أصيب طبيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، فيما منعت قوات الاحتلال طفلاً فلسطينياً من الدخول إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 لتلقي العلاج، بحجة أنّه مسجل في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أصيب طبيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، إذ نقلت مصادر طبية أن الطبيب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ أطلقه جنود الاحتلال المتواجدون داخل مخيم جنين، أثناء مغادرته أحد بيوت العزاء، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

منع طفل مريض من العلاج

وفي السياق ذاته، رفضت سلطات الاحتلال السماح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات من قطاع غزة ويسكن في مدينة رام الله بتلقي علاج عاجل في أحد مستشفيات أراضي الـ48، بحجة أنّ عنوانه مسجل في غزة. وقدمت منظمة إسرائيلية، نيابة عن العائلة، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية في القدس، مشيرة إلى أنّ القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة أنّ العائلة انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي أصبح غير فعّال، وأنّ الطفل يحتاج بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة. وأكد محامو المنظمة أنّ منع الطفل من تلقي العلاج المنقذ للحياة يعد خرقاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.

وردّت السلطات الإسرائيلية بأن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة عبر معبر الكرامة لتلقي العلاج، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية وفق إجراءات الإجلاء الطبي من غزة. وأشارت والدة الطفل إلى أنّ حالته تتدهور باستمرار، وأنه يعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي ولا يستطيع المشي، مؤكدةً أن المستشفى مستعد لاستقباله فور وصوله، وأنّ سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تسمح فقط بمغادرة المرضى إلى دول ثالثة لا تلغي مسؤولية إسرائيل عن توفير الرعاية الطبية للفلسطينيين المدنيين.

يُذكر أن خمس منظمات حقوقية قدمت الشهر الماضي التماسات إلى المحكمة العليا تطالب إسرائيل باستئناف عمليات إجلاء المرضى من غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت معمولاً بها قبل السابع من أكتوبر. وأشار الالتماس إلى أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محمّلاً إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح ومنع المزيد من الخسائر البشرية.

تصعيد ضد التجمعات البدوية في القدس

وفي القدس، يواصل الاحتلال تصعيداً خطيراً ضد التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعاً. وحذّرت محافظة القدس من السياسات الممنهجة للاحتلال والمستوطنين، التي تشكل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن مخطط استعماري واسع يقوم على خنق الحياة اليومية وتعميق معاناة المواطنين.

وأكدت محافظة القدس، في بيان صحافي وصل "القدس العربي” نسخة منه، أن ما يجري يخلّف آثاراً اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وأضافت أن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالاً وواد النار جنوباً تواجه انتهاكات متصاعدة تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستعمرين تشمل مهاجمة الأهالي، وقطع خطوط المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير.

كما تُحاصر هذه التجمعات بـ21 بؤرة رعوية استعمارية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تهدف إلى إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.

وفي ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، إذ لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءاً كبيراً من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة. كما تمنع سلطات الاحتلال أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب "القضم البطيء” المعتمد في سياسات التوسع الاستعماري.

وتضم التجمعات البدوية 33 تجمعاً يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، يشكلون مكوّناً أصيلاً من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع "القدس الكبرى” ومخطط E1، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

ودعت محافظة القدس إلى تحرك وطني رسمي وشعبي عاجل لحماية التجمعات البدوية، عبر دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وإعفاء الأهالي من ديون المياه الباهظة، إضافة إلى تشكيل لجان حراسة للتجمعات المحاصرة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم زيارات رسمية وشعبية لكسر العزلة التي يفرضها الاحتلال. كما دعت المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية أكثر من 7,000 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري، وإبراز حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، وإلزام الاحتلال باحترام التزاماته القانونية، مؤكدة أن حماية التجمعات البدوية هي حماية لآخر ما تبقى من الامتداد الحيوي للقدس الشرقية ولمستقبل الوجود الفلسطيني فيها.

اقتحامات المسجد الأقصى

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن 348 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال.

كما أقدم حاخام على تثبيت لفافة توراة محرّفة على حجارة باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى. وذكرت مصادر مقدسية أن حاخاماً ثبت اللفافة، بادعاء أنها تجلب البركة والحماية. وأشارت المصادر إلى أنّ هذا الانتهاك، بتثبيت لُفافة توراة تُدعى "مزوزاه” على باب من أبواب المسجد الأقصى الغربية، ليس الأول، إذ سبق تثبيت لُفافتين على بابَي سور القدس: الخليل والأسباط.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين.