اضافة الى الرسوم العالية التي تتقاضاها غالبية المدارس الخاصة من جيوب اولياء امور طلبتها فانها تسعى للسطو على هذه الجيوب باقامة حفلات التخرج المكلفة جداً والمجبر عليها ولي؛ الامر لانه لا يستطيع الا ان يخضع لما تفرضه المدرسة عليه من اساليب.

تتقاضى الكثير من هذه المدارس مئات الدنانير من الطالب الواحد تكاليف هذه الحفلات وقد تبدأ بمئة او مئتين وتصل عند البعض إلى خمسمئة او اربعمائة دينار مقابل لا شيء سوى عرض الخريجين والخريجات وتقديم شهادة عليها شعار واسم المدرسة بامكان المدرسة تقديمها للطالب دون ان تكلفه الا ثمن ورقة لا تتجاوز تكلفتها الدينار.

الطالب في المدارس الخاصة يتم التعامل معه على انه طالب برجوازي ولديه قدرات مالية عالية على اعتبار انه في مدرسة خاصة ولو كان غير قادر على التكاليف العالية للجأ للمدارس الحكومية؛ وعلى هذا الاساس تتعامل ادارات المدارس الخاصة مع الطلبة وأولياء امورهم بزيادة التكاليف عليهم من خلال حفلات التخرج.

اصبحت حفلات التخرج في المدارس الخاصة لا تقتصر على خريجي التوجيهي بل وصلت الى رياض الاطفال التي تقيم احتفالات لخريجي طلبتها من «الكي جي 1» مثلها مثل المدرسة الخاصة للتوجيهي.

على ماذا تشتمل حفلات التخرج؟ تصوير الحفل بالفيديو والصور الفوتوغرافية من قبل طاقم تصوير ويكون الاساس في التصوير ليس الطلبة ولكن صاحب المدرسة او مديرها ومن يأتي به ليرعى احتفاله وهذا الراعي لا يستفيد من هذا المولد سوى ان يوضع له خبر صغير او إعلان في احدى الصحف انه رعى الاحتفال.

كما يشتمل الحفل على فقرات من انتاج الطلبة انفسهم وتقوم مجموعة من الطالبات او الطلاب بتلسيم الراية للفوج القادم على مذبح الدفع لحفلات التخرج في السنة التي تليها وكذلك القاء الكلمات لمدير المدرسة واستئجار مكان للاحتفال فالطلبة يأتون للاحتفال مثلهم مثل اولياء امورهم ولكن يظهر ان المحتفى بهم ليسوا الطلبة بقدر ما هم اصحاب المدارس او اداراتها وعلى حساب الطلبة.

ان الكثير من المدارس الخاصة تتغول مادياً على طلبتها بوسائل كثيرة جداً تتعدى الرسوم العالية التي تتقاضاها والتي تتم زيادتها كل سنة بنسبة عالية الى حفلات التخرج الى الدروس الخصوصية التي يقوم نفس المعلمين بنفس المدرسة بتقديمها لنفس الطلبة فالطالب يدفع رسوم المدرسة ويدفع ايضاً رسوما اضافية للدروس الخصوصية وبعضهم لديهم مراكز للدروس الخصوصية فصاحب المدرسة لا ادري كيف يقبل لنفسه وهو مربي أجيال ان يبتز الطالب مرتين، المرة الاولى عندما يتقاضى منه الرسوم المدرسية والمرة الثانية عندما ياتي نفس الطلبة لأخذ الدروس الخصوصية بالمعهد الخاص لصاحب المدرسة.

وزارة التربية ومن خلال مديرية التعليم الخاص التابعة لها عليها ان تأخذ دورها وان تنهي مرحلة تدليل مدارس القطاع الخاص وتماديها في كل شيء وعلى الوزارة ان تُشعر هذه المدارس من الآن فصاعداً ان الرقابة يجب ان تكون اضافة الى الشأن التعليمي الى الامور المالية.

نعتقد ان الخطوة التي اعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي، بان تقوم الوزارة بانشاء مدارس خاصة هي خطوة استثمارية سليمة للوزارة ولخلق نوع من المنافسة مع القطاع الخاص لئلا ينفرد وحده بجزء كبير من العملية التعليمية؛ فالقطاع الخاص يشكل اكثر من ربع العملية التعليمية.