مقال رصين وعميق محتشم مليء بالحقائق والمعلومات وبعيدا عن التشبيح والمبالغات كتبه المستثمر في قطاع الاسكان حسن الخشة ردا على مقال لأحد الهواة المدفوعين الذي كتبه شخص يدعى علي فريحات، نشر به معلومات مضللة عن جمعية مستثمري الاسكان وما تضمنه المقال من اتهامات غير مسؤولة والكثير من الافتراءات التي نترك للقضاء رأيه في القول بها والكثير الكثير من الكلام الانشائي الذي يشكك بإدارات الجمعية التي بددت اموالها وشركاتها كما يقول متهما اياها بأنها شبكة مصالح ضيقة تمارس الرعب وتسيطر على القرار ضد الشباب متهما اياها بأنها تمثل فشل اداري ووهم كبير وانها مدعومة من جهات عليا والكثير الكثير من التقولات والافتراءات التي تدخل صاحبها القضاء والمحاكم كونها عارية عن الصحة وأكاذيب تم تسريبها لعلي فريحات الذي كتب المقال .

الخشة صاحب الرد قال في رده المحترم والذي ننشره بالكامل :

أتوجه بكل الاحترام والتقدير لصاحب الرأي، الأخ الدكتور علي فريحات، ولكل قلم وطني يكتب بدافع الغيرة على مصلحة الوطن واقتصاده. إننا في قطاع الإسكان نؤمن إيماناً راسخاً بأن تعدد الآراء هو ظاهرة صحية تعكس حيوية هذا القطاع وأهميته، ونحترم الرأي والرأي الآخر ما دام الهدف هو المصلحة العامة. ولكن، من باب الأمانة المهنية، والواجب الأخلاقي تجاه زملائنا المستثمرين، وتجاه الحقيقة والتاريخ، لا بد من وضع النقاط على الحروف، والرد بهدوء وموضوعية على ما ورد في المقال، بعيداً عن أي تشويش أو تجريح، وبروح الأخوة التي تجمعنا دائماً.

أولاً: الوفاق والتزكية.. نهج هاشمي وقوة حقيقية لا ضعف

نحن في الأردن، وبفضل الله ثم بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي نستمد منها العزم والرؤية الثاقبة، تعلمنا أن التوافق والوئام هما أساس البناء والاستقرار. إن السعي إلى "التزكية" في مجالس إدارات جمعية مستثمري الإسكان لم يكن يوماً مصادرة لحق أحد، بل هو أرقى درجات الديمقراطية والتفاهم، ودليل على نضج الهيئة العامة ووحدة صفها.

التجربة العملية على مدار عقود أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المجالس التي جاءت عبر بوابة الوفاق والتزكية هي المجالس التي استمرت، وأنتجت، وحققت المكتسبات الكبرى للمستثمرين، لأنها عملت بروح الفريق الواحد وانسجام تام، بعيداً عن المناكفات. وعلى النقيض تماماً، فإن الفترات التي شهدت انقساماً وتبايناً حاداً في الآراء داخل مجالس الإدارة هي التي تسببت في تراجع الأداء وحدوث انتكاسات دفع ثمنها المستثمرون. فالتزكية ليست إقصاءً، بل هي توحيد للجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.

ثانياً: حقيقة أعداد الشركات المنتسبة للجمعية وتحديات السوق

بدايةً، لا بد من تصحيح المعلومة الرقمية الواردة في المقال؛ فالقول بأن عدد الشركات المسددة لاشتراكاتها هو 750 شركة فقط هو رقم غير دقيق ومجافٍ للواقع، حيث إن العدد الفعلي للشركات الفاعلة والمنتسبة أكبر من ذلك بكثير. أما الحديث عن تراجع أعداد الشركات مقارنة بسنوات سابقة وربط ذلك بأداء مجالس الإدارات المتعاقبة، فهو قراءة تتجاهل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. يعلم القاصي والداني أن المنطقة بأسرها مرت بأزمات متلاحقة، وتداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة، وتغير أنماط التمويل، مما أثر على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم وليس في الأردن فحسب. ورغم كل هذه العواصف، صمدت جمعية مستثمري الإسكان وحافظت على تماسك هيئتها العامة الكبيرة، لتبقى المظلة الرسمية القوية التي تدافع عن حقوق المستثمرين في كافة المحافل.

