أخبار البلد -   يؤكد الدنماركيون أن مجتمعهم تأسس على الثقة في كل أنواع العلاقات وافتراض أن الناس لا يكذبون، لكنهم باتوا أكثر عرضة لعمليات الاحتيال التي تضاعفت نحو سبعة أضعاف خلال العامين الأخيرين.

يتلقى دنماركيون كثيرون اتصالات هاتفية ترتبط بظاهرة النصب والاحتيال المالي. وقبل أيام تلقى شخص اتصالاً جاء فيه: "مرحباً، أنا لارس من الشرطة الوطنية الدنماركية في كوبنهاغن"، فصمت المتلقي فترة قليلة كي يفهم ما يريد "لارس"، لأنه يعلم أن الشرطة الدنماركية تستخدم فعلاً الرقم الذي ظهر على الهاتف.

خاطبه المدعو "لارس" بلغة إنكليزية مع لكنة شخص من دولة آسيوية، وأبلغه أنه مطلوب القبض عليه بسبب عدم تسديده مخالفة سير، وأنه يمكن حل الموضوع بسرعة إذا أراد ذلك، ثم شرح له كيفية تحويل مبلغ المخالفة، فطلب منه المتلقي التحدث بالدنماركية فرفض ذلك بحجة أنه لا يُسمح له إلا التحدث بالإنكليزية. بعدها صدم المتلقي "الشرطي لارس" بالقول: "أنا لا أملك رخصة قيادة ولا سيارة فكيف حررت لي مخالفة؟"، فأغلق الخط سريعاً، وفشلت محاولة لسحب 4500 كرونة دنماركية من جيب المتلقي، علماً أن المحاولات تشمل أيضاً تدفق رسائل نصية بصيغ مختلفة بينها "مرحباً أبي هذا رقمي الجديد أرسل لي جواباً على تلقيك الرسالة".

تعتبر عمليات الاحتيال ممارسات شائعة منذ سنوات، واستهدف في البداية المجتمعات الناطقة بالإنكليزية، خصوصاً في الولايات المتحدة وكندا، وكُشف أن مصدرها مراكز اتصال (كول سنتر)، بحيث يكون أمام "موظفي" الاتصالات ما يشبه كتاب إرشاد خطوة بخطوة للنصب وإفراغ جيوب مواطنين لا يرغبون في مواجهة مشاكل مع دوائر الضرائب أو الشرطة التي ينتحل المتصلون صفات أفرادها وأسماء موظفين حقيقيين فيها. وقد خسر بعض الضحايا من كبار السن مدخراتهم كلها.

شريحة معينة من الدنماركيين هي الأكثر تعرضاً للاحتيال عبر الرسائل النصية انتقلت عمليات الاحتيال إلى الدنمارك بصورة "مُتقنة" من خلال اتصال شخصٍ، يتحدث بلغة دنماركية لا تشوبها شائبة يزعم أنه يعمل في بنك، بآخَر قد يكون سبعينياً أو ثمانينياً ممن عمل طوال حياته في ادّخار بعض المال كي يسنده في شيخوخته. ويحذر "موظف البنك المحتال" الضحية من أن "هناك تلاعباً في مدخراته وأنّ شخصاً ما يحاول سرقتها وتحويلها إلى حساب آخر"، ووسط القلق والتشوش يطرح المحتال حلاً بلغة نفسية مطمئِنة تعيد "الثقة" بالبنك الذي يبدو حريصاً على الأموال، ويطلب من صاحب الحساب الدخول إلى حسابه عبر الإنترنت لتنفيذ حلّ "نقل مدخراته إلى حسابٍ آخر كي لا يتلاعب بها المحتالون.

ويقول المحتال: "الشرطة الدنماركية معنا على الخط، وتضمن لك قانونية الخطوة"، فيتدخل شريك له ويتحدث باعتباره شرطياً، ويعطي اسمه ورقم شارته. ولأن متلقي الاتصال يستطيع وحده ولوج حسابه بعد أن يصله رقم تأكيد دخول عبر تطبيق خاص، يطرح المحتال مساعدته تقنياً بعدما بنى ثقة معه، فيمنحه الدخول إلى حسابه للادخار ويفرغه فوراً، ثم يطلب من الضحية إغلاق هاتفه لمدة 24 ساعة بحجة قطع الطريق على المحتالين. وبعد 24 ساعة تتضح عملية الاحتيال بعد أن يتواصل الضحية مع الأبناء والأحفاد.

ولا تقل بعض الخسارات عن مبالغ تتراوح بين 100 و150 ألف يورو، وقد تكون أكثر أحياناً، وبالطبع لا تعويض من البنك أو أي طرف، فالضحية يتحمل وحده مسؤولية أنه نفّذ عملية التحويل بنفسه، أما المبلغ فيتبخر من خلال توزيعه على حسابات عملات مشفرة، وأحياناً يُسحب نقداً إذا لم يكن كبيراً بعد تقسيمه على حسابات تسمى "بغال"، ويحصل أصحاب الحسابات على بعض المال لقاء خدمة إيداع المبلغ في حساباتهم أو إرجاعها نقداً أو تحويلها إلى حساب آخر، ولا يدري بعض "البغال" أنهم وسطاء احتيال، ويتلقى بعضهم اتصالات من المحتالين الذين يحوّلون المبلغ باعتبار أن التحويل جرى عن طريق الخطأ، ويطلبون منهم إرجاع المبالغ إلى رقم حساب آخر يُعطى لهم.

يتحدث أخصائيون نفسيون عن شعور مَن يتعرضون للاحتيال بالعار والخجل ارتفعت عمليات الاحتيال نحو سبعة أضعاف سنوياً في الدنمارك خلال العامين الأخيرين، علماً أن مواطني الدنمارك (5.6 ملايين) لديهم تطبيق "موبايل باي" للدفع عبر الهاتف، الذي يمكن من خلاله التسوق وتحويل المال لأفراد الأسرة أو للأصدقاء المحتاجين".

والجديد في الأمر، أن المحتالين يستغلون عاطفة الأبوين أو الأصدقاء، ويرسلون رسالة نصية: "مرحباً يا أمي، لقد أضعت هاتفي وهذا رقمي الجديد مؤقتاً، أنا في ورطة وأحتاج 7800 كرونة على الفور"، وبسرعة تضع الأم الكبيرة في السن "الرقم الجديد لابنها" في "موبايل باي" من أجل تحويل المبلغ المطلوب إليه.

"يصعُب لأسباب نفسية واجتماعية أن يعترف ضحايا الاحتيال بما حصل لهم، ويُبقوا خساراتهم سراً فترة طويلة"، كما يقول اختصاصيون في علم النفس، ويشعر هؤلاء بـ"عار وخجل من أنهم لم يكونوا على قدرٍ كافٍ من الذكاء لاكتشاف الحيلة التي انطلت عليهم"، واللافت أن بعض الضحايا الذين تشجعوا على الاعتراف والحديث مع التلفزيون الدنماركي عرضوا قصاصات ورق دوّنوا عليها أسماء المتصلين ورقم شاراتهم إذا زعموا أنهم من الشرطة، ووظائفهم إذا زعموا أنهم موظفون في البنك، وأيضاً مكان عمل هؤلاء ومعلومات أخرى، ويصدقون أن ما يجري حقيقي وليس فيه ما يدعو إلى الريبة.

وفي واقعة وصلت إلى سيدة سبعينية تدعى إنغريت بيك سورينسن رسالة نصية من رقم لا تعرفه تبدأ بـ"موتي"، وهو اسم دلال يناديها به ابنها، وطالبتها الرسالة التي اعتقدت بالطبع بأنها من ابنها نفسه، بأن تساعده على شراء هاتف جديد بعدما سقط القديم في المرحاض، وبأنه يقف الآن مع البائعة، فحاولت الأم الاتصال بالرقم الجديد كي تفهم ماذا يجري، لكنه كتب لها أنه لا يستطيع التحدث صوتياً. وتحت ضغط مشاعر عدم خذلان الابن حولت إنغريت ألف يورو بوعد أن يعيد المبلغ في يوم محدد، وتلقت بعدها جواباً من "الابن" المفترض عبارة عن قلب أحمر ليس أكثر، وهي قالت للتلفزيون الدنماركي: "أشعر بخجل وغباء لأنني لم اكتشف عملية الاحتيال".

وعموماً تلاحق الشرطة الدنماركية توسُّع عمليات الاحتيال، لكنها غير قادرة على مجاراة تطوّر الأساليب، كما أن مواردها غير كافية لفحص آلاف العمليات، وقد وصل عدد الحالات التي سجلتها تقارير الشرطة العام الماضي إلى نحو أربعة آلاف.

ويقول نائب مفتش الشرطة في المركز الوطني لجرائم تكنولوجيا المعلومات، آلان لوروب، للقناة الدنماركية الأولى إن "أساس الاحتيال وتطوّر أساليبه يعتمد أساساً على أن البشر يريدون مساعدة بعضهم البعض، يريدون مساعدة أطفالهم وأصدقائهم، وهو ما يستغلّه المجرمون بكل وقاحة".

ويتحدث لوروب عن أن شريحة معينة من السكان هي الأكثر تعرضاً لعمليات الاحتيال عن طريق رسائل نصية تتضمن عبارات مثل مرحباً أمي، التي "يصعب إلا تقع في فخّها امرأة فوق سن الخمسين، وتُرسل يومياً آلاف الرسائل النصية مثل مرحباً أبي ومرحباً أمي، ويطلب المحتال الرد عليه برسالة نصية لتأكيد وصول رسالة الابن المحب".

ويذكر خبير تكنولوجيا المعلومات كيلد نورمان أنه "يسهل على المحتالين إرسال آلاف الرسائل العشوائية من خلال أجهزة كومبيوتر بعد إنشاء أرقام هواتف خاصة بهم لقاء دفع بعض المال على الشبكة، ويسمح ذلك لهم بالتقاط ضحايا يحرصون على الاستجابة لأفراد العائلة أو تلبية طلب صديق في ضائقة.

ومن بين آلاف القضايا التي حصلت العام الماضي تفيد الشرطة الدنماركية بأنه جرى الحكم على رجل واحد بالسجن لمدة عام في قضية احتيال نفِّذت عبر "موبايل باي"، بينما ينتظر أربعة مشبوهين آخرين البتّ في قضاياهم، ويوضح ذلك صعوبة كشف المحتالين، خصوصاً مع انتشار ظاهرة "البغال" كما يقول قائد التحقيقات في شرطة كوبنهاغن ميكال أوسترغورد نيلسن.