قالت "القناة 12" العبرية، الاثنين، إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الطعن الرئيسي الذي قدمته إسرائيل ضد أوامر اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وفي التفاصيل، رفضت الجنائية الدولية طلبا إسرائيليا لوقف التحقيق بالجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة استمرار الإجراءات القضائية، بما يشمل التحقيقات ومذكرات التوقيف الصادرة، في خطوة تبقي الملف مفتوحا على تداعيات قانونية وسياسية واسعة.
ورد قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قبول أحد الطعون التي تقدّمت بها إسرائيل ضمن سلسلة طعون تستهدف التحقيق في سلوكها خلال الحرب على غزة.
وفي حكم صدر الاثنين، أيد القضاة قرارا سابقا صادرا عن الدائرة التمهيدية، خلص إلى عدم وجود "وضع جديد" يفرض على الادعاء إعادة إطلاق الإجراءات أو توجيه إشعار جديد إلى إسرائيل.
وأكد قرار الاستئناف الإبقاء على حكم صادر عن محكمة أدنى، كان قد أقر بأن تحقيق الادعاء في الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة يمكن أن يشمل أحداثا أعقبت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يعني عمليا استمرار التحقيق، وبقاءمذكرات التوقيفالتي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سارية المفعول.
وأوضحت المحكمة أن التحقيق الأصلي الذي فتح عام 2021، يشملجرائم حربارتكبت منذ 13 يونيو 2014، من دون تحديد تاريخ انتهاء، ما يعزز الأساس القانوني لمذكرات التوقيف الصادرة في نوفمبر 2024 بحق نتنياهو وغالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويركز هذا الحكم على طعن قانوني واحد فقط من بين عدة طعون قدمتها إسرائيل ضد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وضد مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين.
وجادلت إسرائيل بأن أحداث ما بعد 7 أكتوبر شكلت تغييرا جوهريا يستدعي التزامات قانونية جديدة بموجب المادة 18 من نظام روما الأساسي، غير أن قضاة الاستئناف رفضوا هذا الادعاء.
وفي المقابل، قالت الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب ترفض قرار دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بأغلبية ضئيلة، والقاضي برفض حقها في تلقي إشعار مسبق بالإجراءات.
وزعمتالخارجية الإسرائيلية أن هذا الحق مكفول بموجب مبدأ التكامل، ولا سيما في حالة دولة ديمقراطية، على حد تعبيرها، تمتلك نظاما قضائيا مستقلا وقويا.
واعتبرت أن القرار يشكل مثالا إضافيا على ما وصفه بـ"التسييس المستمر"للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بتجاهل الحقوق السيادية للدول غير الأطراف، فضلا عن التزاماتها المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، واصفة ما جرى بأنه سياسة متخفية تحت ستار "القانون الدولي".
وفي ظل الوضع الراهن، وفي غياب أدوات قانونية إضافية فعّالة، لا تملك إسرائيل سوى خيارات محدودة للعمل على المستويين الدبلوماسي والسياسي، والتي ستسعى من خلالها إلى التعامل مع الإجراءات والاتهامات الموجهة إليها أمام المحكمة.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 لأكتوبر 2023، عن مقتل نحو 70700 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت أكثر من 171100 آخرين.
وأدت الحرب إلى تدمير واسع في البنية التحتية، فيما بقيت الظروف المعيشية في القطاع عند مستويات شديدة القسوة، من دون أي تحسن ملموس بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.
