نهاية غير محمودة لدولة القاضي الدولي عون الخصاونة الذي إطاحة به حكومة الظل ، في انقلاب سياسي فوجئ به الجميع مع العلم أن الكثير متوقع التغيير أو التعديل ، على حكومة عون التي أساءت التصرف في بعض السياسات ، التي تحملها أخطاء بعض وزرائها الغير موفقين.

في إدارة مؤسساتهم الوزارية وإداراتها الحكومية التي قصرت في عمر حكومة القاضي ، وهو الأنظف من غيره من رؤساء الحكومات التي سبقته ، الذي حاول التغيير والإصلاح ولكن القوة العكسية كانت أكثر قوة منه ومن تطلعات رئيس وزراء مارس الإدارة الحكومية بدعم كبير.

من جلالة الملك الذي يريد التغيير والإصلاح ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة المشتبه بهم والمتورطين ، في قضايا الاختلاسات الكبيرة التي ثبتت على البعض وحولت ملفاتها للقضاء العادل، كما يقولون ولكن العدل في السماء فقط يكون .

وكذالك القضايا التي حولت لمجلس النواب الذي سمي بمجلس (111) ... الذي نصب نفسه محكمة ، بدل المحاكم الأردنية التي تعطلت أدوارها في كثير من القضايا المهمة ، والتي تخص القضاء في الإصلاح بكافة أدواره ، فكان القضاء فيها .

بيد مجلس التزوير الذي حكم بالبراءة على الكثير من المختلسين وأكثر النواب ، كانوا غير مقتنعين بحكم هم أصدروه ، ومنهم الجهلة والبلطجية الذين وصلوا قبة البرلمان بطرق سيحاسبوا عليها ويدفعوا الثمن في الدنيا قبل الآخرة.

لأنهم لم ينصفوا في مهمتهم لأن معاييرهم غير العدل كانت موازينها ، وأحكامهم وتعاملهم مع القضايا المطروحة كانت ، حسب أهوائهم ومصالحهم كانت تقر ويصوتوا عليها بطرق الكل يعرف كيف تمرر، ونتيجة التمرير والتزوير ذهب القاضي عون الى هاوية الحفير.

الى غير رجعة للمعترك السياسي الأردني الذي خرج منه دون أن يعرف ، كيف كانت النهاية مبهمة كما كانت البداية مفاجئة بالتكليف السامي ، لدولة القاضي عون الذي خرج باستقالة وهو خارج البلاد نتيجة تصرف غير مرضي عنه ، قام به نائبه واحد فريقه الوزاري.

ناهيك عن اللغة التي كانت كلماتها غليظة ، التي إحتوت الرد على الاستقالة من قبل جلالة الملك ، الذي لام ولوم عون وحكومته على الخذلان والتباطئ المقصود والغير مقصود ، من قبل حكومة عون التي لم تكن أفضل من سابقتها ، بل قد تكون أضعف بكثير وأسوء بأكثر من غيرها .

والتي خذلت الجميع بضعف عدد من وزرائها والتشدد من قبل رئيسها عون ، وعداءه المطلق وبعض ألسنة الشر وعقول الغدر وأقلام السم الذين عادوا المواقع الالكترونية ،التي كشفت الفساد ونبهت العباد ووضعت حد للمختلسين .

لأنها تكشف العلل وتداويها وتبين الخلل وتعريها وهذا لا يعجب الغالبية ، من أصحاب الجاه والإدارات وبعض الوزراء والوزارات وهم من تسيدها بدون وجه حق كثيرهم ، ومنهم من أستحوذ عليها بدون كفائه ولكن بالمحاصصة .

وهي لم تكن من حقه ولا يقدر على تسيير الموقع الذي تسيده ولا المنصب الذي تبوءه ، فهذه الفئة التي منها من لم يكن يتوقع أن يصل لهذا الموقع فأصبح هو سيده ورأس هرمه ، وكيف يقبل أن ينتقده أحد أو يكتب عليه موقع الكتروني لا سقف له .

في زمن الحريات الصحفية الذي قال عنها سيد البلاد لا حدود لها سوى ضمائر أصحابها وأقلامها الحرة الوطنية ، التي تريد وطن نظيف ووطن مثالي خالي من الأوباش ، الذين نهبوا الثروات وباعوا المؤسسات وأثقلوا حجم المديونيات.

لا أحد كان يتوقع أن تكون نهاية حكومة عون بهذه الصورة التي تمت باستقالة إجبارية وهو خارج البلاد ، بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها وعن أي أمر كان مآلها ، فهذه بادرة غريبة علينا لم نسمع أن قدمت إستقالة من خارج البلاد.

إلا حكومة محمد داوود العسكرية الغير شرعية ، وغير دستورية في حينها نتيجة المؤآمرة والفتنة التي ، وقعت بين الشعب الواحد وهي حلقة من حلقات التآمر على القضية الفلسطينية ، من قبل الأعداء الصهاينه الذين لا يعيشون إلا على الفتن والدسائس في المجتمعات العربية.

والذي يقرأ واقع الحال الإصلاحي الذي جاء لأجله عون الخصاونة وهو القاضي الدولي المعروف ، بنزاهته الغير مطلقة ونظافته الغير تامة ، لأنه مثل غيره تدور حواليه بعض الشبهات ولو أنها محدودة ضمن حدود صروت ومناطقها، حسب الأقاويل الدعائية والتي نبشها أحد رؤساء الوزراء السابقين ، والذي سربها العارفين وأنتشر الخبر بمحدودية غير مفضوحة ، ولكن وقعت الشبه وسجلت التهمة على صاحبها.

والمراقب يستنتج بأن ملف الإصلاح طويت صفحاته مجرد أن تلقى فايز الطراونة كتاب التكليف السامي ، من قبل سيدي صاحب الولاية وكبير القوم وعميد الأمة ، الذي يعرف ما هم المتورطون ومن هم المختلسون .

ولكن العفو عند المقدرة والفئة المختلسة لا يقدر عليها سوى من خلقها وهو القادر على طمسها وكتم أنفاسها ، لأنهم هم القرار وبيدهم رفع الأسعار وكتم الأسرار ، فالشكوى عليهم فقط للواحد القهارالخالق المتعال.

رب العزة رب المساكين رب الفقراء... الذين يضيع حقهم بوجود الفجار ، من المتسلطين والمتسلطنين على مواقع القرار وزعماء القوم ، أصبحوا هم كبار التجار وبيدهم الأمر، ونحن كشعب لم نعرف ما هو حسن الإختيار.