ما أشبه اليوم بالبارحة فحال شركة السنابل للاستثمارات الإسلامية القابضة لاجديد يذكر ولا قديم يعاد فجميع ما تناولناه عند نشر الشركة البيانات المالية النصف سنوية للعام 2024 ما زالت تراوح مكانها وتحفظات مدقق الحسابات قائمة وأسئلة جوهرية عن المستفيد الحقيقي من هذه الحالة ، فاستثمار الكونغو مرورا باستثمار الجبل الأسود وليس انتهاءً باستثمار سوريا جميعها تثير علامات الإستفهام وتستدعي الوقوف أمامها .

"أخبار البلد" وعلى إثر نشرها مقال وتحليل موضوعي عن البيانات المالية النصف سنوية للعام 2024 مدعم بالحقائق والأرقام المستقاة من البيانات المالية المنشورة من قبل الشركة على موقع بورصة عمان وكذلك الإفصاحات ذات العلاقة، تعرضت إلى شكوى من الشركة قامت "أخبار البلد" بتقديم سرديتها المدعمة بالأرقام الصادرة عن الشركة والتي تعزز كل ما ورد في تقريرنا السابق . وقد حاولنا ومن خلال اتصال رسمي مع الشركة الحصول على تفسير لما ورد في البيانات المالية من باب حق الرد المصان بالقانون ولم يكن هناك أي تجاوب في هذا الإطار . ما دفعنا إلى متابعة البيانات المالية السنوية المنشورة للعام 2024 والصادرة عن الشركة يتمثل في شكل غير مسبوق في الشركات الأردنية من الممارسة المهنية التي وفقا لتحليلنا تحتمل الكثير من النقاش وتحليلنا يحتمل الصواب مثلما يحتمل الخطأ وتبقى الإجابات عند الشركة والقائمين عليها في ظل تحفظات مدقق الحسابات ووجود مخالفات تخص تعليمات الحوكمة كوجود علاقة وارتباط بين رئيس المجلس ونشاطات الشركة التي تتمثل في كفالتها من قبل شركات مملوكة منه و/أو ذات علاقة به وهي مسائل تستدعي السؤال عن مبررات ذلك رغم وجود نصوص صريحة قي قانون الشركات تتعلق بعدم جواز دخول رئيس واعضاء المجلس والمدير العام وأي موظف بأي ارتباطات أو تعاقدات او مشاريع بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها أن تحقق مصلحة كما أن قانون الشركات يشير إلى أن ذمة أعضاء المساهمين مستقلة عن الذمة المالية للشركة فكيف لرئيس المجلس كفالة الشركة ولماذا ؟

في هذا المقال نستعرض أهم الملاحظات على البيانات المالية المنشورة عن العام 2024 في موقع بورصة عمان ونستقي المعلومات منها بشكل مهني و موضوعي تاركين حرية الرد بالكيفية والطريقة المناسبة للشركة علماً بأننا قمنا بالإتصال مع رئيس مجلس الإدارة والإدارة العامة اكثر من مرة دون أي رد.

بند إستثمارات لدى الحافظ الأمين – المملكة المتحدة بمبلغ 5,078,383 دينار والذي يخص استثمار عقاري لشركة السنابل التي تمتلك قطعتي أرض في جمهورية الجبل الأسود وهاتين القطعتين مملوكتين لشركة تدعى بودفا برادايس فيو المملوكة من الحافظ الأمين (TNN ) المملكة المتحدة وهي شركة مسجلة بموجب قوانين جزر قبرص البريطانية حيث تم تسجيل الشركة المالكة لقطعتي الأرض بإسم المُفوض عن المالك (شركة بلاد الشام ) شركة تابعة بموجب عقد تفويض باستثمار عقاري موقّع بين شركة بلاد الشام و الحافظ الأمين (TNN).

