زرﻋﻮا ﻓﺄﻛﻠﻨﺎ ﻋﻨﻔﺎ وزﻋﺮﻧﺔ وﺗﺨﻠﻔﺎ! ﻟﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص، ﻣﺨﺘﺒﺮا أﻣﻨﯿﺎ ورﺳﻤﯿﺎ ﻹﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﮭﻮض اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن. وﻷن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻄﯿﻤﮭﺎ ﻣﺒﻜﺮا، وإﻏﺮاﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ واﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﺤﯿﺎة ﻃﻼﺑﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻋﺼﺮﯾﺔ.

أﻧﺘﺞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺮﺳﻤﻲ أﺳﻮأ اﻟﻄﺒﻌﺎت، وﺗﻮﻟﺖ أذرﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت. ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﻮات ﻗﻠﯿﻠﺔ، ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﻔﯿﺮوس ﻓﻲ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ، وﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﮫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﯾﻘﺔ أو ﺣﺪﯾﺜﺔ؛ ﻓﺼﺎر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ أﯾﻀﺎ، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ إﻻ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﻨﻒ وﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎﺟﺮات. وﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء؛ وھﺬه ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ، اﻧﺤﻂ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ درﺟﺎﺗﮫ.

وﻣﻊ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﮭﺎت ذاﺗﮭﺎ، أﺻﺒﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ، واﻧﺘﻘﻠﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎدات ﺷﺆون

اﻟﻄﻠﺒﺔ.

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﻮدوا ﻃﻠﺒﺔ، ﺑﻞ أﺑﻨﺎء ﻋﺸﺎﺋﺮ وﺣﻤﺎﺋﻞ وﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻟﮭﻢ ﻣﺮﺟﻌﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺄﺗﻤﺮون ﺑﺄواﻣﺮھﺎ، وﯾﺨﻮﺿﻮن اﻟﻤﺸﺎﺟﺮات واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ وﻗﺮارھﺎ. وھﻜﺬا، ﺗﻮزع اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﺮاﺑﻊ وواﺟﮭﺎت ﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ، ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺂﻻف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺔ ﺑﺪاﺋﯿﺔ اﺳﻤﮭﺎ "اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات".

ﺗﺴﺄﻟﻮن ﻣﺎ اﻟﺬي دﻓﻌﻨﻲ إﻟﻰ ﻗﻮل ھﺬا؟

ھﻮ ﺟﺮح "ﻣﺆﺗﺔ" اﻟﺬي ﯾﻨﺰف ﻣﻨﺬ أﯾﺎم، وﻗﺒﻠﮫ ﺑﻘﻠﯿﻞ "اﻟﯿﺮﻣﻮك" اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺒﻞ رﺑﻊ ﻗﺮن، وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻻ اﻟﻌﺸﯿﺮة أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻓﻲ "ﻣﺆﺗﺔ" أﻣﺲ ﻣّﺜﻞ ذروة اﻟﺨﺮاب اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﮫ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد؛ ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺮب ﻛﻤﺎ وﺻﻔﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺳﻠﻮن اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن، ﺑﻨﺎدق أوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ، وأﺳﻠﺤﺔ ﺑﯿﻀﺎء، وﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف، وﻣﻠﺜﻤﻮن ﯾﺪﻣﺮون وﯾﺤﺮﻗﻮن ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻟﯿﺴﻮا ﻃﻠﺒﺔ أﺑﺪا؛ ﻓﻘﺪ ﺣﻮﻟﮭﻢ اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﺨﺒﯿﺚ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت ھﺎﺋﺠﺔ وﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪھﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮﻻء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي واﻟﺠﮭﻮي.

ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿﺮوس، ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺿﻌﮭﺎ، وﻗﻔﺖ ﻋﺎﺟﺰة أﻣﺎﻣﮫ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻐﺎرق ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ﯾﺒﺪو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎل ﺑﺎﻧﮭﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﮫ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ ﻣﺠﺮد دواﺋﺮ ﻣﺤﺸﻮة ﺑﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺟﻠﮭﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ. أﻣﺎ اﻟﻘﯿﺎدات اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ، ﻓﮭﻲ اﻷﺧﺮى ﺿﺮﺑﮭﺎ اﻟﻔﯿﺮوس، ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻟﯿﺲ اﻟﺤﻞ. واﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﻮرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻻ ﺣﻮل ﻟﮭﻢ وﻻ ﻗﻮة.

ھﺎ ھﻮ اﻟﻔﯿﺮوس ﯾﻀﺮب أوﺻﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﻻ ﺗﺠﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﯿﺮ "اﻟﺪرك" ﻛﻤﻀﺎد ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮫ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﻨﻲ أن ﯾﻔﻌﻞ، ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻔﯿﺮوس ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت؟ ھﻞ ﻧﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﺪرك، أم ﻧﻐﻠﻘﮭﺎ وﻧﺴﺘﺮﯾﺢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﮭﻢ؟!

ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أوﻻ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎ آﻟﺖ إﻟﯿﮫ اﻷوﺿﺎع، ﻋﻨﺪھﺎ ﺗﺒﺪأ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼج.