أحد الوزراء عند سؤاله عن نتيجة مقابلات لتعيين أحد الموظفين في دائرة تابعة لوزارته قال ان القرار ليس بيده إنما القرار بيد لجنة التوظيف للوظائف العليا في رئاسة الوزراء التي تتكون من مجموعة من الوزراء يضاف اليهم الوزير المعني.
عقب الوزير على السؤال قائلا انه كان يفضل تعيين احد العاملين في وزارته لأن الوزير الذي سبقه نسب بذلك الموظف ولكن مجلس الوزراء الحالي اتخذ قرارا أن لا يتم تعيين أي موظف كبير إلا من خلال هذه اللجنة.
لغاية الآن هذا الكلام جميل وينم عن توجه سليم لاختيار كفاءات كل في مجاله فمثلا لا يمكن ان يتقدم لوظيفة مختصة بالكمبيوتر الا من لديه دراية بهذا المجال ولديه خبرات تؤهله ويعطي تصورا كاملا عن المهام التي سيقوم بها وخطة عمله ان هو اصبح مسؤولا في هذه الدائرة وهذا ينطبق على الإعلام لمن يتولون المسؤولية في الدوائر الإعلامية ايضا.
توجه الحكومة هذا كانت حكومات سابقة اخذت به ولكنها حادت عن الطريق في كثير من التعيينات التي لم تكن بالمنافسة بل عن طريق الواسطة او من خلال قنوات اخرى تدعم هؤلاء الموظفين ولا تجعلهم يخضعون للمنافسة وهناك وظائف يقوم مجلس الوزراء بنقل موظفين اليها بغض النظر عن خبراتهم في المجال الجديد الذي نقلوا اليه إلا أن الوزير المسؤول لا يرغب بأن يبقى ذلك يعمل بامرته فعلى مجلس الوزراء البحث عن أي مكان له.
إذن الحكومات التي سنت هذه السنة وتبعتها حكومات اخرى بما فيها الحالية تقول ان لديها لجنة وتقوم بالطلب لتقديم متنافسين للوظائف الى هذه اللجنة ونحن نعرف ان اللجنة رغم انها مكونة من وزراء ولكنها في الغالب شكلية ونقول ان الشكل افضل من اللاشيء على الأقل.
قامت الحكومة الحالية بتعيينات دون ان تعلنها حيث كانت بقرارات مجلس وزراء مباشرة ونسمع بها كل ثلاثاء واحيانا نسمع كل خميس عن تعيينات لا ندري عن الطريقة التي يتم اختيار هؤلاء فيها مع ان مجلس الوزراء اقر طريقة ولكن يبدو ان مجلس الوزراء بحاجة للإسراع في التعيينات ولا ينتظر مقابلات حيث ان الظروف قد تكون غير ملائمة لانتظار لجان مع ان بعض هذه الوظائف قد تكون شاغرة منذ عدة اشهر. هناك وظائف شاغرة تقدم لها كثير من الناس ولكنهم فوجئوا بتعيينات لهذه الوظائف دون تقديم امتحانات ومقابلة اللجنة هذه ايضا من بعض القضايا التي اصبحت من اشكاليات التعيينات في المراكز الوظيفية العليا في الدولة.
اننا نطالب الحكومات وليس هذه الحكومة فقط التوقف عن مثل هذه الإجراءات المتناقضة فإما ان يكون هناك صدق في الاختيار من قبل لجان واما ان يكون الاختبار او التعيين دون لجان من قبل مجلس الوزراء ولكن ما نتمناه من الحكومات ان تخبر الناس عن الأسس او الأسباب الموجبة لتعيين فلان من بين العديد من الناس ولماذا اختير هو واعتقد أن هذا حق للمواطن ولمجلس النواب الذي عليه الدور في مراقبة اجراءات الحكومة وان يعرف لماذا تقول الحكومة هكذا وتعمل غير ذاك. على مجلس النواب ان يتابع ما تقوم به الحكومات من اجراءات ويسألها باستمرار واعتقد ان وضع الأسس للتعيينات في الوظائف العليا هو مسؤولية مجلس النواب بإيجادها وان لا نبقي مثل هذه الأمور خاضعة للمزاجية وللمصالح الخاصة على حساب ابناء الوطن فالمصلحة العامة يجب ان تكون هدف الجميع والحكومة ومجلس النواب مطالبان بذلك.
