تنظم دائرة مراقبة الشركات
بالتعاون مع غرفة تجارة عمان السبت المقبل ورشة عمل حول «تعثر الشركات
،واقع وحلول» يتحدث في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس غرفة تجارة عمان النائب
ريم بدران ومراقب عام الشركات د. بسام التلهوني.
وتتضمن ورشة العمل جلستان حيث يترأس الجلسة الأولى منجد عبيدات من دائرة مراقبة الشركات ويحاضر فيها الخبير المصرفي والاقتصادي «محمد جواد» حديد عن معالجة الديون المتعثرة ، كما يتحدث مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني عن تعثر الشركات بين الواقع والقانون ويتحدث الخبير والمحلل الاقتصادي د. خالد الوزني عن دور الحاكمية الرشيدة وإعادة الهيكلة في معالجة حالات الإعسار.
أما الجلسة الثانية والتي يترأسها رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي يتحدث فيها مدقق الحسابات محمد روحي جرار عن دور المدقق الخارجي في التحذير المبكر من تعثر الشركات ،كما يتحدث فيها الخبير هاني بشارة ، دبي إرنست ويونغ عن إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، كما يتحدث الخبير شاقن دوبي من مؤسسة التمويل الدولية ، دبي عن إجراءات المحاكم، أدوات للتوصل الى حل وليس حلا في حد ذاته مدعم بعدد من الأمثلة لشركات لجأت الى إجراءات المحكمة كحل شامل.
وأنجزت دائرة مراقبة الشركات مشروع قانون إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات أو ما يعرف بـ قانون « الإعسار المالي» ، حيث تم رفعة لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء تمهيدا لإقراره عبر القنوات الدستورية.
ومشروع القانون في حال إقراره يساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتأدية التزاماتها تجاه المساهمين بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 % بموجب قانون الشركات.
ويحمي القانون الشركة لفترة محددة حتى لا يتعرض لها الدائنون بالحجز إضافة إلى أنه يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترضين للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل فوات الأوان ومن شأن ذلك أن يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها.
وعرف القانون الاعسار المالي بعدم قدرة التاجر على الاستمرار بنشاطه التجاري الاعتيادي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة نتيجة مواجهة ظروف ادت الى تراجع مستوى نشاطه التشغيلي بشكل جوهري وازدياد مستوى عدم التيقن من قدرته على الاستمرار في العمل التجاري.
وتتمثل الأسباب الموجبة لوضع القانون، بضرورة استحداث قانون مستقل ومنفصل عن القوانين الأخرى، بحيث يضمن إجراءات واضحة تتمحور حولها العديد من الأمور مثل، إعادة تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وتحديد شروط ومواصفات الأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم إضافة إلى تحديد إجراءات واضحة لإعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
وبحسب المشروع فإن المحاسب القانوني الذي يتولى تدقيق حسابات التاجر عليه اعلام الشخص المسؤول عن ادارة اعمال التاجر عن اية وقائع من شأنها احداث اضطراب مالي يؤثر على استمرار اعماله أو امكانية توقفه عن الدفع خلال مدة لا تزيد على 8 أيام من تاريخ علمه بها وعلى التاجر تصويب تلك الاوضاع، وان يقوم بإعلام المراقب في حالة عدم اتخاذ ايه قرار .
وتتضمن ورشة العمل جلستان حيث يترأس الجلسة الأولى منجد عبيدات من دائرة مراقبة الشركات ويحاضر فيها الخبير المصرفي والاقتصادي «محمد جواد» حديد عن معالجة الديون المتعثرة ، كما يتحدث مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني عن تعثر الشركات بين الواقع والقانون ويتحدث الخبير والمحلل الاقتصادي د. خالد الوزني عن دور الحاكمية الرشيدة وإعادة الهيكلة في معالجة حالات الإعسار.
أما الجلسة الثانية والتي يترأسها رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي يتحدث فيها مدقق الحسابات محمد روحي جرار عن دور المدقق الخارجي في التحذير المبكر من تعثر الشركات ،كما يتحدث فيها الخبير هاني بشارة ، دبي إرنست ويونغ عن إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، كما يتحدث الخبير شاقن دوبي من مؤسسة التمويل الدولية ، دبي عن إجراءات المحاكم، أدوات للتوصل الى حل وليس حلا في حد ذاته مدعم بعدد من الأمثلة لشركات لجأت الى إجراءات المحكمة كحل شامل.
وأنجزت دائرة مراقبة الشركات مشروع قانون إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات أو ما يعرف بـ قانون « الإعسار المالي» ، حيث تم رفعة لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء تمهيدا لإقراره عبر القنوات الدستورية.
ومشروع القانون في حال إقراره يساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتأدية التزاماتها تجاه المساهمين بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 % بموجب قانون الشركات.
ويحمي القانون الشركة لفترة محددة حتى لا يتعرض لها الدائنون بالحجز إضافة إلى أنه يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترضين للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل فوات الأوان ومن شأن ذلك أن يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها.
وعرف القانون الاعسار المالي بعدم قدرة التاجر على الاستمرار بنشاطه التجاري الاعتيادي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة نتيجة مواجهة ظروف ادت الى تراجع مستوى نشاطه التشغيلي بشكل جوهري وازدياد مستوى عدم التيقن من قدرته على الاستمرار في العمل التجاري.
وتتمثل الأسباب الموجبة لوضع القانون، بضرورة استحداث قانون مستقل ومنفصل عن القوانين الأخرى، بحيث يضمن إجراءات واضحة تتمحور حولها العديد من الأمور مثل، إعادة تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وتحديد شروط ومواصفات الأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم إضافة إلى تحديد إجراءات واضحة لإعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
وبحسب المشروع فإن المحاسب القانوني الذي يتولى تدقيق حسابات التاجر عليه اعلام الشخص المسؤول عن ادارة اعمال التاجر عن اية وقائع من شأنها احداث اضطراب مالي يؤثر على استمرار اعماله أو امكانية توقفه عن الدفع خلال مدة لا تزيد على 8 أيام من تاريخ علمه بها وعلى التاجر تصويب تلك الاوضاع، وان يقوم بإعلام المراقب في حالة عدم اتخاذ ايه قرار .
