أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تتعلق باستخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات، وكذلك تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
تهدف هذه القرارات إلى مواكبة التطور الحاصل في قطاع البريد، وتضمنت ضوابط وإجراءات تلزم المرخص لهم بالامتثال لها، أبرزها اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية.
وتشمل القرارات الجديدة التزام السائقين بالترميز، ومؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، لضمان كفاءة السائقين وتقديم خدمة آمنة.
كما تتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لضمان الشفافية والرقابة الفعّالة، مع الاهتمام بالأمان وحماية حقوق سائقي التوصيل.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، بسام السرحان، إن هذه القرارات تهدف إلى تقديم خدمات توصيل آمنة وفعّالة مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة وحماية مصالح المواطنين.
وأضاف أن الهيئة ستواصل متابعة تطبيق هذه القرارات من خلال آليات رقابية متطورة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لتحقيق النجاح المنشود.
كما أطلقت الهيئة حملة توعوية لتسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية واختيار خدمات توصيل مرخصة وموثوقة.