حيث تم منح شركة بلاد الشام الحقوق والإمتيازات المتعلقة بعقد التفويض على أن لا يكون لشركة TNN أي منافع قانونية من الأرض مع احتفاظ المالك بحقوق الملكية والإنتفاع والملكية ما زالت قائمة كما في 31 كانون الاول 2024 ، وتم رهن أسهم والمملوكة جميعها لرئيس مجلس إدارة الشركة كضمان لهذا الاستثمار واستثمارات أخرى تخص الشركة الأم حيث جاء تحفظ مدقق الحسابات إلى عدم حصوله على تقييم للقيمة العادلة لهذا الاستثمار كما في 31 كانون الاول 2024 للتحقق فيما إذا كان هنالك أي تدني في قيمته .

إن هناك حاجة ملحة لتفكيك العلاقة بين المالك الأصلي ( شركة السنابل ) وشركتها التابعة ( بلاد الشام ) والخافظ الأمين TNN لمعرفة شكل ومحتوى وتبعات عقد الإستثمار ونتائجه المالية وتقييم جدواه كعائد خصوصا إذا علمنا أن الشركة لم تحقق أي إيرادات باستثناء مبلغ 38,213 ألف دينار ناتج عن أرباح إستثمار عقود وكالة وايرادات أخرى فهل يبرر الدخول باستثمار بهذا الحجم وهذه الآلية مع تدني العائد ؟! كما أن هناك سؤال ملح عن وجود ضمانات ورهونات من خلال أسهم تخص رئيس المجلس ؟ فلماذا تقديم رهونات وقطعتي الأرض مملوكتين لشركة السنابل من خلال شركتها التابعة أو ليس المطالب بتقديم ضمانات أو رهونات هي الجهة التي ستقوم باستثمار الأرض ؟ إن الإيضاحات الواردة في تقرير المدقق غير كافية لفهم مبررات هذه الألية من الإستثمار وقد يكون هناك ما يبررها ولكن تحتاج إلى توضيح أكثر .

التحفظ الثاني لمدقق الحسابات متعلق بمبلغ الإستثمار في شركات زميلة الوارد ضمن قائمة المركز المالي والبالغ قيمته (4,718,877) مليون دينار أردني فإن هذا المبلغ يمثل قيمة الإستثمار في شركة (الإئتمان والإستثمار والتنمية – الكونغو) بنسبة 25% من رأسمالها والبالغ (50) ألف دولار أمريكي والتي من غاياتها الإستثمار والدخول بسوق الائتمان الكربوني، وتمتلك هذه الشركة حق الانتفاع والاستكشاف لقطعة الأرض الكائنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهناك ما يثبت ومن خلال الاوراق الثبوتية القانونية ملكية شركة السنابل الدولية في هذه الشركة، مما أدى إلى قيام الشركة بطلب البيانات المالية للشركة الزميلة لعكس نتائجها في البيانات المالية حيث جاء التحفظ من قبل المدقق لعدم حصوله على البيانات المالية المشار إليها حتى تاريخ هذا التقرير.

من المثير للاهتمام عدم وجود بيانات مالية للشركة الزميلة لغاية الأن وعدم وجود أي إيراد فعلي من هذا النشاط وهناك تساؤل عن وجود ممثل شركة السنابل في تلك الشركة للمتابعة ولضمان الحقوق وهل هناك أي ملكية في تلك الشركة( شركة الإئتمان ) من قبل أشخاص أو شركات ذات علاقة بشركة السنابل ؟! وماذا عن تدني قيمة الإستثمار إن وجد في حال تأثر سعر الصرف إنخفاضا لذلك الإستثمار وهل من إجراءات تحوط قامت بها الشركة لذلك؟

بلغ حجم الخسائر المدورة حتى نهاية 2024 ما مجموعه 4,193,045 دينار وما نسبته 20.9% من رأسمال الشركة البالغ 20,000,000 دينارحيث جاء في كلمة رئيس المجلس "اليوم ولله الحمد الأوضاع في المنطقة أفضل مما كانت عليه وبدات الأمور بالإستقرار على صعيد غزة وسوريا وكما تعلمون أن استثمارات الشركة خارجية وهذه الظروف كانت تؤثر على نشاطنا سواء رضينا أم لا ولكن الان بعد توقف الحرب واستقرار المنطفة بدأنا بلقاءات مثمرة مع جهات متنفذة وصاحبة قرار للوصول إلى استثمار يعود بالنفع على الشركة والمساهمين . نحن نعمل ونسعى ونبحث عن كل ما ينهض بالأصول وتطويرها "

فهل نشهد خلال الفترة القادمة إنعطافة إيجابية في مسيرة الشركة المالية والنتائج بعد زوال المانع الذي حال دون ذلك حسب وجهة نظر الشركة ؟

و سؤالنا ما العلاقة بين مايجري في غزة وسوريا من أحداث وتأثيره على إستثمارات الشركة في كل من الكونغو وجمهورية الجبل الأسود . نحن نفهم تأثير أحداث سوريا على إستثمار الشركة هناك البالغ 6,134,400 دينار كاستثمارات عقارية من خلال ملكية 103 دونم هناك رغم عدم علمنا بوجود وحاجة لدراسة لتدني القيمة من عدمها وتأثير الهبوط الذي رافق سعر صرف الليرة السورية من تاريخ الإستثمار العقاري لغاية إعداد البيانات المالية ولكن كيف لهذه الأحداث أن تؤثر على استثمارات لا ترتبط بما يجري في منطقتنا من احداث ؟ من الجيد أن تقوم الشركة بالبحث عن استثمارات تعود بالنفع على الشركة والمساهمين ولكن ما مصير استثمار الشركة القائم حاليا في كل من الكونغو وجمهورية الجبل الأسود ؟! أليس الأجدى تفعليها وحمايتها قبل التفكير باستثمارات أخرى ؟ وكيف لشركة لا يوجد بها سوى 279 دينار نقد ونقد معادل أن تقوم باستثمارات إضافية ؟!

قامت الشركة من خلال شركتها التابعة ( بلاد الشام )بالإستثمار في عقد وكالة مع مؤسسة البنيان الهندسية للفترة من 1/3/2024-1/3/2025 وبمبلغ 300,000 ألف دينار وبعائد 7% سنويا قابل للزيادة أو النقصان حيث بلغ العائد عن العام 2024 من هذا الإستثمار 18,313 ديناروبعائد 6.1% والسؤال الا يوجد استثمار أكثر جدوى ؟!

بلغ رصيد المطلوب لجهات ذات علاقة لصالح رئيس المجلس 329,145 ألف دينار كما في نهاية العام 2024 وبزيادة مقدارها 134,350 دينار عن العام 2023 قام رئيس المجلس بتمويلها للشركة لتغطية جزء من المصاريف الإدارية والعمومية وتمويل جزء من رأس المال العامل للشركة في ظل ما تعانيه الشركة من نقص في السيولة وعدم كفاية التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية واذا كان هذا التصرف يحسب لرئيس المجلس فإن حاجة ملحة لتأطير هذا التصرف بشكل قانوني وبما ينسجم مع استقلالية الذمة المالية للشركة عن مساهميها وبما يضمن عدم تضارب المصالح والإستقلالية الظاهرة والباطنة التي تبرر هذه التصرفات .

نحن في "أخبار البلد" ومن موقع عملنا بالشان الإقتصادي المتعلق بالشركات المساهمة العامة تناولنا أوضاع شركة السنابل للاستثمارات الإسلامية القابضة لوجود ما يسترعي الإنتباه ويستحق الدراسة والتحليل على أسس موضوعية و نزيهة دون الإجحاف بحق الشركة والقائمين عليها بالرد والتعليق والتوضيح بل ونشر وجهة نظرهم على نفس موقعنا هذا وبالشكل والمحتوى الذي ينسجم مع القانون وأدبيات التعامل المهني .