راكان الخوالدة - دخلت المملكة الأردنية الهاشمية منتصف عام 2025 عامها الثالث في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي أُطلقت منتصف عام 2022 بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتكون انطلاقة قوية نحو مئوية الدولة الثانية، ومظلة استراتيجية لتحفيز النمو، وتحقيق التحول الاقتصادي المستدام.

الرؤية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت امتدادًا لمسار اقتصادي بدأه الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، من خلال بناء علاقات دولية متينة وترويج الأردن كبيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وتُوّجت بعد اليوبيل الفضي بإطلاق خطط وطنية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني.

وفي إطار رصد تطورات الخطة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل إن تقرير الربع الأول من عام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أظهر تقدمًا واضحًا في المحركات الأربعة للنمو: الاستثمار، جودة الحياة، جعل الأردن وجهة عالمية، والموارد المستدامة.

وأوضح التل، في تصريحات خاصة لـ"أخبار البلد"، أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا حقيقيًا نسبته 2.5%، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3,228 دينارًا، وسجّل معدل التضخم 2.21%، كما بلغ الاحتياطي الأجنبي 22 مليار دولار.

وأشار التل إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف شركة جديدة خلال الفترة ذاتها، وبلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو مليار دينار، بينما وصلت صادرات الصناعات التحويلية إلى 6 مليارات دينار، وتم صرف حوافز مالية لـ94 شركة ضمن برامج دعم وتشجيع النمو.

وفي القطاع الزراعي، بيّن التل أن مخزون القمح يغطي 10.4 شهرًا، والشعير 8.4 شهرًا، في حين جرى تمويل مشاريع زراعية بقيمة 8.2 مليون دينار، وهو ما يعكس توجهًا نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي.

من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانه إن الحكومة اتخذت في أشهرها الأولى جملة من القرارات الإيجابية التي انعكست على عدة أصعدة، أبرزها: دفع الرديات الضريبية للمواطنين، تحفيز قطاع الإسكان عبر الإعفاءات الجمركية، وتنظيم رسوم استيراد السيارات الكهربائية، إلى جانب تعافي تدريجي في القطاع السياحي.

ورغم ذلك، شدد زوانه على أن الرؤية الاقتصادية، سواء كإطار استراتيجي أو كخطط تنفيذية، باتت بحاجة إلى مراجعة وتحديث، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية خلال العامين الأخيرين، لا سيما آثار الحرب في غزة والضفة وسوريا ولبنان واليمن، وما تفرضه من أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة.

وأضاف زوانه أن حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات والرسوم الجمركية، تؤثر بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية في الأردن، وتُبطئ وتيرة النمو، مؤكدًا ضرورة تطوير الرؤية الاقتصادية لتصبح أكثر واقعية وديناميكية، مستثمرةً ما تحقق من إيجابيات على صعيد السياسة النقدية.