حين يختلف القانون مع التفسير

من يحمي نقابة مقاوليي الانشاءات قبل انفجار الأزمة؟

رسالة إلى وزير الأشغال العامة

يجب تطبيق الماده ٥٧ من قانون نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين

بقلم الدكتور عصام الكساسبه

عضو مجلس نقابة المقاولين الأسبق

في الدول التي تحترم مؤسساتها لا تبدأ الأزمات حين يغيب القانون بل تبدأ حين يختلف الجميع على تفسيره

واليوم تقف نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أمام مفترق طرق حقيقي لا يتعلق بالأشخاص ولا بالمواقع ولا بالانتخابات بل يتعلق بجوهر فكرة الدولة والمؤسسة وسيادة القانون

فالجدل القائم حول تعريف عضو الهيئة العامة الذي يملك حق الحضور والتصويت لم يعد مجرد نقاش قانوني بين وجهات نظر مختلفة بل أصبح مسألة تمس شرعية الإجراءات وسلامة القرارات والمراكز القانونية لمئات المقاولين الذين يمثلون الهيئة العامة صاحبة السلطة العليا في النقابة

لقد تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة سابقاً إلى إشعار آخر بسبب عدم استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة ثم أعيدت الدعوة إلى اجتماع جديد في ظل استمرار الجدل القانوني ذاته ودون أن تتوافر حتى الآن إجابات واضحة وحاسمة حول العديد من المسائل الجوهرية التي تشغل أعضاء الهيئة العامة

‎فهل زالت الأسباب التي أدت إلى التأجيل السابق

وهل تم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة وفق الأصول

وهل تم حسم الخلاف القانوني المتعلق بتعريف عضو الهيئة العامة قبل الدعوة للاجتماع

وهل تم عرض الرأي القانوني المعتمد على أعضاء الهيئة العامة باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في معرفة الأساس الذي ستبنى عليه القرارات المصيرية القادمة

إن هذه الأسئلة ليست ترفاً قانونياً وليست محاولة لتعطيل أعمال النقابة كما قد يظن البعض بل هي جوهر العمل المؤسسي السليم وهي الضمانة الحقيقية لحماية النقابة من أي طعن أو نزاع أو أزمة مستقبلية

الأخطر من ذلك أن الجدل القائم اليوم تجاوز حدود نقابة المقاولين ليطرح سؤالاً أكبر يهم جميع النقابات المهنية في الأردن

هل يجوز أن تبقى النصوص القانونية محل اجتهادات متعارضة عندما يتعلق الأمر بحقوق أعضاء الهيئة العامة

وهل يجوز أن تستمر الخلافات التفسيرية دون الرجوع إلى الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص في التفسير القانون

إن الاحتكام إلى المؤسسات القانونية المختصة ليس ضعفاً في القرار بل قوة له وليس تعطيلًا للإجراءات بل حماية لها وليس تأجيلاً للأزمة بل منعاً لوقوعها

ولهذا فإن المطالبة بإحالة هذا الخلاف إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها ديوان التشريع والرأي ليست مطلباً لفريق ضد فريق ولا لمصلحة ضد أخرى بل هي مطلب لكل من يؤمن أن القانون يجب أن يكون المرجع الوحيد عندما تتعارض الاجتهادات وتختلف التفسيرات

إن المراكز القانونية للأعضاء ليست مجالاً للتجربة ولا للاجتهاد المفتوح ولا تحتمل التقديرات المتباينة لأن أي خطأ في هذه المرحلة لن يدفع ثمنه أفراد بل قد تدفع ثمنه مؤسسة كاملة وتاريخ مهني ونقابي يمتد لعقود

ومن هنا فإننا نوجه نداءً صريحاً إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بصفته الجهة المعنية بتنفيذ أحكام القانون وبحكم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه للتدخل العاجل من أجل ضمان سلامة الإجراءات وحسم الجدل القانوني القائم من خلال المرجعيات الرسمية المختصة قبل المضي في أي خطوات قد ترتب آثاراً قانونية يصعب معالجتها لاحقا

فالقضية اليوم ليست قضية اجتماع

وليست قضية اشخاص

وليست قضية مجلس أو هيئة عامة

بل قضية احترام القانون وحماية المؤسسات وصيانة الحقوق وترسيخ مبدأ أن النص القانوني يجب أن يبقى فوق كل اجتهاد وفوق كل خلاف وفوق كل مصلحة

فحين يختلف القانون مع التفسير لا بد أن تتدخل الدولة

وقبل أن تتحول الأسئلة القانونية إلى أزمات نقابية وقبل أن يتحول الجدل إلى انقسام يصبح التدخل واجباً لا خياراً