ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﻲ ھﺎﻧﻲ. وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ داﺋﺮة اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﻮازات "اﻟﮭﯿﺌﺔ"، ﺧﻼل أﯾﺎم، ﻋﻦ ﺟﺎھﺰﯾﺘﮭﺎ ﻹﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ، ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.

إﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ ھﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ أو ﻓﺸﻠﮭﺎ.

اﻟﺨﻄﻮة اﻷھﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺄﺗﻲ وﺳﻂ ﺧﯿﺒﺔ أﻣﻞ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻧﺰوع أوﺳﺎط ﺷﻌﺒﯿﺔ واﺳﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، وإﻋﻼن ﻗﻮى ﺣﺰﺑﯿﺔ وﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﻷﻃﯿﺎف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﮭﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول (دﯾﺴﻤﺒﺮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﺻﺮح رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻓﺎﯾﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣﺲ.

وﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، رﺑﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﺗﻄﻮرات ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ. ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮى أن ﻻ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وأن ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ وﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﺗﮭﺪف اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ وراء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺟﺪاول اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة و"ﻧﻈﯿﻔﺔ"، ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة داﺋﻤﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻷي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. إﻧﮭﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺠﻼت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺼﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ، وﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ أو ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﮭﺎ ﻟﻠﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، دﻋﻢ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ وإﻧﺠﺎح اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

إن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻼ ﻣﻌﻨﻰ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺼﺔ وازﻧﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ.

وﻟﮭﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات، ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﮭﺎ، أن ﺗﻘﻮد ﺣﻤﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺤﺚ أﻧﺼﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺳﺘﻼم اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﻟﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت.

اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أو اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر، ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﮭﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ. وﺳﺘﺘﺒﺪى ھﺬه اﻟﺨﺴﺎرة ﺟﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ؛ ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻤﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب، أي اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻓﻘﻂ.

اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺿﺮورة ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ أﺑﺪا ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ.

إن اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ، ﺳﯿﻌﻄﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ، وﻋﻠﻰ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﻠﺒﻲ ھﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻹرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ.