في المشهد الاقتصادي الراهن في الأردن ، يكاد يكون المؤشر الوحيد السالب هو عجز الموازنة وارتفاع المديونية ، وفيما عدا ذلك فهناك مؤشرات إيجابية عديدة تستحق الوقوف عندها ، وتتناول قطاعات هامة.

تقول الأخبار أن الدخل السياحي خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة قد ارتفع بنسبة 6ر15% بضمنها 40% في شهر أيار ، وإذا استمر هذا الاتجاه فإن المقبوضات السياحية هذه السنة ستتجاوز 4ر2 مليار دينار وتسهم بما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر في هذا المجال أن السياحة أحد محركات النمو الاقتصادي.

وتقول الاخبار أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة قد ارتفعت بنسبة 7ر8% مما يشير إلى ارتفاع منسوب النشاط في هذا القطاع الحيوي.

وتضيف الأخبار أن الحصيلة الجمركية في شهر ايار بلغت 120 مليون دينار بزيادة مقدارها 6ر10% عما كانت عليه في نفس الشهر من السنة الماضية ، أما خلال الشهور الخمسة الاولى فقد بلغت الحصيلة 592 مليون دينار بزيادة 9ر6%.

في الأخبار أيضاً أن كمية الإنتاج الصناعي خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة ارتفعت بنسبة 4% منها 4ر2% في شهر نيسان. ويذكر أن القطاع الصناعي هو الأول في حجم الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة النمو.

ويقول البنك المركزي أن حوالات المغتربين عادت إلى التحسن وسجلت ارتفاعات معتدلة.

ويقول أحد تقارير وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز أن عجز الموازنة الأردنية هذه السنة سوف ينخفض ، وأن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة لا تقل عن 2ر3% مما يشير إلى تفاؤل هذه الوكالة الهامة التي سيزور وفدها الأردن خلال أيام للمراجعة الدورية.

ولن نذكر شيئاً عن مليارات الدولارات التي تتوقع جهات رسمية ورودها لتمويل مشاريع اقتصادية ودعم الموازنة من الدول الخليجية الشقيقة ، وذلك بانتظار وصول هذه المساعدات ، خاصة وقد انتصفت السنة ولم تتسلم الخزينة أية مساعدات ذات قيمة من أية جهة عربية أو أجنبية. وإذا كان البعض يشترط أن يرى الأردنيين يساعدون أنفسهم لكي يستحقوا المساعدة الخارجية ، فقد حدث هذا واتخذت الحكومة إجراءات صعبة قوبلت بالقبول على مضض ولكن بقدر من التفهم.