سلطت سيادة موجة حمراء على معظم بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، الضوء على سيطرة الحذر والقلق على تعاملات المستثمرين مع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي، فقد سجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (تداول) تراجعاً بنسبة 0.7%، متأثراً بانخفاض أسهم البنوك الكبرى مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، في حين تراجعت أسهم شركة أرامكو بنسبة 0.6% رغم ارتفاع أسعار النفط في الجلسات السابقة.

أما السوق القطرية، فقد أغلقت منخفضة بنسبة 0.1%، مع تراجع ملحوظ في أسهم البنوك، بخاصة البنك التجاري القطري الذي فقد 1.6% من قيمته. وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.6%، متأثراً بانخفاض أسهم شركات النقل والبنوك الإسلامية، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".

خسائر الطاقة والبنوك وتركزت خسائر بورصات الخليج في قطاعات البنوك، والطاقة، والعقارات، وذلك لحساسية هذه القطاعات تجاه التوترات الجيوسياسية، بخاصة مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بحسب تقدير نشرته منصة "أرابيان جلف بيزنس إنسايت".

ووفق التقدير ذاته، فإنّ تصاعد الحرب هو المحرك الرئيس لموجة التراجعات الأخيرة في البورصات الخليجية، مستنداً إلى تحليل خبراء بينهم محلل الأسهم في شركة "الإنماء كابيتال" محمد فؤاد خان، الذي يشير إلى أنّ السوق السعودية كانت ستشهد تراجعات أكبر لولا ارتفاع أسعار النفط.

كما يحذر محللون في "ستاندرد آند بورز" من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تأجيل العديد من الطروحات الأولية في المنطقة أو إلغائها، مع تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع مستويات التقلبات، وفقاً لما أورده موقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية.

وتشير بيانات الأسواق إلى أنّ المؤشرات الرئيسية فقدت ما بين 0.7% و4% خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت السوق السعودية أدنى مستوياتها منذ 20 شهراً، وتراجعت بورصة قطر بنحو 4% منذ بداية التصعيد، بينما هبطت بورصة الكويت بنسبة 4%، وتراجعت بورصتا البحرين وعُمان بنسب أقل بلغت 0.8% و0.9% على التوالي.

ويتوقع خبراء الأسواق أنّ يستمر الضغط على بورصات الخليج طالما بقيت حالة عدم اليقين الجيوسياسي مسيطرة، مع احتمال استمرار التقلبات الحادة في المؤشرات الرئيسية، محذرين من أنّ السيناريو الأسوأ قد يتجاوز تأثيره حدود الأسواق ليطاول استقرار الاقتصاد العالمي بأسره، بحسب تقدير نشرته شبكة CNBC.

عدم اليقين وهشاشة الثقة وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأثر الاقتصادي الأكبر لانعكاسات الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل على المستويين العالمي والإقليمي ظهر جليا في أسواق المال الخليجية من خلال تراجع مؤشرات البورصات في المنطقة، بخاصة في السعودية، إذ سجل سوق الرياض خسارة بلغت نحو 300 نقطة.

ويضيف درويش أن هذه التراجعات تشمل معظم دول الخليج نتيجة انسحاب عدد كبير من المستثمرين من الأسواق بحثاً عن السيولة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الأسهم، خاصة إذا تم هذا الانسحاب بحجم كبير كما حدث مؤخراً. ويرى درويش أنّ هذا السلوك الاستثماري لا يعكس فقط القلق الأمني فقط، بل يعكس أيضاً عدم اليقين بشأن المستقبل القريب للأسواق والاقتصادات المحلية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط قد يكون مفيداً نظرياً للدول المصدرة، فإنّه يحمل آثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي، إذ يلفت درويش إلى أنّ كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل تؤدي إلى تقليص النمو العالمي بنسبة تتراوح بين 2 و4%، وبالتالي فإن أي تصعيد عسكري إضافي قد يزيد من حدة الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وتقدّر الخسائر التي منيت بها أسواق الخليج حتى اللحظة بما بين 45 مليار دولار و55 ملياراً، بحسب درويش، الذي يرى أن هذا رقم يعبر عن مدى هشاشة الثقة في البيئة الاقتصادية حال وجود تهديدات أمنية مباشرة.

فالبورصات العالمية هي أول من يتأثر بالعوامل الجيوسياسية المرتبطة باستقرار الاقتصادات ونموها، وفق درويش، لافتاً إلى أن حالة الترقب الشديدة التي تسود الأسواق ناتجة عن عدم إمكانية التنبؤ بدقة بمسار الحرب الإسرائيلية الإيرانية ومآلاتها وهل ستكون مواجهة قصيرة؟ أم ستتطور إلى حرب طويلة؟ وهل ستنسحب تداعياتها إلى بلدان أخرى؟ إذ تبقى كل هذه الاحتمالات مفتوحة، لكن المؤكد هو أن الاقتصادات الخليجية ستبقى في حالة تأهب لمواجهة أي تطور غير متوقع.

مع ذلك، يقول درويش إنّ هناك مؤشرات على أن بعض القطاعات قد تتأثر أكثر من غيرها، مثل انخفاض حركة الطيران، وتوقف أو تقلص عمليات النقل الجوي، إلى جانب خروج جزئي للمقيمين من بعض الدول في المنطقة، الذين يبحثون عن أماكن أكثر أماناً حتى تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة.

من هنا، يخلص درويش إلى أهمية الاستعداد المسبق في دول الخليج العربية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ اقتصادية ومالية لتخفيف الأضرار المحتملة لحرب لا تبدو معالمها واضحة في الأفق.