اخبار البلد

تكالبت قوى الشر والفساد في القطاع العام والخاص على الشعب الأردني ، وكان إن خسر الأردنيين 28 مليار دينار في السوق المالي و 21 مليار دولار مديونية وخسارة كافة الشركات الأستراتيجية التي كانت تملكها الدولة ، وتم رفع الدعم عن معظم السلع التي كانت تدعمها الحكومة ، وفرضت أعلى ضريبة مبيعات في العالم وأكبر عدد من الضرائب والرسوم أيضاً!!!، وهكذا تكون المعركة التي شنتها قوى الفساد ضد الشعب الأردني ، قد نجحت تماماً في وضع الأردنيين على شفير الإفلاس!!..

تحدثنا كثيراً عن فساد القطاع العام ، ولم نتعرض لفساد القطاع الخاص الذي كان يمكن منعه أيضاً بتشريعات وأنظمة وقوانيين تمنع تغول فئات الشر على هذا الشعب المسكين ، وعليه فقد كانت خسارة إلـ 28 مليار دينار نتاج سياسات وأنظمة وتعليمات لهيئة الأوراق المالية ، والتي كانت كثيراً ما تُستخدم لخدمة أجندات من كانت البنوك وشركات المال تمنحهم القروض بلا حدود وبلا ضوابط .

وما أن مالت الريح حتى كانت البنوك أول من يتنكر لهم ويحجز عليهم ، وفي ردة فعل لم يكن أمام هذه الفئة لحماية نفسها سوى التلاعب بما بين يديها من صلاحيات تسمح لها في غياب الرقابة بأكل أموال الناس ، وتقديم البيانات الكاذبة بإدعاء خسارة هذه الأموال ، وبالتمحيص تجد أن مجالس إدارة هذه الشركات كانت تسطو على هذه الأموال بالألاعيب وأساليب شيطانية من خلال شراء شركات تخص أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم بمبالغ وصلت في بعض الحالات إلى 600 ضعف تحت غطاء اسم الشهره ، الشركة التي لا يعرفها سوى سعادة رئيس المجلس أو زملائه الأعضاء ، وقد تم إحالة شركة أموال إنفست للقضاء ولكن شركات أخرى مارست نفس الفعل وبطريقة أكثر فجاجة ، لا زالت القضايا ورغم تحويلها للإدعاء العام تراوح مكانها ، وبذلك فإن هذه القضايا قضايا رأي عام تمس شريحة واسعة من أبناء الأردن .

يوم الأربعاء تاريخ 30/5 كان هناك إجتماعاً لشركة الفارس ، وهي إحدى الشركات الرائدة في السوق المالي ، وما دفعته الشركة من دعاية وإعلان وكتب ونشرات أنيقة مكلفة جعل الكثيرين يسمونها مايكروسوفت الأردن ، وفجأةً فُجع المساهمون بخسارة 23 مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ 34 مليون دينار خلال ثلاثة أشهر ، مما أثار كثيراً من علامات الإستفهام ، وبعد البحث والتحري عن الأسباب وجدنا أن الشركة أصلاً مؤلفة من مجموعة شركات كانت مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم وأصدقائهم وشركائهم ، وتم شراء هذه الشركات بما لا يتفق مع العقل والمنطق ، وسأورد بعض البيانات لتوضيح مدى الغبن الذي أوقعه مجلس الإدارة على المساهمين علماً بأن القانون يمنع هكذا إجراء وعلى سبيل المثال .

فإن الشركة الأهلية للكمبيوتر رأس مالها مليون دينار، كانت بياناتها تظهر خسائر 472.607 دينار تم شرائها بمبلغ (5.385.740) دينار .

وشركة البرمجيات المثالية رأس مالها 456.000 دينار ، خسائرها عند الشراء 172.944 دينار ، تم شرائها بمبلغ 2.5 مليون دينار .

أما الشركة المثلى لخدمات البرمجيات فرأسمالها 30 ألف ، ولديها أرباح 58.288 دينار مما استدعى شرائها مبلغ 3.45 مليون دينار .

والكارثة هذه الشركة التي إسمها أريجون رأس مالها 21.839.000 خسائرها 21.699.000 دينار واشترتها شركة الفارس بـ 3.292.000 مليون دينار وشركات أخرى كثيرة وبنفس الأسلوب ، وعندما تسئل عن فرق السعر يُقال بدل شهرة ، أية شهرة ؟؟!! هذه الشركة تخسر 98% من رأس مالها في سنة ، هذا اسمه لعب وضحك على الدقون ، وتجاوز على القانون ، كما أن القانون يُحرم تعامل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة مع أية شركات لهم ولأقربائهم وأنسبائهم في المادة 148 من القانون المدني والتي تنص أنه لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والإرتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها ، علماً بأن كافة هذه الشركات كان رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء في المجلس وأقاربهم من الدرجة الأولى هم أصحابها!!!..

كيف يتجاوزن القانون ؟؟! وينهبون أموال الناس تحت سمع وبصر القائمين عليه ؟؟! ويخفضون رأس المال متجاوزين توصية للجنه إشترك فيها ممثلين عن مراقبة الشركات ، وأوصوا عدم قبول تخفيض رأس المال إلاّ أن مُراقب الشركات وافق على التخفيض ، لا ندري ما السبب خسارة 30 مليون دينار من أموال الغلابا والمساكين لتُصب في جيب مليونير صاحب نفوذ ، وتقف كافة الجهات المسؤولة وقفة المتفرج لنكون كمن وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم " إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ".

في هذه الشركة من التجاوزات ما يستلزم كف يد مجلس الإدارة وإيقاف تخفيض رأس المال وتحويل القائمين للمدعي العام للمحاسبة ، ولا شك أن هناك شركات كثيرة سارت على نفس الدرب .