عقب الوزير على السؤال قائلا انه كان يفضل تعيين احد العاملين في وزارته لأن الوزير الذي سبقه نسب بذلك الموظف ولكن مجلس الوزراء الحالي اتخذ قرارا أن لا يتم تعيين أي موظف كبير إلا من خلال هذه اللجنة.
لغاية الآن هذا الكلام جميل وينم عن توجه سليم لاختيار كفاءات كل في مجاله فمثلا لا يمكن ان يتقدم لوظيفة مختصة بالكمبيوتر الا من لديه دراية بهذا المجال ولديه خبرات تؤهله ويعطي تصورا كاملا عن المهام التي سيقوم بها وخطة عمله ان هو اصبح مسؤولا في هذه الدائرة وهذا ينطبق على الإعلام لمن يتولون المسؤولية في الدوائر الإعلامية ايضا.
توجه الحكومة هذا كانت حكومات سابقة اخذت به ولكنها حادت عن الطريق في كثير من التعيينات التي لم تكن بالمنافسة بل عن طريق الواسطة او من خلال قنوات اخرى تدعم هؤلاء الموظفين ولا تجعلهم يخضعون للمنافسة وهناك وظائف يقوم مجلس الوزراء بنقل موظفين اليها بغض النظر عن خبراتهم في المجال الجديد الذي نقلوا اليه إلا أن الوزير المسؤول لا يرغب بأن يبقى ذلك يعمل بامرته فعلى مجلس الوزراء البحث عن أي مكان له.
إذن الحكومات التي سنت هذه السنة وتبعتها حكومات اخرى بما فيها الحالية تقول ان لديها لجنة وتقوم بالطلب لتقديم متنافسين للوظائف الى هذه اللجنة ونحن نعرف ان اللجنة رغم انها مكونة من وزراء ولكنها في الغالب شكلية ونقول ان الشكل افضل من اللاشيء على الأقل.
قامت الحكومة الحالية بتعيينات دون ان تعلنها حيث كانت بقرارات مجلس وزراء مباشرة ونسمع بها كل ثلاثاء واحيانا نسمع كل خميس عن تعيينات لا ندري عن الطريقة التي يتم اختيار هؤلاء فيها مع ان مجلس الوزراء اقر طريقة ولكن يبدو ان مجلس الوزراء بحاجة للإسراع في التعيينات ولا ينتظر مقابلات حيث ان الظروف قد تكون غير ملائمة لانتظار لجان مع ان بعض هذه الوظائف قد تكون شاغرة منذ عدة اشهر. هناك وظائف شاغرة تقدم لها كثير من الناس ولكنهم فوجئوا بتعيينات لهذه الوظائف دون تقديم امتحانات ومقابلة اللجنة هذه ايضا من بعض القضايا التي اصبحت من اشكاليات التعيينات في المراكز الوظيفية العليا في الدولة.
اننا نطالب الحكومات وليس هذه الحكومة فقط التوقف عن مثل هذه الإجراءات المتناقضة فإما ان يكون هناك صدق في الاختيار من قبل لجان واما ان يكون الاختبار او التعيين دون لجان من قبل مجلس الوزراء ولكن ما نتمناه من الحكومات ان تخبر الناس عن الأسس او الأسباب الموجبة لتعيين فلان من بين العديد من الناس ولماذا اختير هو واعتقد أن هذا حق للمواطن ولمجلس النواب الذي عليه الدور في مراقبة اجراءات الحكومة وان يعرف لماذا تقول الحكومة هكذا وتعمل غير ذاك. على مجلس النواب ان يتابع ما تقوم به الحكومات من اجراءات ويسألها باستمرار واعتقد ان وضع الأسس للتعيينات في الوظائف العليا هو مسؤولية مجلس النواب بإيجادها وان لا نبقي مثل هذه الأمور خاضعة للمزاجية وللمصالح الخاصة على حساب ابناء الوطن فالمصلحة العامة يجب ان تكون هدف الجميع والحكومة ومجلس النواب مطالبان بذلك.
