اخبار البلد

معلق اقتصادي عبـّر عن اعتزازه بما يقال عن كون (الأردن يحقق أفضل ثاني عائد استثماري بالمنطقة على سندات الديون الخارجية). يظن الأخ أن ما حدث يشكل إنجازأً للأردن مع أنه إشارة سلبية ، ذلك أن أسعار الفوائد على السندات السيادية تتناسب عكسياً مع الأوضاع الاقتصادية للبلدان المصدرة للسندات ، فإذا كانت تواجه صعوبات مثل اليونان ، ترتفع أسعار الفائدة على سنداتها إلى 10% أو أكثر ، وإذا كانت في حالة استقرار وطمأنينة كألمانيا فإن المستثمر يرضى بسعر فائدة لا يزيد عن 2% أو أقل.

يقول الخبر أن أسعار الفائدة على السندات الأردنية في سوق لندن الحرة ارتفع إلى 4ر6% ، وهذا نتيجة لانخفاض سعر السند دون قيمته الإسمية ، فإذا كان سعر الفائدة الإسمي 5% مثلاً، وانخفض السعر الجاري للسند إلى 80% فقط من قيمته الإسمية ، فإن كوبون الفائدة البالغ 5% من القيمة الإسمية يصبح معادلاً 25ر6% من السعر الجاري للسند. بالمناسبة فإن البلد الأول الذي يحقق أعلى عائد استثماري على سنداته في الوقت الحاضر هو مصر بالنظر لما يعانيه الاقتصاد المصري من تراجع وفوضى وارتفاع درجة المخاطر.

اتفاقية امتياز شركة بريتش بتروليوم لاستخراج الغاز من حقـول الريشه ، تمت قراءتها بالمقلوب. فقد سمح نائب محترم لنفسه أن يخاطب الرأي العام الأردني من خلال إحدى الفضائيات المحلية ليقول أن عائد الأردن من استخراج الغاز هو 1% والصحيح بين 50% إلى 55% ، كما هي الحال في اتفاقيات استثمار البترول في جميع الدول المنتجة للبترول ، ليتضح بعد ذلك أن الهدف هو مناكفة شركة البترول الوطنية انتقامأً لعدم استجابة الشركة لتوسط النائب في تعيين مدير للشركة.

وفي الأخبار أن المستثمرين الأردنيين يملكون 69% من الأسهم المدرجة في بورصة عمان ، والباقي أي 31% للعرب والأجانب. وبالتدقيق يتضح أن هذه النسب تستند إلى عدد الأسهم ، أي أن سهم البوتاس الذي يساوي 40 ديناراً يعامل كسهم (تعمير) الذي يساوي 20 قرشاً. أما من حيث القيمة فإن الأردنيين يملكون حوالي 53% من قيمة الأسهم المدرجة في البورصة بينما يمتلك العرب والأجانب الباقي وهو 47% ، وهي نسبة عالية خاصة وأن غير الأردنيين يملكون حصصاً مسيطرة على أكبر بنكين في الاردن هما البنك العربي وبنك الإسكان.