ما دعاني للكتابة بهذا الموضوع رغم وجودي خارج الوطن الغالي تلك التهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين السابقين بانهم سيكشفون المستور المتعلق برؤوس الفساد من كبار المسؤولين على مستواهم واعلى منه.
بداية وعلى سبيل الفرض الساقط لو اصبحت ادعاءاتهم لكانت عذراً اقبح من ذنب ولما غفر التاريخ والشعب لهم اشتراكهم الجرمي مع الفاسدين مهما كانوا وحيث ما وجدوا.
وعودة للموضوع استذكر ما صرح به احد اصحاب الدولة السابقين ورئيس حالي لاحدى السلطات انه سمع من احد رؤوساء الوزراء السابقين تهديدات علنية بانه اذا سئل من القضاء عن اية قضية فساد سوف ينشر وثائق الفاسدين التي بحوزته في سويسرا من خلال محاميه ومن دواعي الدهشة والاستغراب ان يرد المسؤول الحالي ادعاءات زميله السابق متناسياً ان اية معلومة تصله لابد وان تكون قد ارشفتها الدوائر الامنية على لسانه وعلى لسان زميله ليطلع اولي الامر عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ان كانت صحيحة او للحفظ ان كانت غير صحيحة.
وفي كلا الحالين لابد من دراسة هذا الموضوع بجدية وشفافية مع كل من تطرق لهذا الموضوع الحساس الذي يمس الثوابت الاردنية ولا يغيب عن البال ان الفساد في بلادنا طاريء علينا وقد عرفناه على حقيقته بهذا القرن عندما تمأسس الفساد واستشرى منذ بداية الالفية الثانية فلا يردد المواطن اسم مسؤول واحد عن الفساد بالقرن الماضي مشيراً بهذه المناسبة الى احصائية متواضعة عن قضايا الفساد في بلادنا في هذه الايام والتي تسمى بالكبائر الست وهي :
اولا-ً قضايا خصخصة القطاع العام التي ابتدئت بخصخصة قطاع الاتصالات لتخرج الحكومة سنة ٢٠٠١ بها على المرسوم لها وتتعداها الى خصخصة الثروات الوطنية (البوتاس والفوسفات) المحظور الاقتراب منها بموجب قرار الحكومة سنة ١٩٩٧ بعهد الرئيس المرحوم زيد بن شاكر .
ثانياً- قضايا برنامج التحول الاقتصادي وما ترتب عليها منذ مجيء فارسها باسم عوض الله وزيراً للتخطيط بحكومة علي ابو الراغب .
ثالثاً-قضايا منطقة العقبةالاقتصادية وسلطتها الدنيوية منذ كان علي ابو الراغب عرابها في مجلس النواب عام ١٩٩٧.
رابعاً- قضايا المتاجرة بالنفط ومنحه وشركاته الرسمية وغير الرسمية بما فيها بيع الناقلات بالفجيرة والعقبة .
خامساً- قضايا الاموال العراقية المجمدة وما ترتب عليها .
سادساً- قضايا نقل ملكية اراضي الدولة للملك ولبعض المسؤولين الذين استأثروا بها في العقبة وفي الزرقاء وفي الرمثا. هذه الكبائر الست في القرن الحادي والعشرين ولا اعتقد ان احداً في بلادنا يجهل فرسانها من اصحاب الولاية العامة في الدولة منذ حدثت هذه القضايا فلم تبدأ ايام فايز الطراونة او عبدالرؤوف الروابدة ولم ولن تنتهي وربما لن تلاحق بايام عون الخصاونة.
فرسان تلك القضايا يعلقون فسادهم على مشجب القضايا او على المحاسيب او القطاع الخاص او على زملائهم ممن تسلموا من بعدهم امور الولاية العامة .
وخلاصة القول اذا لم تفتح هذه القضايا ويلاحق الفاسدون بشفافية وبدون استثناء لاي سبب او ظرف كان، سيبقى الفساد عنواناً لبلادنا وسيبقى قضاؤنا العادل مكتوف الايدي امام الفاسد ليسرح ويمرح ويبقى المواطن في حيرة من امره معتقداً ان سبب الفساد كان في العبدلي اوبالامانة او بتوسعة المصفاة او ببقية القضايا التي لم تكلف خزينة الدولة سوى نفقات محاكمة بعض اكباش الفداء مثلما كلفتنا التغطية لهذه القضايا التافهة على قضايا الفساد الكبرى التي لا يزال ابطالها يسرحون ويمرحون ويهددون لكشف المستور.
