أعلنت مجموعة غولدمان ساكس (NYSE:GS) عن رفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، بالإضافة إلى التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

يعكس هذا التعديل في التوقعات تفاؤل البنك بالمعدن النفيس، وهو ما ظهر في توقعات سابقة للمحللين لينا توماس (Lena Thomas) ودان سترويفن (Dan Struyven)، اللذين رفعا الشهر الماضي السعر المستهدف للذهب بنهاية عام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة.

في مذكرة بحثية صدرت يوم الخميس، أشار المحللان إلى أن متوسط الطلب الرسمي على الذهب قد يصل إلى 70 طناً شهرياً خلال العام الجاري، متجاوزًا تقديراتهما السابقة البالغة 50 طناً شهريًا.

مع استمرار التراجع الحاد والانخفاضات الواسعة التي تضرب الأسواق، يرى بعض المستثمرين أن هذه التقلبات توفر فرصًا ذهبية للشراء عند الانخفاض، إذ تمثل أسهم شركات الذهب فرص شراء حاليًا باعتبارها تستفيد من عدم اليقين والاضطرابات كالمعدن الأصفر. يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في استغلال هذه التحركات الحادة بذكاء الاستفادة من InvestingPro، الذي يقدم توصيات شهرية لأكثر من 100 سهم، مدعومة بتحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق. اضغط هنا لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية!

ارتفاع أسعار الذهب وسط توجهات التيسير النقدي

ارتفع سعر الذهب بنسبة 15% منذ بداية العام، مستكملاً مكاسبه التي حققها العام الماضي، والتي جاءت مدعومة جزئيًا بتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسات نقدية أكثر تساهلًا.

في هذا الشهر، تجاوز المعدن النفيس حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى، إذ لجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية، خاصة مع السياسات الخارجية والتجارية التي يروج لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد العالمي.

البنوك المركزية تقود ارتفاع الطلب على الذهب

أوضح محللو غولدمان ساكس أن الارتفاع في مشتريات الذهب بين نوفمبر ويناير كان أحد العوامل الرئيسية وراء رفع توقعاتهم، حيث سجلت البنوك المركزية عمليات شراء بنحو 190 طناً شهريًا خلال هذه الفترة.

كما أضافوا أن الصين قد تستمر في مراكمة الذهب بوتيرة مرتفعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وكتب كل من توماس وسترويفن في تقريرهما: زادت البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، مشترياتها من الذهب بمقدار خمسة أضعاف منذ عام 2022، بعد فرض قيود على احتياطيات روسيا المجمدة. نرى في هذا الأمر تحولًا هيكليًا في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات، ولا نتوقع انعكاسًا لهذا الاتجاه في المستقبل القريب.

التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة

أكد المحللون أن التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب كانت مفاجئة، حيث يبدو أن ارتفاع الطلب على أدوات التحوط هو السبب الرئيسي وراء هذا النمو. كما جددوا توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري.

وأضافوا: عادةً ما تتماشى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة مع أسعار الفائدة الفيدرالية، إلا أن التاريخ يوضح أنها قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال فترات طويلة من عدم اليقين الاقتصادي، كما حدث خلال أزمة جائحة كورونا.

وأشار المحللون إلى أنه إذا استمر الطلب القوي على أدوات التحوط، فقد تعود حيازات صناديق الاستثمار المتداولة إلى مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال عام 2020 أثناء الجائحة. وفي هذه الحالة، من الممكن أن يصل سعر الذهب إلى 3680 دولارًا للأونصة بنهاية العام.