تملك حركة حماس ورقتين قويتين لن تتنازل عنهما، ولا مصلحة لها بامتلاكها لهاتين الورقتين، إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وقيادتها الميدانية في قطاع غزة (المحرر) ليست متأكدة أنه يمكن تعويضها عن هاتين الورقتين، فيما لو غامرت بإجراء الانتخابات نزولاً عند استحقاقات المصالحة الوطنية وشروطها، أو استجابة للوسيط المصري.

الورقة الأولى التي تملكها حركة حماس هي نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 وحصلت من خلالها على الأغلبية البرلمانية، وشكلت لها هذه النتيجة غطاء للشرعية التي تحتاجها وتتوق لها، مثلما شكلت لها غطاء سياسياً تتباهى به محلياً وعربياً ودولياً، وبالتالي لن تغامر حركة حماس، بإجراء انتخابات جديدة طالما لا تتوفر لديها الثقة بأنها ستحصل مرة أخرى على الأغلبية البرلمانية، ولذلك ستعمل على إطالة عمر المجلس التشريعي الحالي اسوة بما حصل مع حركة فتح التي امتد في عهدها عمر المجلس السابق عشر سنوات 1996- 2006، ولذلك ستتهرب حركة حماس من أي التزام قد يفرض عليها لإجراء انتخابات جديدة، رئاسية وتشريعية، والسؤال سيبقى مطروحاً ويتمثل بما هو الثمن الذي ستقبضه أو ما هي النتيجة التي ستحصل عليها مقابل إجراء الانتخابات، غير ثمن خسارتها لبعض مقاعدها النيابية، وعندها ستخسر ميزة امتلاكها لورقة الأغلبية.

أما الورقة الثانية التي تملكها، فهي نتائج الحسم العسكري (الانقلاب) الذي قامت به عام 2007 وأدى إلى سيطرتها على كامل قطاع غزة وهيمنتها على قراره السياسي والإداري والأمني منفردة، ولذلك سيبقى السؤال نفسه مطروحاً بقوة حول ما هو الثمن الذي ستقبضه حركة حماس كي تتراجع عن إجراءات الحسم العسكري وعن الانقلاب ونتائجه، وإنهاء تفردها بإدارة قطاع غزة، ورفضها مشاركة الآخرين معها طوال السنوات الست الماضية في إدارة القطاع أو في إقامة حكومة ائتلافية منذ حزيران 2007.

لقد جاءت نتائج الانتخابات المصرية ونجاح مرشح حركة الإخوان المسلمين ليكون رئيساً للجمهورية، كي يُشجع «حماس» على مواصلة خياراتها، وبالتالي سيكون تجاوبها مع استحقاقات الوحدة الوطنية أقل بعد نجاح محمد مرسي، فنجاح الإخوان المسلمين في مصر، سيشكل رافعة لها في إدارة غزة، وهو رهان في مكانه، مهما بلغت درجة انشغال المصريين بأحوالهم الداخلية.

نتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحث خليل الشقاقي عبر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية يوم 21 حزيران، يقدم دلائل تقريبية عن الحالة الفلسطينية، ومؤشراً على المزاج السياسي الكامن في نفوس الفلسطينيين، فقد أدت النتائج إلى ما يلي:

- اذا جرت الانتخابات الرئاسية بين الرئيس محمود عباس وبين اسماعيل هنية، يحصل الأول على 49 بالمائة والثاني على 44 بالمائة، ونسبة المشاركة ستكون 65 بالمائة.

- وإذا جرت الانتخابات التشريعية، ستحصل «فتح» على نسبة 40 بالمائة و»حماس» على 29 بالمائة والقوائم الأخرى على 12 بالمائة، و19 بالمائة لم يقرروا موقفهم بعد، ونسبة المشاركة ستصل إلى 70 بالمائة.

ولذلك لم يكن صدفة اقتراح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مطالبته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بدون ربط ذلك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقد يكون اقتراح أبو مرزوق مدخلاً لمعالجة أزمة الانقسام، وقد يكون تعبيراً عن معرفته الداخلية في عدم رغبة قيادات فاعلة ومؤثرة في حركة حماس لإجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية، ولذلك قد يضيف اقتراح أبو مرزوق ورقة جديدة للبحث، إلى جانب الورقة الأهم وهي إجراء انتخابات بلدية في الضفة والقطاع قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتكون نموذجاً مسبقاً لها.