وفي هذا السياق، ينتظر قانون الإدارة المحلية مراجعة حتمية، خصوصا بعد حل المجالس المنتخبة وتعيين أخرى، ما يجعل إعادة النظر في بنية الحكم المحلي أمرا ملحا، فالإدارة المحلية ليست تفصيلا إداريا، بل هي بوابة الخدمات والتنمية، وأي خلل فيها يرتد مباشرة على المواطن.
وسط كل هذا، يبرز السؤال الأكثر حساسية: ما مستقبل مجلس النواب العشرين نفسه؟ هنا تتداخل القراءة السياسية مع احتمالات متعددة، من استمرار المجلس حتى نهاية عمره الدستوري، إلى إتمام التعديلات المطلوبة وهو قائم، إلى سيناريو الذهاب إلى انتخابات جديدة إذا قُدّر أن التعديلات العميقة تستوجب مجلسا منتخبا وفق قواعد محدثة. أي من هذه السيناريوهات قد يتحقق، أو لا يتحقق، فالباب مفتوح دون حسم أو تلميح نهائي.
المهم هو إدراك أن الإصلاح ليس حدثا، بل عملية مستمرة، وهو ليس قانونا يُكتب مرة واحدة، بل مسار متدرج يتكيّف مع المتغيرات ويستثمر في الخبرة.
ما نحتاجه في هذه اللحظة ليس الإحساس بأن هناك خللا، بل الاعتراف بأن التجربة يجب أن تتقدم على نفسها دائما، ولهذا، قد نكون بالفعل أمام لحظة مفصلية تفرض «التعديل الكبير» بجرعة محسوبة من الجرأة وجرعة أكبر من الواقعية. لكن المؤكد أن الأردن - كعادته - يسير نحو الإصلاح بخطوات محسوبة، وتوقيت يوازن بين الحاجة إلى التحديث وضرورة الحفاظ على الاستقرار، وبالتالي فإن التعديلات التي نتحدث عنها قد تأتي في نهاية الدورة الحالية أو ربما تمتد إلى دورة إلى الدورة العادية الثالثة وربما استثنائية ستكون ساخنة.