ثالثاً: أموال الجمعية وأمانة الصندوق.. أرقام تتحدث عن نفسها

إن الحديث عن "استنزاف" رصيد الجمعية البالغ 3 ملايين دينار في الاحتفالات والمجاملات هو اتهام مجحف يجانبه الصواب تماماً. أولاً، وجود رصيد بهذا الحجم في خزينة الجمعية اليوم هو بحد ذاته أكبر دليل على أمانة وحرص الإدارات المتعاقبة التي حافظت على أموال المستثمرين ونمّتها، ولو كانت هناك عقلية استنزاف لما بقي دينار واحد. ثانياً، الجمعية مؤسسة تخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة، وميزانياتها تُدقق من قبل كبرى مكاتب التدقيق القانونية، وتُعرض بشفافية مطلقة على الهيئة العامة سنوياً لمناقشتها وإقرارها. أما الفعاليات والمؤتمرات التي تقيمها الجمعية، فهي منصات تسويقية وترويجية تهدف إلى جذب الاستثمارات المغتربة والأجنبية، وربط المستثمر الأردني بالأسواق الخارجية، وليست "مجاملات" كما صُوّرت. كما أن الحديث عن "شراء الذمم" هو أمر نربأ بأنفسنا وبجسمنا الصحفي الأردني النزيه وبمستثمرينا الكرام أن ننزلق إليه، فجمعية مستثمري الإسكان أكبر من هذه الأساليب، وإنجازاتها على أرض الواقع هي التي تتحدث عنها.

رابعاً: الخبرة المتراكمة ليست "جثوماً" بل صمام أمان

إن وصف أصحاب الخبرة والباع الطويل في العمل النقابي والاستثماري بأنهم "جاثمون على المقاعد منذ 25 سنة" هو انتقاص غير مقبول من قامات وطنية أفنت أعمارها في خدمة القطاع تطوعاً دون مقابل. في كل مؤسسات العالم، تُعد الخبرة المتراكمة ثروة وطنية، وهؤلاء الرواد هم من أسسوا الجمعية، وفتحوا الأبواب المغلقة، وواجهوا الحكومات المتعاقبة لتذليل العقبات التشريعية والضريبية أمام المستثمرين. وتجديد الثقة بهم من قبل الهيئة العامة دورة بعد أخرى لم يأتِ من فراغ، بل جاء تقديراً لعطائهم ونتائج عملهم. وفي الوقت ذاته، كانت أبواب الجمعية وما زالت مفتوحة على مصراعيها أمام الشباب والطاقات الجديدة، وكم من شاب دخل مجلس الإدارة ونهل من خبرة الكبار وأصبح اليوم رقماً صعباً في القطاع.

خامساً: ثقتنا بأنفسنا وبمؤسساتنا.. بعيداً عن نظرية المؤامرة

إن الزج باسم "الجهات العليا" والحديث عن "حرب نفسية" تُمارس ضد الشباب هو أمر غير واقعي ولا يمت بصلة لثقافة المستثمرين في قطاع الإسكان. المستثمر الأردني حر في قراره، وصندوق الاقتراع في الجمعية العمومية هو الفيصل دائماً، والانتخابات تجري في أجواء من النزاهة والشفافية المطلقة تحت إشراف الجهات الرسمية المختصة. لا أحد يملك وصاية على أحد، ومن يطرح نفسه للخدمة العامة يجد الترحيب من الجميع، سواء فاز بالانتخاب أو جاء عبر التوافق الذي يرتضيه الجميع. ونحن نؤكد ما تفضل به الكاتب بأن قيادتنا الهاشمية تدعم البناء والإنجاز والشباب، وهذا الدعم هو المظلة التي نستظل بها جميعاً كقطاع واحد متماسك، لا كأطراف متناحرة.

ختاماً.. دعوة للمحبة والعمل المشترك

ونحن على أعتاب مرحلة جديدة وانتخابات قادمة في شهر كانون الأول، فإننا نجدد الدعوة لجميع إخواننا المستثمرين، كباراً وشباباً، إلى تغليب لغة الحوار البناء، والالتفاف حول جمعيتهم، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الشكوك أو زرع الفرقة. إن قطاع الإسكان الأردني بخير، وكفاءاته الهندسية والمعمارية ترفع رأس الأردن عالياً في كل مكان، وما نحتاجه اليوم هو مزيد من التكاتف والوفاق لنكمل مسيرة البناء والعطاء، ونحافظ على مكتسباتنا التي تحققت بعرق وتعب المخلصين.

حفظ الله الأردن، وحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة، ووفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطن.