أخبار البلد -   أظهر مسحٌ، أجرته مؤسسة بحثية، أن اليابان قد تشهد ارتفاع حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً، في السنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) الحالي، مع إفلاس بعض الشركات بسبب نقص العمال، في إشارة إلى الضغوط التي يفرضها نقص الوظائف المتزايد على الاقتصاد.

ويسلّط المسح الضوء على التكلفة التي تشعر بها بعض الشركات من جهود بنك اليابان السابقة لإنعاش النمو، من خلال سياسة نقدية ميسَّرة بما يكفي لتشديد سوق العمل ورفع الأجور. ومن المرجح أن تستمر الشركات اليابانية الكبرى في تقديم زيادات كبيرة في الأجور، هذا العام؛ لتعويض العمال عن التضخم المتزايد وجذب المواهب، وسط تكثيف نقص العمالة. وفي حين أن الأجور المرتفعة تُعد هدفاً للأُسر، إلا أنها تضغط على هوامش الشركات الصغيرة.

وأظهر مسحٌ، أجرته «تايكوكو داتابنك»، يوم الاثنين، أن عدد الشركات التي أفلست في فبراير (شباط) الماضي بلغ 768 شركة، مسجلاً الشهر الرابع والثلاثين على التوالي من المكاسب على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي حالات الإفلاس، حتى الآن، في السنة المالية 2024، ما يصل إلى 9195 حالة، وقد يتجاوز 10 آلاف، بحلول نهاية مارس من السنة المالية، كما أظهر المسح. وهي المرة الأولى التي تكسر فيها هذه العتبة منذ عام 2013.

وفي حين أن معظم حالات الإفلاس كانت بسبب ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات، فقد أفلست 308 شركات بسبب نقص العمالة، حتى الآن، في هذه السنة المالية، وهو أعلى من 264 شركة في الفترة المقابلة من العام السابق، كما أظهر المسح.

وبالنسبة لنائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، فإن سوق العمل الضيقة تُسلط الضوء على نجاح البنك المركزي في تعزيز النمو وإزالة الركود في سوق العمل، والذي وصفه بأنه «السبب الجذري» للانكماش، في خطابٍ ألقاه، الأسبوع الماضي.

وقال أوشيدا: «إن جوهر الاقتصاد الانكماشي هو تقاسم العمل في مجتمع مُثقل بالموظفين الزائدين عن الحد»، وهو ما أبقى الأجور منخفضة، حيث أعطى العمال الأولوية للأمن الوظيفي على الأجور الأعلى. وقال، في دفاعه عن التحفيز الذي استمر عقداً من الزمان، وانتهى العام الماضي: «شعر البنك بأن الطريقة الوحيدة لحل هذا الوضع الراسخ هي توفير حافز قوي للاقتصاد، وإدخال سوق العمل في حالة من نقص العمالة».

ونشر بنك اليابان برنامجاً ضخماً لشراء الأصول في عام 2013 لإخراج اليابان من فترة انكماش وركود اقتصادي استمرت 25 عاماً.

وظلت الأجور اليابانية دون تغيير، إلى حد كبير، لعقود من الزمن حتى عام 2022، عندما دفعت تكاليف المواد الخام المرتفعة التضخم إلى الارتفاع، وتراكمت الضغوط على الشركات لتعويض الموظفين بأجور أعلى.

وبعد الخروج من التحفيز الجذري، العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، خلال يناير (كانون الثاني)، على أساس اعتقاد بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتشهد أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان مطالبة أعضائها بأكبر زيادة في الرواتب منذ أكثر من 30 عامًا، مما يمنح صناع السياسات الأمل في أن يتمكنوا من الاستمرار في فطام الاقتصاد عن التحفيز.

وفي حين تشير الشركات الكبرى بالفعل إلى استعدادها لمواصلة زيادة الأجور لجذب المواهب، هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات الأصغر حجماً قادرة على اتباع النهج نفسه، حيث يفتقر عدد منها إلى الانتشار العالمي والميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات الأكبر حجماً.