المواطن الأردني هو أعز مانملك وإن كرامة الفئة التي تتقاضى إعانات من صندوق المعونة الوطنية هي من كرامة كل أردني حر لايرضى بسياسة الإستهانة بقيمة المواطن الأردني.

لتتوقف سياسة الإذلال التي ينتهجها أسلوب توزيع إعانات صندوق المعونة الوطنية الذي يفتقر لأدنى معايير إحترام النفس الإنسانية وعزة وآنفة المواطن.

لنكن رحماء بفئة تحتاج العون والرأفة من مجتمعنا الأردني الواحد ,فئة إبتليت بفقر أو صحة فكان الأولى بنا أن نكون معها لاعليها.

إن سياسة وإسلوب توزيع إعانات صندوق المعونة الوطنية يرهن تلقي المساعدة بالتنازل عن كرامة الإنسان وحيائه.

المستفيدون من الصندوق ليسوا مجبرين على الإنتظار في طوابير تشهر بهم وتكشف ستر عائلات ما لجئت للدولة إلا لتحميها شر سؤال الناس وتحفظ كرامتهم, فكان النقيض بإجراءات حكومية هي من زادت من معاناتهم .

إن مايقدم لهذه الفئة الوطنية من مساعدة هو واجب وطني وليس منة أو فضل من القائمين على الصندوق.

نحن لانبحث عن الرفاه لهذه الفئة عن طريق تغيير أسلوب توزيع الإعانات الوطنية ولكن نبحث عن الرحمة والرأفة وإحترام النفس الإنسانية.

لماذا لايتم إتخاذ إجراءات توزيع تكفل للمواطن اليسر والسرية ومراعاة الظرف الصحي للمستفيدين من إعانات الصندوق وتكفل لهم أيضاً موثوقية وصول المساعدة ليد صاحبها ويخفف عناء الوقت والجهد وأية تكاليف إضافية تترتب من تنقل إلى مكاتب البريد حسب تواجدها.

خياراتنا عديدة لوصول الإعانات لأصحابها ومنها الإستفادة من خدمات شركة البريد الأردني في التوصيل وتطوير آلية توزيع الإعانات باليد لفئة غير القادرين من أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية والعجزه وإختيار آلية توزيع عصرية تكفل كرامة غير العجزة وذويهم.

لماذا لايتم الإستفاده من خدمات البلديات في المدن الكبرى والمجالس البلدية والقروية في القرى والبوادي لماذا لانوكل مهمة توزيع الإعانات إلى مديريات التنمية الإجتماعية والجمعيات التابعة لها بصفتها تملك قاعدة بيانات كاملة عن الفقراء والعجزة والمحتاجين وأماكن تواجدهم مما يساعد في وصول الإعانات إلى أصحابها وفي بيوتهم ويعتبر هذا كحل بديل عن البريد الأردني وفي نفس الوقت يمكن الجمعيات الخيرية من الإستفاد من العمولات لرفد ميزانيات الجمعيات لتمويل عمليات التوزيع .

على صندوق المعونة الوطنية أن يكون وطنياً ويطور أدواته لما يحفظ كرامة المواطن لأن المواطن الأردني يستحق أن نعمل من اجله وهو أغلى مانملك.