هل حقًا لدى وزير الأشغال العامة والإسكان ما يخفيه حول ملف نقابة المقاولين؟
سؤال لم يعد همسًا في الكواليس… بل أصبح حديث الشارع والقطاع والهيئات النقابية.
فبعد كل اللقاءات، والمراسلات، والخطابات الرسمية التي وُجّهت إلى معاليه حول مايسمى التجاوزات الإدارية والمالية داخل مجلس نقابة المقاولين، ما زال الوزير يلتزم صمتًا أثقل من الواجب، وأوسع من حدود المسؤولية.
صمتٌ يثير تساؤلات…
هل هناك ضغوط حزبية مرتبطة بانتماء سعادة نقيب المقاولين؟
أم أن هناك حسابات سياسية أوسع تمنع الوزارة من الاقتراب من هذا الملف الشائك؟
أم أن المشهد كلّه يُدار على مهل، بانتظار لحظة "مواتية”؟
السؤال الآخر الذي يزيد غرابة الصورة:
هل سيتدخل وزير الأشغال لمنع انعقاد الهيئة العامة غير العادية، أم سيكتفي بالمشاهدة؟
وهل اطمأنّ الوزير حقًا لهذه التعديلات المقترحة، وكأنها جاءت استجابةً لرؤية سياسية أكبر تهدف إلى إحكام السيطرة على النقابات المهنية؟
نحن أمام ملفات واضحة…
وأسئلة بسيطة…
ومشهد لا يحتمل الغموض.
معالي الوزير، القطاع اليوم لا يحتاج إلى صمت… بل إلى موقف.
ولا يحتاج إلى أوراق مخفية… بل إلى شفافية كاملة.
ولا يحتاج إلى انتظار… بل إلى إجابة واحدة:
أين دور الوزارة التي خوّلها القانون الرقابة والحماية؟
أسئلة نطرحها باحترام…
ونترك الإجابة لمن يملك المسؤولية…
وإن طال الصمت، فإن الشارع لن يصمت
