في خطوة وُصفت بأنها «الأكبر في تاريخ نظام اللجوء الحديث»، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إصلاحات جذرية لنظام اللجوء في المملكة المتحدة، تهدف إلى جعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك، الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

الانتظار لمدة 20 عاماً

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة «تليغراف» البريطانية، سيُجبر طالبو اللجوء الذين يدخلون البلاد عبر قوارب صغيرة أو شاحنات، على الانتظار لمدة 20 عاما قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة، وذلك بعد منح حالة لاجئ مؤقتة، مما جعل تلك الخطوة تثير جدلا واسعا داخل البرلمان مع اتهامات بأنها تمثل تحولا «يمينيا» داخل حزب العمال الحاكم، رغم تصريحات الوزيرة بأنها «مهمة أخلاقية» لتوحيد البلاد.

وتعاني المملكة المتحدة منذ سنوات من أزمة هجرة غير شرعية متفاقمة، خصوصا عبر عبور القنال الإنجليزي بقوارب صغيرة، إذ سجلت الحكومة أكثر من 39 ألف عبور في العام الماضي، بزيادة 18% عن 2024، مقتربة من الرقم القياسي لعام 2022.

وكان نظام اللجوء تحت الحكومة السابقة للحزب المحافظ، يمنح اللاجئين إقامة مؤقتة لمدة 5 سنوات، تليها إقامة دائمة تلقائيا، مع الوصول إلى الإعانات الاجتماعية والسكن، مما وُصف بـ«تذكرة ذهبية» تجذب المهاجرين من أوروبا عبر دول آمنة، إذ جعل هذا النظام، الذي تعود جذوره إلى اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951، بريطانيا «وجهة مفضلة» مقارنة بجيرانها الأوروبيين، إذ تُمنح في الدنمارك تصاريح مؤقتة لعامين فقط، مع إعادة تقييم دوري وشروط صارمة للإقامة الدائمة.

ضغوط متزايدة

ومع تولي حزب العمال الحكم في يوليو 2024، واجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطا متزايدة من حزب ريفورم اليميني الشعبوي بقيادة نيجل فاراج، الذي يستغل القلق الشعبي حول الهجرة ليحقق مكاسب انتخابية، إذ انخفضت طلبات اللجوء إلى أدنى مستوياتها في 40 عاما تحت الحكومة الجديدة، مع نجاح في إبعاد 95% من الطلبات المرفوضة، لكن عبور القوارب استمر في الارتفاع.

إقامة مؤقتة لمدة عامين ونصف فقط

ووفقا للنظام الجديد الذي تسعى بريطانيا لتطبيقه، سيُمنح اللاجئون إقامة مؤقتة لمدة عامين ونصف فقط، بدلا من الـ5 سنوات الحالية، مع مراجعة دورية للحالة، أما الإقامة الدائمة، فستتطلب 20 عاما، مع شروط إضافية تشمل دفع التأمين الوطني، الاعتماد على النفس دون إعانات، سجلا جنائيا نظيفا، وإجادة الإنجليزية بمستوى عالٍ، ويطبق هذا الإجراء بشكل خاص على الوافدين غير الشرعيين، ويُعتبر الأطول في أوروبا.

إنهاء الدعم التلقائي

ويسعى نظام الإقامة الجديد إلى إنهاء الدعم التلقائي، إذ لم يعد هناك التزام قانوني بتوفير السكن أو الإعانات الأسبوعية، وسيُسحب الدعم من الطالبين القادرين على العمل لكنهم يرفضون، أو من يرتكبون جرائم، أو يعملون بشكل غير قانوني، أو يسببون اضطرابات في مراكز الإيواء، كما يُدرس فرض سداد تكاليف الإيواء، مشابها لقروض الطلاب.