- طرحوه في المجلس دون التصويت والموافقة عليه من قبل لجنة الطاقة وملاحظاتنا لم يؤخذ بها
- اعترضنا على الغرامات الباهظة والعقوبات المبالغ بها وطالبنا بتخفيضها لتتناسب العقوبة والغرامة مع دخل المواطن
- لماذا فعل هيثم زيادين رئيس لجنة الطاقة هكذا في مشروع قانون الكهرباء؟
- أتحدى إن تم التصويت على مواد مشروع قانون الكهرباء، فالجلسات مسجلة وأتحدى في ذلك
- دفع غرامة العابث بعدادات الكهرباء يحتاج إلى "راتب وزير" مع حبسه ولا أعلم لماذا لم نكتفي بالغرامة
أحمد الناجي - قال النائب رائد طاهر القطامين، عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، إن مشروع قانون الكهرباء المحال إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لدراسة كامل مواده من أجل تصويت اللجنة والموافقة عليه قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مؤكداً أن للجنة بعض الملاحظات التي تم تقديمها لرئيس اللجنة النائب هيثم زيادين.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن رئيس اللجنة رفض التصويت على القانون قبل عقد اجتماع مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووضع بعض الخطوط لما لديه من رأي واللمسات النهائية، إلا أن اللجنة حضرت إلى مجلس النواب وفوجئوا إن مشروع قانون الكهرباء تم عرضه على مجلس النواب مع كلمة (موافق) على كامل المواد على الرغم من وجود ملاحظات من قبل اللجنة على بعض المواد.
وبيّن أنه تم الاعترض خلال الجلسة النيابية وبيان الملاحظات لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، كما وطالبوا رئيس اللجنة بإعادة القانون إلا أنه رفض، مؤكداً أن القانون طرح في المجلس دون التصويت والموافقة عليه من قبل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ودون أخذ الملاحظات بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن اعتراض اللجنة جاء على مادة الغرامات الباهظة التي وضعت على المواطنين، موضحاً أنه يجب أن تكون العقوبة بالحبس أو بالغرامة بدلاً من كلتيهما لإفساح المجال للقاضي لإبداء رأيه إن كان السارق يستحق الحبس أو الغرامة.
وتابع أن اللجنة طالبت بتخفيض قيمة الغرامة لتتناسب مع دخل المواطن إلا أنهم لم يأخذوا الملاحظة بعين الإعتبار وإبقاءها على قيمتها المرتفعة، قائلا: "لا نعلم لماذا فعل هكذا رئيس اللجنة وحاولنا التواصل معه ولكنه تعذر الرد".
وعلّق القطامين على مداخلة رئيس اللجنة هيثم زيادين بأنه "لا يسمح بالاتهامات التي تشير إلى إرسال القانون للمجلس دون موافقة اللجنة"، أن أعضاء اللجنة وموظفين المجلس الذين يتابعون شؤون اللجنة شاهدين على أنه لم يتم التصويت على بنود مشروع القانون، قائلاً: "الجلسات مسجلة وتوضح، وأتحدى إن كان هناك تصويتاً خلال الجلسات التي عقدت".
ويؤكد تحفظه على الغرامات العالية جداً والتي من ممكن أن يبتلى بها مواطنين ليس لهم علاقة ولم يقوموا بسرقة الكهرباء، موضحاً أن شركة الكهرباء عادةً ما تطلب تسهيل دخول الجابي إلى عدادات الكهرباء وقد يدخل إلى المكان المخصص للعدادات فرداً ليعبث بها أو إزالة الختم عنها مما يعرض صاحبها إلى المسائلة واتهامه بالسرقة وفرض عليه غرامة تحتاج إلى "راتب وزير" وحبسه.
وقال، يجب أن يكتفى بالغرامة المالية في حالات السرقة دون حبس السارق لتكون العقوبة مناسبة لاستجرار الطاقة بطريقة غير شرعي، وملاحظات اللجنة جاءت لحماية المواطن ولكن القانون وضع دون الالتفات لها أو التصويت عليه.
وأضاف أن اللجنة أرادت استثناء الكيان الإسرائيلي الغاصب من الإمداد الكهربائي للدول المجاورة، متوقعاً أنه تم رفع القانون للمجلس دون العودة للجنة لهذا السبب.
ولفت إلى أن مشروع قانون الكهرباء لاقى استياء عدد كبير من النواب والعودة عن إقراره يعود على مدى فهم المواطنين للقانون وضغط الشارع على الحكومة.
