أوعز رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو، خلال جلسة أمنية، بإخلاء 14 بؤرة استيطانية فيالضفة الغربيةالمحتلة، كما طرح ضرورة تعزيز "القسم اليهودي" في جهاز الأمن العام (الشاباك).
وخلال جلسة المشاورات التي عقدها نتنياهو، قال مسؤولون أمنيون إن "البؤر الاستيطانية غير القانونية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مواقع أمامية ينطلق منها مستوطنون لشن هجمات على القرى الفلسطينية".
وأوضحوا أن خطورتها لم تعد تقتصر على الفلسطينيين، بل تطورت لتشمل "المساس برموز الدولة والتحريض على مؤسساتها"، حيث تم رصد اعتداءات مباشرة على الجنود الإسرائيليين وضباط الشرطة، في مؤشر على تصاعد تهديد هذه المجموعات الاستيطانية للنظام والقانون داخل إسرائيل نفسها.
وقدم مسؤولون أمنيون تقارير أظهرت وجود نحو ألف مستوطن من فئة الشباب في البؤر الاستيطانية، بينهم 300 يصنفون ضمن "دائرة العنف" المتورطة في اعتداءات سواء على الفلسطينيين أو علىالجيش الإسرائيلي.
وحيال ذلك، تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتنفيذ التعليمات، مع معالجة وضع نحو 70 مستوطنا ارتكبوا هجمات على الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، والذين وجدوا في هذه البؤر مكانا للإقامة ومناطق لإطلاق العمليات والاعتداءات.
-
يعرض الآن03:39
الجزيرة ترصد بدء أعمال حفر لمشاريع استيطانية بالضفة والقدس
-
التالي50:34
للقصة بقية يناقش أثر رفع العقوبات على اقتصاد سوريا
-
06:43
مقطع من برنامج المرصد (8/12/2026)
-
03:42
تحليل عسكري للعميد إلياس حنا عن سقوط هجليج
-
02:24
مقطع من فيلم صوت الصورة
خطوة داخلية
تأتي هذه الخطوة قبيل زيارة المندوب الأميركي في الأمم المتحدة السفير مايك والتز لإسرائيل والأردن، حيث سوّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأمر على أنه تنازل أمام الضغوط الأميركية، غير أنها في جوهرها تتعلق بضبط الأمن الداخلي ومعالجة اعتداءات المستوطنين على عناصر قوات الأمن والجيش الإسرائيلي.
وأشارت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية إلى أن الهدف الفعلي لتعليمات نتنياهو، بحسب المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية نير دفوري، هو "التفاعل القانوني الداخلي لملاحقة المستوطنين الذين يهاجمون الجنود الإسرائيليين، وليس حماية الفلسطينيين".
وقال المراسل العسكري إن مصدرا مقربا من نتنياهو نفى بشكل قاطع أن يكون الأخير معنيا بتطهير أو إخلاء البؤر الاستيطانية، مؤكدا أن ما تم تداوله إعلاميا "خاطئ وكاذب".
وبحسب المصدر، فإن نتنياهو عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين وشخصيات اجتماعية لمناقشة التعامل مع مجموعة محدودة من المستوطنين الخارجين عن القانون، الذين -كما قال- "لا ينتمون إلىالاستيطانولا يمثلونه"، مشددا على أن الخطوة مرتبطة بضبط سلوك "هؤلاء الشبان فقط"، وليس بتفكيك البؤر أو المساس بالمشروع الاستيطاني.
تأييد نتنياهو واليمين
ما يعزز هذا الطرح هي الوثيقة التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أشارت إلى أن نتنياهو يدعم انتشار البؤر الاستيطانية فيالمناطق المصنفة "ج"حسباتفاق أوسلو، وأن خطوة الإخلاء جزء من معالجة الاعتداءات الداخلية، حيث صدرت أوامر إبعاد بحق نحو 30 مستوطنا متهمين بالضلوع في "الإرهاب اليهودي".
يقول مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤونالكنيستأمير اتينغر إن الوثيقة تؤكد تأييد نتنياهو إقامة وانتشار البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، رغم عدم قانونيتها حتى وفق القانون الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة التي أعدها مجلس الأمن القومي، أضاف اتينغر أن نتنياهو اعتبر أن "المزارع الاستيطانية المصادق عليها والمراقبة هي الرد المطلوب للحفاظ على مناطق ج، ومواجهة النشاط الفلسطيني فيها".
وجاءت الوثيقة تحت عنوان يتناول أدوات التعامل مع عنف ما يسمون "شبيبة التلال" (مجموعة استيطانية متطرفة)، لكنها في جوهرها "تشجع توسيع البؤر الاستيطانية"، بحسب الصحفي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصادر شاركت في مداولات عقدت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكدت أن نتنياهو أوعز خلالها بتسريع إجراءات شرعنة هذه البؤر العشوائية.
وبينما تتحدث الوثيقة عن "أدوات تربوية" لإخراج هؤلاء من دائرة العنف، تقر -بحسب اتينغر- بأن "أعدادهم في ازدياد بسبب غياب جهة تعنى بهم، في إشارة واضحة إلى عدم وجود نية لدى إسرائيل لمحاسبة المستوطنين المتورطين في الإرهاب، بل استمرار توفير بيئة تشجعهم على مواصلة الاعتداءات".
ورغم عدم قانونية البؤر الاستيطانية العشوائية من حيث المباني المقامة فيها، ادعت الوثيقة أن "معظم المراعي التابعة لهذه المزارع قانونية"، وأن الإدارة المدنية سلمتها للمستوطنين.
ووفق اتينغر، فإن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تسوية هذه البؤر بصيغة "مزارع فردية" للسيطرة على مناطق "ج"، وتشير البيانات إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية زراعية من هذا النوع، بينها أكثر من 15 أُقيمت بعد الحرب على قطاع غزة، مع تشكيل "اتحاد المزارع" ولوبي لجلب ميزانيات حكومية.
ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، قاد كل من وزير الماليةبتسلئيل سموتريتشووزيرة المستوطنات أوريت ستروك جهودا لتوسيع دعم هذه المزارع الاستيطانية، ورُصدت لها عشرات الملايين من الشواكل خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر ميزانيات الائتلاف الحكومي.
