يسارع وزير الماليّة الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش إلى تحقيق إنجازات عدّة تُحسب له، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيّة في إسرائيل، حيث تبدو حظوظه ضئيلة حسب استطلاعات الرأي، معوّلاً على إرضاء المستوطنين من خلال الدفع بخطّته في ضمّ الضفّة الغربيّة، وإلحاق الأذى بالسلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار.

أطلق سموتريتش مساء 18 أيلول تهديداً مباشراً لرئيس حكومته نتنياهو بإسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم يتمّ فرض السيادة على الضفّة الغربيّة المحتلّة. ويعمل على مسارَيْ إنجاز الضمّ وخنق السلطة معاً من دون مفاضلة.

خلال الأيّام الماضية اتّخذ خطوتين:

1- طرَح خلال مؤتمر صحافيّ مع قادة المستوطنين خطّته الخاصّة بالضمّ التي تتضمّن ضمّ نحو 82% من مساحة الضفّة الغربيّة، وترك 18% للفلسطينيّين تمثّل المناطق ذات الكثافة السكّانية المصنّفة ضمن المنطقة "أ” باستثناء أربع مدن رئيسة ستضمّها إسرائيل، وهي: سلفيت، طوباس، بيت لحم وقلقيلية.

2- شدّد سموتريتش إجراءات خنق السلطة الفلسطينيّة وتقويضها ماليّاً، بحكم موقعه وزيراً للماليّة، وتحكُّمه بأموال المقاصّة التي تتنفّس منها السلطة الفلسطينية، فأغرقها في أزمة ماليّة كبيرة.

اتّخذ سموتريتش، الذي هدّد بـ”إبادة السلطة الفلسطينية” إذا ما واجهت مشروع الضمّ، خطوة أخرى لاستنزاف أموال المقاصّة بإصدار قرار طلب تعويضٍ بمئات الملايين من الشواكل الإضافية عن الكهرباء التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، علماً أنّه جمّد تحويل ما بقي من أموال بعد الاقتطاعات للسلطة.

يعدّ هذا القرار واحداً من سلسلة قرارات اتّخذها سموتريتش تمّ من خلالها اقتطاع مبالغ هائلة من المقاصّة، التي كان يبلغ معدّلها مليار شيكل شهرياً وتمثّل ما بين 65% و70% من موازنة السلطة الفلسطينية التي تراجع حجمها كثيراً بسبب اقتطاعات سموتريتش، الأمر الذي أدخل السلطة في أزمة ماليّة خانقة أطلقت معها شخصيّات أميركية وأجهزة أمنيّة إسرائيلية تحذيرات جادّة من إمكان انهيار السلطة.

تراجع شعبيّة حزبه

بين رغبة سموتريتش ومن خلفه اليمين المتطرّف في انهيار السلطة وضمّ الضفّة الغربية، يجد اليمين نفسه في سباق مع الزمن لتحقيق ذلك مع اقتراب الانتخابات النيابيّة في إسرائيل، التي تشير الاستطلاعات إلى فشل حزب سموتريتش في اجتياز نسبة الحسم فيها، وخسارة ائتلاف نتنياهو الانتخابات لمصلحة المعارضة.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ أجرته هيئة البثّ العامّ الإسرائيليّة ("كان 11”) مساء 17 أيلول أنّ معسكر بنيامين نتنياهو يحصل على 50 مقعداً فقط في حال أُجريت الانتخابات اليوم، مقابل 60 مقعداً للمعارضة الصهيونيّة، بينما سيفشل حزب "الصهيونيّة الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش في تجاوز نسبة الحسم.

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف” ونُشرت نتائجه في 19 أيلول أنّ ائتلاف نتنياهو يتراجع إلى 49 مقعداً في الكنيست، في حال أُجريت الانتخابات اليوم، مقابل 61 مقعداً للمعارضة الصهيونية التي تحصد الأغلبيّة، بينما بقيت قائمة "الصهيونية الدينية” برئاسة سموتريتش تحت نسبة الحسم.

