بعد أكثر من عام من اعلان الملك عن انشاء صندوق تنمية المحافظات برأس مال قدره 150 مليون دينار يقال ان هذا الصندوق سيبدأ اعماله هذا الشهر وبرأس مال يقل عن 20 بالمائة عما اعلن عنه، ولا ندري أولا لماذا تقلص رأس المال من 150 مليون الى 125 مليون؟!

ولا ندري ايضا لماذا تأخر انشاء هذا الصندوق عاما كاملا، وهل سيتأخر اكثر من ذلك؟! اعتقد أنه سيتأخر.

لا تزال تفاصيل عمل الصندوق لغاية الآن غير معروفة وقد انيط عمل هذا الصندوق والاشراف عليه بجهة تسمى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جيدكو» لتقوم هذه المؤسسة بإعداد التشريعات والتعليمات الخاصة بهذا الصندوق لتقوم بعد ذلك بحملة لتسويق برامج الصندوق ومن ثم تحويل مشاريعه وفق مواصفات وتعليمات تصنفها الجهة المشرفة عليه.

الصندوق سيركز على المشاريع الريادية والانتاجية وسيكون من خلال شراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والهدف منه كما يقولون توزيع مكتسبات التنمية ضمن اطر جغرافية بعيدا عن المحاور الاقتصادية الموجودة والتي تركز على العاصمة وبعض المدن المحيطة بها.

لم تقدم لنا الجهة المشرفة دراسة شافية ووافية عن ماهية المشاريع التي سيتم انشاؤها وماهية الجهات التي يحق لها انشاء هذه المشاريع وطرق الاقراض وآلية السداد ونسب الفائدة لمن يستفيد منه وان كان سيتفيد منه القاطنون في المحافظات أم غيرهم وما نسب تشغيل العمالة وكيف سيحد مثل هذا الصندوق من البطالة فلا توجد رؤيا واضحة لما سيكون عليه مثل هذا الصندوق.

اعتقدنا عندما اعلن الملك عن مثل هذا الصندوق ان الغاية منه تحسين مستوى الخدمات السيئة في كثير من المحافظات لا أن يكون استثماريا قد تستفيد منه جهات على حساب المحافظات فالفكرة من مثل هذا الصندوق جاءت نتيجة زيارات للملك للمحافظات وردا على شكاوى المواطنين من تهميش المحافظات خدميا وعدم الاهتمام بالبنى التحتية فيها وتطويرها وصيانة القائم منها اضافة الى ان الحكومات لا تقدم اية مشاريع للحد من البطالة في المحافظات ولا تهتم بتطوير وتنمية المشاريع القائمة فيها خاصة السياحية.

ويبدو ان الحكومة تسعى للاستفادة من المحافظات بزيادة الجهات الاقراضية فيها من خلال هذا الصندوق فالمحافظات مليئة بالجهات التي تقدم لها القروض مثل البنوك والشبكات الاقراضية المختلفة التي انشئت خلال السنوات العشر الماضية والتي تقول انها جاءت لخدمة الفقراء ولكن للأسف فإنها تستفيد من الفقراء فوائد على قروض تمنحهم اياها وبالتالي هي المستفيدة من معاناة الفقراء وليس الفقراء المستفيدون من جهات تدعي انها تعالج مشاكلهم وتواسي فقرهم.

المشاريع الانتاجية والتي نشك انها ستكون في المحافظات لا تأتي الا من خلال تبني الحكومة لسياسات ضريبية في المحافظات وسياسات دعم لإقامة مشاريع لا سياسات اقراضية جديدة وبفوائد الحكومة يجب ان تسهم بالتنمية لا أن تستفيد من التنمية وفي هذه الحالة فلن تستفيد هي ولا المحافظات، انما ستستفيد الجهات التي ستمول مثل هذه الصناديق لزيادة أرباحها.