كرّست كوريا الشمالية قطيعتها الدستورية مع جارتها الجنوبية ووسّعت صلاحيات زعيمها كيم جونغ أون، عبر أربعة تعديلات جوهرية تضمنتها وثيقة الدستور الجديد التي عادت إلى الظهور علناً بعد غياب دام عامين ونصف العام.
ونُشرت الوثيقة المعدّلة، الأربعاء، عبر موقع «ناينارا» (Naenara) الدعائي الرسمي، بعد أن ظل الدستور محجوباً عن الإنترنت منذ مارس (آذار) 2024. ووفقاً لصحيفة «كوريا جونغ أنغ ديلي» الكورية الجنوبية، فقد أُقرت هذه التعديلات خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة لمجلس الشعب الأعلى في 23 مارس، وتطابقت بنودها مع نسخة كانت وزارة التوحيد في سيول قد حصلت عليها في وقت سابق من العام الحالي.
على صعيد العلاقة مع الجنوب، أعادت المادة الثانية من الدستور تعريف أراضي كوريا الشمالية لتشمل المنطقة التي تحدّها الصين وروسيا شمالاً، وكوريا الجنوبية جنوباً، إلى جانب مجالها الجوي ومياهها، مع توصيف كوريا الجنوبية كـ«دولة مستقلة» من دون تحديد حدود برية أو بحرية واضحة بين الجانبين. وأشار موقع «Asiae.kr» الإخباري إلى أن هذه الصياغة قد تهدف إلى ترسيخ نهج «الدولتين» مع تجنّب العبارات العدائية المباشرة أو الخوض في ترسيم الحدود البحرية.
وبالتوازي مع ذلك، خلت الوثيقة من أي التزام بالسعي إلى إعادة التوحيد؛ إذ حُذفت منها عبارات مثل «التوحيد السلمي» و«الوحدة الوطنية»، وذلك استكمالاً لأوامر أصدرها كيم في يناير (كانون الثاني) 2024 بشطب الإشارات التي تصف بلاده بأنها «النصف الشمالي» من شبه الجزيرة، وبعد إعلانه أواخر عام 2023 أن الكوريتين دولتان منفصلتان ومعاديتان.
وتعكس هذه الخطوة رفضاً صريحاً من بيونغ يانغ لمساعي التهدئة التي يقودها الرئيس الكوري الجنوبي ذو التوجهات التقدمية واليسارية، لي جاي ميونغ، منذ توليه منصبه العام الماضي. فرغم تأكيد لي رفضه أي توحيد قسري أو قائم على «الاستيعاب»، ودعوته في أغسطس (آب) من العام الحالي إلى مفاوضات لإرساء «نظام سلام» يحل محل اتفاقية الهدنة المبرمة عام 1953، شدد كيم في مؤتمر الحزب خلال فبراير (شباط) على أن بلاده «ليس لديها أي شأن على الإطلاق» في التعامل مع سيول، فيما وصفت شقيقته كيم يو جونغ مبادرات المصالحة بـ«الهجمات الاسترضائية».
وفي تعليقه على التطورات، قال الباحث في جامعة أكسفورد ومؤلف كتاب «محور جديد للاضطراب: كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران»، إدوارد هاول، لمجلة «نيوزويك» الخميس، إن الدستور المعدّل يؤكد ما بات معروفاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو أن بيونغ يانغ لم تعد ترغب في إقامة أي صلة بسيول، وباتت تنظر إليها بوصفها «عدواً رئيسياً ودائماً» لا جزءاً من شبه جزيرة واحدة منقسمة، مرسلةً إشارة واضحة بأنها لا تكترث برغبة الحكومة الكورية الجنوبية الحالية في إصلاح العلاقات.
داخلياً، نقل موقع «إن كيه نيوز» (NK News) أن التعديلات منحت كيم جونغ أون صلاحيات واسعة تشمل حق نقض قرارات البرلمان، وإقصاء المشرّعين الذين يفقدون «ثقة الشعب». كما قلّصت ديباجة الدستور التركيز على الزعيمين السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في خطوة تتماشى مع تعزيز «تقديس الشخصية» المحيطة بالزعيم الحالي.
أما على الصعيد العسكري، فقد منح النص المعدّل كيم، بصفته رئيساً للجنة شؤون الدولة، سلطات أوسع على القوات النووية للبلاد. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، عقب إجراء بيونغ يانغ خلال العام الحالي تجارب على أنظمة صواريخ باليستية وأخرى قادرة على حمل رؤوس نووية، كان من بينها اختبار صاروخ استراتيجي متوسط المدى مرتبط ببرنامج الأسلحة فرط الصوتية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول).
