مع هذا فإن كثرة توقع التعديل تشابه خروج احدهم ليقول ان المطر قد ينهمر في الشتاء، فاذا جاء الشتاء خرج ليقول ألم أقل لكم ان المطر قادم، وهو هنا لا ينفرد بمعلومة حصرية، بل يتوقع امرا من المتوقع حصوله.
هذا يعني ان قرار التعديل على الحكومة مؤكد، لكن توقيته غير معروف، وقد اصبحنا نتحدث الآن عن الشهر المقبل، او الذي يليه، وبدأت موجة جديدة تتحدث عن رحيل كل الحكومة بعد حل البرلمان، وهكذا تتسرب القصص بين اصابعنا كما الرمل، دون حسم نهائي، ودون دلالة نهائية، ودون تمييز بين المعلومة او نصف المعلومة او الاشاعة الموجهة.
في كل الاحوال من حق الرئيس اجراء تعديل وزاري اذا حصل على الضوء الاخضر، وعلى الاغلب سيخضع الامر لحسابات متعددة محلية واقليمية، تستبصر كل التوقيت، اضافة الى تقييم تجربة الوزراء على المستوى داخل الحكومة مع وجود قطاعات تثور بحقها تقييمات ناقدة مثل السياحة، والاستثمار، وغيرها من قطاعات، ومع ما سبق ما يرتبط بتقييم الرئيس ذاته لتجربة السياسية والاقتصادية، من حيث القرارات التي تم اتخاذها وجدواها، وما يتعلق بالجولات التي تتواصل، مع اهمية وقوف الرئيس عند تجاوب الوزراء مع التوجهات العامة، ومدى قبولهم شعبيا، خصوصا، ان شعبية المسؤول تعني امرا مختلفا عن الشعبوية هنا، وتعبر عن مدى اقترابه من قضايا الناس وهمومهم وتطلعاتهم في حياتهم.
سؤال التعديل الوزاري ليس سؤالا عاما، بقدر كونه نخبويا، لكنه ايضا اصبح سؤالا إجابته غير مثيرة للفضول اصلا، والتعديل اصبح بمثابة عملية جراحية عاجلة، لاعتبارات مختلفة، فيما قدرة الرئيس على الاستمرار كل هذه الفترة دون تعديل، صنعت نظرية ثانية تقول ان الاستقرار الوزاري في بعض الحالات افضل، وترقية اداء الوزراء قد يكون خيارا اولا بدلا من احراجهم بسرعة بسبب خلاف مهني او شخصي.
مناسبة هذا الكلام ان كثرة تتحدث عن ان الرئيس تحت ضغط التلاوم وسلق الألسن في عمان بسبب تصريحات وزراء سمعناها مؤخرا سيندفع مجبرا نحو تعديل وزاري، للتخلص من اي حمولات زائدة، لكن في توقعات لآخرين يعرفون عناد الرئيس عن قرب، فقد يفعل العكس تماما ويواصل تثبيت حكومته حتى يأتي التوقيت المناسب وفقا لمعاييره في ادارة الامور.
ما يهمنا فقط امرين في الاردن، ان يبقى البلد مستقرا، وان تتغير الظروف الاقتصادية، اما من يذهب، ومن يجيء، فليس قصة في عمان واخواتها.