تعديل رقم 1- -انهاء العقود

الألية: لأتوجد

-تعديل رقم 2—(الأخلأء)

الألية : قاضي الأمور المسستعجلة

تعديل رقم3—(بدل المثل) أخلأء مقنع

الألية: طلب أو دعوى اللة بعلم النظر بها خلأل سستة أشهر

تعديل رقم 4—(التخمين)غير معلن تم اللجوءالية لتعذرتطبيق بدل المثل كونة لأيوحد اساس تشريعي أو قانوني لتطبيقة وهذا بالمناسبة مغالطة دستورية وقانونية فاضحة

تعديل رقم5- (طباعة النقود) تزويد المسستاجرين بمطابع نقودية

الألية: طباعة ما تيسسر من النقود لأن الأجرة تعدلت من 100 الى 1000 ومن 1000 ال 10000

ثم ماذا—ثم ماذا .هل كان يراد تحقيق العدالة في كل التعديلأت السسابقة ؟

بالتاكيد لأ --- لأ ---- ثم لأ

كفى عبث—كفى عبث ومقالب! نتمنى على اللجنة الوزارية القانونية اذا كانت تريد العدالة لكلأ الطرفين ان تقر تعديلأت الأيجارات وفق القانون وضمن النسسب القانونية وكفى مخالفات دسستورية وقانونية فاضحة