خاص
كشفت النائب الدكتورة بيان المحاسيري عن تلقيها عدة شكاوى من متقدمين لشواغر أكاديمية في الجامعات الأردنية، أكدوا أنهم استوفوا جميع الشروط المطلوبة، إلا أنهم فوجئوا بتعديل المعايير في اللحظات الأخيرة لتناسب أشخاصًا معينين، مما أدى إلى إقصائهم من فرص التوظيف.
وأوضحت المحاسيري أنها وجهت قبل شهر سؤالًا نيابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، حول هذه الممارسات، وطلبت المحسيري توضيح أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع طلب تزويدها بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة، متسائلة عن الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها.
إلا أنها لم تتلقَّ أي رد، ما دفعها إلى تحويل القضية إلى استجواب نيابي مباشر، موجه للوزير.
إلا أنها لم تتلقَّ أي رد، ما دفعها إلى تحويل القضية إلى استجواب نيابي مباشر، موجه للوزير.
وأكدت النائب أنها تمتلك وثائق وأدلة تثبت وجود تجاوزات في تعيينات الجامعات، خاصة الحكومية، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى خلل في الكفاءة التدريسية داخل الجامعات، مما سينعكس سلبًا على جودة التعليم ومخرجاته.
وشددت على أن التعيينات يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة، لا إلى الواسطة والمحسوبية، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.
مبينتا أن هذا يسبب خلل في الكفاءة التدريسية داخل الجامعات والمخرجات ستكون غير محمودة على الجيل القادم لأن التعيين لم يعتمد على الخبرات والكفاءات التدريسية بل على الواسطات والمحسوبية .
وشددت على أن التعيينات يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة، لا إلى الواسطة والمحسوبية، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.
مبينتا أن هذا يسبب خلل في الكفاءة التدريسية داخل الجامعات والمخرجات ستكون غير محمودة على الجيل القادم لأن التعيين لم يعتمد على الخبرات والكفاءات التدريسية بل على الواسطات والمحسوبية .
