-النظام السابق كان يعتمد فئة واحدة فقط لشركات الصرافة، في حين أن القرار الجديد أعاد تصنيف القطاع إلى أربع فئات رئيسية.
هذه الخطوة جاءت استجابة لواقع القطاع واحتياجاته، وبما يضمن استدامة عمل الشركات واستمراريتها ضمن إطار تنظيمي أكثر كفاءة.
إسراء الخوالدة - أكد ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن قرار الحكومة الأخير بإقرار نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026 يعكس نهجًا تشاركيًا حقيقيًا بين الجهات الرسمية والقطاع المالي، ويؤكد أهمية الدور الذي تؤديه شركات الصرافة كجزء أساسي ومكمل للمنظومة المالية والمصرفية في المملكة.
وأوضح سلطان أن النظام الجديد منح شركات الصرافة القائمة مهلة إضافية لتصويب وتوفيق أوضاعها تمتد حتى الأول من كانون الثاني عام 2028، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لواقع القطاع واحتياجاته، وبما يضمن استدامة عمل الشركات واستمراريتها ضمن إطار تنظيمي أكثر كفاءة.
وأضاف أن النهج التشاركي الذي لطالما دعا إليه جلالة الملك في مختلف القطاعات بدأ يترجم فعليًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أن قطاع الصرافة كان من أبرز القطاعات التي شملتها هذه الرؤية، حيث جاءت التعديلات الجديدة نتيجة إدراك الجهات الرقابية، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني، لأهمية شركات الصرافة باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحركة المالية داخل السوق المحلية.
وبيّن سلطان أن القرارات الجديدة حملت انعكاسات إيجابية مباشرة على شركات ومحال الصرافة، خصوصًا أنها منحت أصحابها فترة زمنية أطول لتصويب أوضاعهم، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجم الأعمال ورأس المال.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يعتمد فئة واحدة فقط لشركات الصرافة، في حين أن القرار الجديد أعاد تصنيف القطاع إلى أربع فئات رئيسية، حيث حُدد الحد الأدنى لرأس المال للفئة (أ) بمليوني دينار، والفئة (ب) بمليون دينار، والفئة (ج) بـ300 ألف دينار، فيما بلغ الحد الأدنى للفئة (د) 150 ألف دينار.
وأكد سلطان أن هذه التعديلات تستهدف بشكل مباشر حماية استقرار قطاع الصرافة باعتباره أحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب ضمان استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين بكفاءة عالية في مختلف محافظات المملكة، بما يعزز من متانة القطاع المالي وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية
