أخبار البلد : الأمم المتحدة تمدّد ولاية أونروا وتتبنّى حزمة قرارات لفلسطين

أخبار البلد -

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الجمعة، تمديد عمل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية، أي حتى 30 يونيو/حزيران 2029. وحصل القرار على تأييد 151 دولة، مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

ومن اللافت امتناع عدد من الدول الأوروبية عن التصويت، بينها ألمانيا وألبانيا وبلغاريا والتشيك وإيطاليا. أمّا الدول التي عارضت التجديد فكانت إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين إلى جانب دول صغيرة غالباً ما تصوّت ضد القرارات المتعلقة بفلسطين.

ووصف المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، تبنّي القرار بأنه

"يعكس التضامن الواسع من شعوب العالم مع اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفاً في منشور على منصة "إكس" أن التجديد يمثل "اعترافاً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمأساتهم". وحثّ الدول على ترجمة هذا التصويت إلى التزام عملي يضمن توفير الموارد الكافية لتنفيذ ولاية الوكالة.

كما أعادت الجمعية العامة، في الجلسة نفسها، تبنّي عدد من القرارات الإضافية المتعلقة بأونروا وأملاك اللاجئين وعمليات الاستيطان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل. وتُعرض هذه القرارات سنوياً للتصويت بهدف تجديد التزام الأمم المتحدة بها، باستثناء تجديد ولاية أونروا، الذي يُناقش كل ثلاث سنوات، مع بعض التعديلات التي قد تطرأ على نصوصها بحسب التطورات.

وجاءت هذه القرارات ضمن توصيات اللجنة الرابعة للجمعية العامة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، والتي صادقت عليها سابقاً قبل أن تحيلها على الجلسة العامة للتبني النهائي.

القرارات الإضافية التي تبنّتها الجمعية العامة ونصوصها:

1. قرار حول "عمليات وكالة أونروا":

صوّتت له 145 دولة، وعارضته 10 دول، وامتنعت 18 دولة. يمتدّ على 14 صفحة ويطالب إسرائيل بتيسير عمل الوكالة، ويشدد على أنه "لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل ولاية أونروا". ويشير إلى وصول عدد اللاجئين المسجلين إلى نحو ستة ملايين. كما يذكّر بـ"إعلان نيويورك" وبحل الدولتين، ويربط إنهاء خدمات الوكالة بالتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.

ويدين الانتهاكات ضد مباني الأمم المتحدة ومقتل نحو 300 من موظفي الوكالة خلال الهجمات الإسرائيلية، ويطالب بتعويضات وفق القانون الدولي.

2. قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها":

حصل على تأييد 157 دولة، ومعارضة 10، وامتناع 9. يؤكد مجدداً "حق اللاجئين في ممتلكاتهم وإيراداتها وفق مبدأ الإنصاف والعدل".

3. قرار "اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية":

نال تأييد 88 دولة مقابل معارضة 19 وامتناع 64. ويسلّط الضوء على عرقلة إسرائيل لعمل اللجنة، ويطالبها بالتعاون وفق التزاماتها بوصفها دولة عضواً في الأمم المتحدة. كما يشجب انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعو إلى مواصلة التحقيق في أوضاع آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب.

4. قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة":

أُقرّ بتأييد 146 دولة ومعارضة 13 وامتناع 17. يؤكد أن المستوطنات "غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية"، ويدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية وتطبيق اتفاقيات جنيف.