توقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عند زيارة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى المغرب، معبّراً عن رفضه تحميل الدولة المغربية مسؤولية استمرار علاقاتها مع إسرائيل أو إدانتها بسبب ذلك، ومشككاً في وجود إجماع شعبي مغربي على رفض التطبيع، رغم تأكيده تمسك حزبه بموقف رافض لهذه العلاقات.

وكان المسؤول الإسرائيلي قد أجرى، الاثنين المنصرم، مباحثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كما عقد اجتماعاً مع الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية. وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين، والتقدم المحرز في اقتناء التكنولوجيات العسكرية وتعزيز الشراكة في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث إمكانية إرساء قاعدة صناعية دفاعية، وتطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات. كما تميزت الزيارة بافتتاح المقر الدائم لمكتب الملحق الدفاعي الإسرائيلي بالرباط.

وفي تعليقه على هذه الزيارة، أكد بنكيران، خلال لقاء مفتوح مع المشاركين في المنتدى الوطني للحوار والإبداع، الذي نظمته منظمة التجديد الطلابي، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالدار البيضاء، أن موقف حزبه من التطبيع واضح وثابت، ويتقاطع مع موقف حركة التوحيد والإصلاح، القائم على رفض إقامة علاقات مع إسرائيل. وقال في هذا السياق إن رفض التطبيع يستند إلى طبيعة الدولة الإسرائيلية وممارساتها، معتبراً أنها "مغتصبة وإجرامية"، وأن ما ارتكبته من انتهاكات لا يمكن القبول به وفق أي معيار أخلاقي أو ديني أو شرعي. وفي معرض حديثه عن الموقف من مستقبل العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين، أشار بنكيران إلى أن قبول إسرائيل بتسوية سياسية قائمة على التفاهم مع الفلسطينيين وإقامة دولة واحدة كان من شأنه، بحسب تعبيره، أن يدفعه إلى مراجعة موقفه، غير أنه اعتبر أن إسرائيل ترفض هذا الخيار.

وبخصوص استمرار العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل، اتخذ بنكيران موقفاً مغايراً للدعوات المطالبة بإدانة الدولة، قائلاً: "دولتنا تسير في التطبيع... ماذا تريدون مني أن أفعل، أن أدين دولتي؟". وأضاف أنه لا يرغب في الخوض في مواجهة مع الدولة بشأن هذا الملف، محدداً جوهر اعتراضه في رفض تحول التطبيع إلى مدخل لاختراق المجتمع المغربي، ومعتبراً أن "مسؤولية التصدي لذلك تقع، بالأساس، على عاتق القوى المجتمعية والسياسية".كما انتقد بنكيران وصف إحدى المتدخلات، التي تحدثت بحماس عن وجود رفض شعبي واسع للتطبيع، معتبراً أن هذا "التوصيف لا يعكس، في نظره، حقيقة الموقف المجتمعي الراهن. وأوضح أن الحديث عن رفض شعبي واسع كان ممكناً سنة 2000، حين جرى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ومكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، على خلفية تطورات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مشيراً إلى أن القرار الملكي آنذاك وضع حداً لتلك الصيغة من العلاقات.

وفي مخاطبته المشاركين، دعا بنكيران إلى الانتقال من المواقف المعلنة إلى الفعل المجتمعي السلمي، قائلاً إن القدرة على تحريك المجتمع وإقناعه برفض التطبيع كفيلة بجعل استمراره أمراً غير ممكن. وبذلك، حمّل القوى الرافضة للتطبيع جانباً من مسؤولية تحويل مواقفها إلى قوة اجتماعية مؤثرة، بدل الاكتفاء بالتعبير عنها في الخطاب السياسي.وفي سياق تبريره موقفه من عدم إدانة الدولة، استحضر بنكيران ما وصفه بالتحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه المغرب، مشيراً إلى التوترات الإقليمية والتهديدات المرتبطة بالعلاقة مع الجزائر. واعتبر أن الدولة مطالبة بالدفاع عن نفسها ومصالحها في ظل هذه المعطيات، مضيفاً أن الاختلاف مع اختياراتها لا ينبغي أن يتحول، بالضرورة، إلى إدانة لها.وقال في هذا الصدد إنه لا يتفق مع استمرار التطبيع، لكنه يرفض توجيه الإدانة إلى الدولة، مجدداً التأكيد أن اعتراضه الأساسي يتمثل في منع انتقال العلاقات الرسمية إلى مستوى الاختراق المجتمعي.

واستشهد بنكيران بالتجربة المصرية في العلاقات مع إسرائيل، معتبراً أن إبرام اتفاق السلام وإقامة علاقات رسمية بين البلدين لم يؤديا إلى اختراق المجتمع المصري أو تغيير مواقفه بالدرجة نفسها التي يمكن أن يحدث بها ذلك في مجتمعات أخرى. وفي المقابل، أبدى تخوفه من قابلية المجتمع المغربي للتأثر بالمال وبعض أشكال التأثير الأخرى، محذراً من استغلال الإغراءات المالية لترويج مواقف تخدم التطبيع، ومشيراً إلى وجود جهات تتلقى مبالغ مالية كبيرة مقابل تبني خطاب يروج، بحسب تعبيره، لفكرة أن المغاربة جميعاً يتبنون الموقف الإسرائيلي. وختم بنكيران بدعوة الحاضرين إلى مواجهة ما اعتبره اختراقاً للمجتمع، وتحصين الوعي الجماعي من تأثيراته، من خلال العمل السياسي والتعبئة السلمية. وبذلك، ميّز في خطابه بين رفض التطبيع باعتباره موقفاً سياسياً وأخلاقياً، وبين رفض إدانة الدولة بسبب اختياراتها الدبلوماسية والأمنية، واضعاً مسؤولية التصدي للتطبيع المجتمعي على عاتق الفاعلين السياسيين والمدنيين.