وجّه النائب أحمد هميسات، اليوم الأربعاء، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول حادثة وزارة السياحة التي شهدت دخول موظفة إلى مكتب الوزير وإغلاق الباب عليها، قبل تدخل الأجهزة الأمنية وتحويلها إلى الحاكم الإداري.

وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن مدى صحة ما تم تداوله حول استدعاء الأجهزة الأمنية إلى وزارة السياحة، والجهة التي قامت بطلب ذلك، إضافة إلى الأسباب والمبررات القانونية التي استند إليها الإجراء.

كما تساءل هميسات عما إذا كانت الحكومة أو وزارة السياحة قد تلقت أي تقارير من ديوان المحاسبة تتعلق بوجود هدر في المال العام أو تلاعب في مشاريع الوزارة، وما مدى صحة الادعاءات المتعلقة بتعرض الموظفة لأي إجراء أو قرار إداري أثر على وضعها الوظيفي، بما في ذلك حرمانها من حقوقها أو تخفيض تقييمها السنوي.

وطلب النائب كذلك توضيح ما إذا كانت قد جرت أي تحقيقات بشأن وجود تلاعب أو هدر أو مخالفات في المشاريع التي أُشير إليها.