طالعتنا إحدى الصحف المحلية بلقاء سياسي اقتصادي اجتماعي مطول مع أحد رؤساء الوزراء الذين كان لهم فيما مضى دور كبير في الأوضاع التي نعيش آثارها منذ كان دولته في سدة الحكم وحتى وقتنا الحاضر، فدولته كان مهندس القوانين المؤقتة التي اغرق بها البلاد والعباد والتي قاربت الـ 220 قانوناً ، والتي أصدرتها حكومته التي تربعت على سدة الحكم حوالي خمس سنين، ثلاث منها كانت بغياب البرلمان صاحب الحق بالتشريع، فكانت بداية ما يسمى الخصصة وبيع مقدرات البلد إحدى نتائج هذه القوانين وتداعياتها.
ودولته كان مهندس تدهور الحريات العامة التي بدأت مسيرتها بالإنحدار منذ قرار حكومته بالتنكيل بالمشاركين في مسيرة العودة التي كانت في 25/10/2000م، والتي استخدمت فيها القوات الامنية العنف المفرط ضد المشاركين فيها.
ودولته كان مهندس التصدي بحزم وقوة لمحاولة التقدم نحو سفارة الكيان الصهيوني في عمان ذات صباح جمعة مباركة ، فحول العاصمة عمان إلى ثكنة عسكرية وسدت حكومته المنافذ المؤدية لسفارة العدو بمحيط تجاوز الكيلومترات.
ودولته كان كذلك مهندس وجود قوات أمريكية على الأراضي الأردنية أبان الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 والتي كان لها دور كبير في سقوط عاصمة الرشيد بغداد بأيدي الأمريكان وحلفائهم.
وفي عهد حكومة دولته، ، وفي عهد حكومته تفجرت قضية التسهيلات البنكية المعروفة بمئات الملايين من الدنانير وتم فيها محاكمة مدير سابق للمخابرات بتهم جنائية حُكم على إثرها بعدة سنوات قضاها في فيلا فاخرة، والتي كانت المقدمة لما شهدناه من قضايا فساد وضعت مثل هذه القضية في " جيبتها الصغيرة " فأصبحت لا تذكر أمام سيل قضايا الفساد التي بتنا نسمع عنها الآن وأبطالها من كبار المسؤولين السابقين.
وبعد ،،،،
فأرجو ان لا تكون مقابلة دولته ضمن سلسلة للقاءات متكررة مللناها مع عدد من المسؤولين الذي كانوا يتحكمون بالبلاد والعباد، وكانت سياستهم سبباً فيما وصلنا إليه من قضايا فساد تزكم رائحتها الانفاس يحاكم فيها مسؤولين سابقين يقبعون خلف القضبان بتهم تتعلق بالفساد والإفساد، لأن هؤلاء المسؤولين - الذين نقرأ مقابلاتهم - من الذين أداروا البلاد لا يعترف الواحد منهم بتقصيره في أداء مسؤلياته ، ويصّور حكومته بانها كانت الأفضل والأقدر على تحمل مسؤلياتها، ولكنهم في نفس الوقت لا يخبرونا ولا يعلمونا من أوصل البلاد إلى الحافة وإلى مرحلة الغليان والتي هي بالتأكيد نتيجة سياساتهم تلك التي أغرقونا بها، سواء كانت سياسية انتجت مجالس نيابية مزورة، أو سياسات اقتصادية حولت " الخصصة " إلى " اللصلصة " فبيعت مقدرات وشركات الدولة بأبخس الأثمان وتضاعفت المديونية لتصل إلى 18 مليار دولار !!!!
يقول الباشا في مقابلته " صحيح أنه في السنوات الماضية تراجع الوضع الإقتصادي والمعيشي لكن ذلك لا يعني أن الدولة خربانة " !!!!
في دولة يصبح فيها لتر البنزين بدينار !!!
ليس فيها خراب بالمطلق !!!!
أليس كذلك يا باشا !!!!