السلطة الفلسطينية

قال وزير الأمن القوميّ الإسرائيلي إيتامار بن غفير حينئذٍ إنّ "ضبط الصواريخ في الضفّة الغربية لا يفاجئني، كما حدث في غزّة عشيّة السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل. السلطة الفلسطينية كيان إرهابيّ يتدرّب لتنفيذ 7/10 في الضفّة ويدفع رواتب لمن يقتل اليهود، ويُربّي في مؤسّساته التعليمية على ذبح اليهود، ويحرّض في وسائله الإعلاميّة من أجل الإرهاب. إذا لم نقُم بتفكيكها في الوقت المناسب فسنستيقظ متأخّرين كما في غزّة”. في حين قال وزير الخارجيّة الإسرائيلي جدعون ساعر إنّ "ضبط الصواريخ بالضفّة دليل إضافي على خطر إقامة دولة فلسطينيّة، وإذا لم تسيطر إسرائيل أمنيّاً على يهودا والسامرة فكلّنا سنكون في خطر”.

أطلق سموتريتش مساء 18 أيلول تهديداً مباشراً لرئيس حكومته نتنياهو بإسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم يتمّ فرض السيادة على الضفّة الغربيّة المحتلّة

الصّبر والانتظار

إزاء هذا المشهد الإسرائيلي تراهن السلطة الفلسطينية على الصبر والانتظار لإحداث انفراجة في وضعها السياسي والماليّ. إذ تعتقد أنّ سياسة حكومة اليمين في استمرار حرب الإبادة في قطاع غزّة ومشاريعها في الضفّة الغربية ستحقّق لها إنجازات دبلوماسيّة لم تكن تحلم بها يوماً، كسيل الاعترافات الدوليّة بها التي ستتوّج بعد أيّام في الأمم المتّحدة.

لذلك ترى نفسها أقرب إلى تحقيق الدولة منها إلى الانهيار على عكس حكومة نتنياهو التي تقترب من الاندثار، وهو ما عبّر عنه المتحدّث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قبل أيّام قائلاً: "نحن في ربع الساعة الأخير من معركة الدولة الفلسطينية”.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير واصل أبو يوسف لـ”أساس ميديا” إنّ القيادة الفلسطينية تدرك منذ اليوم الأوّل لحرب الإبادة والعدوان على غزّة أنّ لها هدفين:

1- شطب حقوقنا السياسيّة بإقامة الدولة الفلسطينيّة، وما يتّصل بها من حقوق.

2 تهجير الشعب الفلسطيني والمسّ بممثّله الشرعيّ منظّمة التحرير ومن خلفها السلطة الفلسطينية.

لا استسلام

لفت أبو يوسف إلى أنّ كلّ ما تقوم به إسرائيل اليوم من إقامة أكثر من ألف حاجز عسكري وبوّابة حديديّة في الضفّة، مصادرة الأراضي، عمليّات الهدم، تسليح المستوطنين وقرصنة المقاصّة وسرقتها يهدف إلى تحقيق الأمرين، وبالتالي جعل السلطة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

أشار أبو يوسف إلى أنّه "لا يخفى علينا أنّ إسرائيل تعمل من أجل إنهاء عمل السلطة، وإعادة الاحتلال المباشر، ومؤشّرات ذلك كثيرة، لكن على الرغم من ذلك لا إمكان للاستسلام ورفع الراية البيضاء”.

ربّما تنهار حكومة نتنياهو خلال أشهر، وربّما تبقى السلطة الفلسطينيّة. لكنّ المؤكّد أنّ ما فعلته إسرائيل من فرض أمر واقع على الأرض من خلال السيطرة على مساحات واسعة من الضفّة الغربية وتنفيذ عشرات المشاريع الاستيطانية الضخمة وتقطيع أوصال المدن وإطلاق يد المستوطنين وتسليحهم حتّى باتوا أشبه بجيش صغير، بحاجة إلى معالجة جذريّة لا تبدو في الأفق.