رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى مستويات لم يشهدها منذ ثلاثة عقود، وأشار إلى استعداده لمزيد من الزيادات، مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

كما حذفت اليابان من بيانها ما يشير إلى ركود النمو والتضخم نتيجةً لتأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدةً بذلك قناعتها بأنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بثبات، مدعومةً بنمو الأجور، وأنها مستعدة لمواصلة تطبيع السياسة النقدية.

وقال بنك اليابان في بيانٍ له، موضحاً قرار رفع سعر الفائدة: «استناداً إلى البيانات والاستطلاعات الحديثة، هناك احتمال كبير لاستمرار آلية ارتفاع الأجور والتضخُّم بشكل معتدل ومتزامن». وأضاف البيان: «نظراً لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات منخفضة للغاية، سيواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة» إذا تحققت توقعاته الاقتصادية وتوقعات الأسعار.

وفي خطوةٍ كانت متوقَّعة على نطاق واسع، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة، في أول زيادة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد اتُخذ القرار بالإجماع.

ويرفع هذا الإجراء أسعار الفائدة إلى مستويات لم تشهدها اليابان منذ عام 1995، حين كانت تعاني من تداعيات انفجار فقاعة تضخُّم الأصول التي أدخلت بنك اليابان في صراع طويل مع الانكماش.

وقدّم البنك المركزي نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد مقارنةً باجتماعه السابق في أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً إنه من المرجَّح أن «ينمو بوتيرة معتدلة». وكان قد أشار في أكتوبر إلى أن النمو من المرجح أن يشهد ركوداً بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وتأكيداً على تفاؤله بشأن توقعات الأسعار، عدّل البنك أيضاً لهجته بشأن التضخُّم الأساسي ليقول إنه سيستمر في الارتفاع تدريجياً، على عكس توقعاته في أكتوبر التي أشارت إلى أنه سيشهد ركوداً في الوقت الراهن.

• بعض من الغموض

لكن محافظ البنك، كازو أويدا، ظلّ غامضاً بشأن التوقيت الدقيق ووتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وقال في مؤتمر صحافي: «أما بالنسبة لوتيرة تعديل دعمنا النقدي، فسيعتمد ذلك على التطورات الاقتصادية والأسعار والمالية في حينه... سنُحدّث في كل اجتماع وجهات نظرنا بشأن التوقعات الاقتصادية والأسعار، بالإضافة إلى المخاطر واحتمالية تحقيق توقعاتنا، وسنتخذ القرار المناسب».

وانخفض الين، وارتفع مؤشر نيكي للأسهم، وقفز عائد سندات الحكومة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 26 عاماً بعد إعلان السياسة النقدية.

• تحديات الخطوة التالية

وأكد بنك اليابان في بيانه على رأيه بأن التضخُّم الأساسي سيتقارب حول هدفه البالغ 2 في المائة في النصف الثاني من فترة توقعاته التي تمتد لثلاث سنوات حتى السنة المالية 2027.

لكنّ عضوَي مجلس الإدارة المتشددين، هاجيمي تاكاتا وناؤكي تامورا، عارضا هذا الرأي. وقال تاكاتا إن التضخُّم الأساسي قد بلغ الهدف بالفعل، بينما قال تامورا إنه سيبلغه في منتصف فترة التوقعات التي تمتد لثلاث سنوات.

وأعلن بنك اليابان في بيان له: «من المرجح جداً أن تستمر الشركات في رفع الأجور تدريجياً خلال العام المقبل»، مُشيراً إلى تفاؤله بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون مُبرراً. كما أشار البيان إلى تراجع حالة عدم اليقين المُحيطة بالاقتصاد الأميركي وتأثير زيادة الضرائب.

وسيؤدي رفع سعر الفائدة يوم الجمعة إلى 0.75 في المائة إلى تقريب أسعار الفائدة من المستويات التي تُعتبر مُحايدة للاقتصاد، والتي يُقدّرها بنك اليابان ضمن نطاق يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة، مما سيُعقّد قرار البنك بشأن مدى رفع تكاليف الاقتراض.

وكان بنك اليابان قد أنهى العام الماضي برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر لعقد من الزمن، ورفع أسعار الفائدة مرتين، بما في ذلك رفعها من 0.25 إلى 0.5 في المائة في يناير، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل دائم، ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكلٍ مُستمر، مما يُبقي التضخُّم فوق الهدف المُحدد لما يقرب من أربع سنوات، أشار عددٌ متزايد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى استعدادهم للتصويت لصالح رفع سعر الفائدة، لتجنُّب التأخُّر في معالجة خطر التضخم المُفرط.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 3.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مُستقراً عن الشهر السابق، ومتجاوزاً هدف بنك اليابان بشكلٍ كبير. كما ساهم انخفاض قيمة الين مؤخراً، الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم العام، في إقناع بنك اليابان لإدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات النقدية المُتساهلة، بضرورة رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وأظهر الاقتصاد مرونةً في مواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة للبنك المركزي أن ثقة قطاع الأعمال بلغت أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وأن العديد من الشركات في طريقها لمواصلة تقديم رواتب مُجزية في العام المقبل.