط إجراءات منح رخص الإعمار والتصاريح والموافقات والأذونات والإجراءات المتعلقة بأي منها والرقابة على تنفيذها.

كما يهدف إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصدار رخص الإعمار، بحيث تكون ضمن مدد زمنية محددة وملزمة للأمانة، ومنع التداخل والتكرار في بعض إجراءات المعاملات من خلال تفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية والخدمية والمهنية ذوات العلاقة.

وسيتم من خلال النظام إنشاء نظام رقابي يضمن الالتزام بأحكام التنظيم وأحكام البناء والمخططات الصادرة عن الأمانة، ويتيح لها اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لتصحيح المخالفات ضمن تسلسل محدد وواضح ومرتبط بمدد زمنيَّة محدَّدة.