حمى الله الاردن والاردنين وان غداً لناظره قريب
بناءاً على طلب كاتب المقال نعتذر عن قبول التعليقات
بداية وعلى سبيل الفرض الساقط لو اصبحت ادعاءاتهم لكانت عذراً اقبح من ذنب ولما غفر التاريخ والشعب لهم اشتراكهم الجرمي مع الفاسدين مهما كانوا وحيث ما وجدوا.
وعودة للموضوع استذكر ما صرح به احد اصحاب الدولة السابقين ورئيس حالي لاحدى السلطات انه سمع من احد رؤوساء الوزراء السابقين تهديدات علنية بانه اذا سئل من القضاء عن اية قضية فساد سوف ينشر وثائق الفاسدين التي بحوزته في سويسرا من خلال محاميه ومن دواعي الدهشة والاستغراب ان يرد المسؤول الحالي ادعاءات زميله السابق متناسياً ان اية معلومة تصله لابد وان تكون قد ارشفتها الدوائر الامنية على لسانه وعلى لسان زميله ليطلع اولي الامر عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ان كانت صحيحة او للحفظ ان كانت غير صحيحة.
وفي كلا الحالين لابد من دراسة هذا الموضوع بجدية وشفافية مع كل من تطرق لهذا الموضوع الحساس الذي يمس الثوابت الاردنية ولا يغيب عن البال ان الفساد في بلادنا طاريء علينا وقد عرفناه على حقيقته بهذا القرن عندما تمأسس الفساد واستشرى منذ بداية الالفية الثانية فلا يردد المواطن اسم مسؤول واحد عن الفساد بالقرن الماضي مشيراً بهذه المناسبة الى احصائية متواضعة عن قضايا الفساد في بلادنا في هذه الايام والتي تسمى بالكبائر الست وهي :
اولا-ً قضايا خصخصة القطاع العام التي ابتدئت بخصخصة قطاع الاتصالات لتخرج الحكومة سنة ٢٠٠١ بها على المرسوم لها وتتعداها الى خصخصة الثروات الوطنية (البوتاس والفوسفات) المحظور الاقتراب منها بموجب قرار الحكومة سنة ١٩٩٧ بعهد الرئيس المرحوم زيد بن شاكر .
ثانياً- قضايا برنامج التحول الاقتصادي وما ترتب عليها منذ مجيء فارسها باسم عوض الله وزيراً للتخطيط بحكومة علي ابو الراغب .
ثالثاً-قضايا منطقة العقبةالاقتصادية وسلطتها الدنيوية منذ كان علي ابو الراغب عرابها في مجلس النواب عام ١٩٩٧.
رابعاً- قضايا المتاجرة بالنفط ومنحه وشركاته الرسمية وغير الرسمية بما فيها بيع الناقلات بالفجيرة والعقبة .
خامساً- قضايا الاموال العراقية المجمدة وما ترتب عليها .
سادساً- قضايا نقل ملكية اراضي الدولة للملك ولبعض المسؤولين الذين استأثروا بها في العقبة وفي الزرقاء وفي الرمثا. هذه الكبائر الست في القرن الحادي والعشرين ولا اعتقد ان احداً في بلادنا يجهل فرسانها من اصحاب الولاية العامة في الدولة منذ حدثت هذه القضايا فلم تبدأ ايام فايز الطراونة او عبدالرؤوف الروابدة ولم ولن تنتهي وربما لن تلاحق بايام عون الخصاونة.
فرسان تلك القضايا يعلقون فسادهم على مشجب القضايا او على المحاسيب او القطاع الخاص او على زملائهم ممن تسلموا من بعدهم امور الولاية العامة .
وخلاصة القول اذا لم تفتح هذه القضايا ويلاحق الفاسدون بشفافية وبدون استثناء لاي سبب او ظرف كان، سيبقى الفساد عنواناً لبلادنا وسيبقى قضاؤنا العادل مكتوف الايدي امام الفاسد ليسرح ويمرح ويبقى المواطن في حيرة من امره معتقداً ان سبب الفساد كان في العبدلي اوبالامانة او بتوسعة المصفاة او ببقية القضايا التي لم تكلف خزينة الدولة سوى نفقات محاكمة بعض اكباش الفداء مثلما كلفتنا التغطية لهذه القضايا التافهة على قضايا الفساد الكبرى التي لا يزال ابطالها يسرحون ويمرحون ويهددون لكشف المستور.
حمى الله الاردن والاردنين وان غداً لناظره قريب
بناءاً على طلب كاتب المقال نعتذر عن قبول التعليقات
