أوضحت شركة الصناعات المتحدة للكابلات، في إفصاح لها، موقفها من تحفظ مدقق الحسابات المتعلق ببعض الذمم المدينة المستحقة على عدد من العملاء، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وأن تلك الذمم مدعومة بضمانات كافية.

وقالت الشركة إن رصيد ذمة مستحقة على أحد عملائها الرئيسيين والبالغ نحو 4.4 مليون دينار كما في 31 كانون الأول 2025، يعود لعميل قام بإشهار إعساره خلال عام 2024 وفقاً لأحكام قانون الإعسار. وبينت الإدارة أنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة، إضافة إلى احتفاظها بسندات رهن عقاري من الدرجة الأولى مقدمة من العميل بقيمة تقارب مليوني دينار.

وأضافت الشركة أن تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة يشير إلى أن الموجودات المملوكة للعميل تفوق حجم التزاماته، الأمر الذي يعزز من فرص استيفاء الحقوق المالية المستحقة.

وفيما يتعلق بذمة أخرى مستحقة على أحد العملاء بقيمة 1.326 مليون دينار، أوضحت الشركة أنها قامت، من خلال مستشارها القانوني، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات العميل المنقولة وغير المنقولة.

وأشارت إلى أن المعلومات الواردة من المستشار القانوني وتقديرات الخبراء العقاريين تفيد بأن قيمة الأموال المحجوز عليها تتجاوز قيمة الذمة المستحقة مضافاً إليها الفوائد القانونية المتوقعة خلال فترة التقاضي، ما يدعم موقف الإدارة بعدم الحاجة إلى تكوين مخصص مقابل هذا الرصيد حتى نهاية عام 2025.

وأكدت إدارة الشركة، في معرض تعليقها على تحفظ مدقق الحسابات، أن التحفظ جاء نتيجة عدم توفر معلومات كافية تتيح تحديد المبالغ المتوقع تحصيلها بدرجة عالية من الاعتمادية، في ظل استمرار الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه الذمم.

وشددت الإدارة على أن المعالجة المحاسبية المعتمدة في البيانات المالية تعكس أفضل تقدير متاح لديها بتاريخ إعداد البيانات، وذلك استناداً إلى الضمانات القائمة والإجراءات القانونية المتخذة والمعلومات المتوفرة من المستشارين القانونيين والخبراء ذوي العلاقة.

ومن الجدير ذكره ان التاجر المعسر هو تاجر مواد كهربائية معروف لديه اكثر من فرع ومؤسسة وكان يتولى ذات يوم منصب في احد الغرف التجارية.