المكرمة الملكية بإطلاق سراح موقوفي الطفيلة والدوار الرابع ليست المكرمة الأولى ولن تكون الأخيرة فجلالة الملك عبدالله الثاني راعي الأسرة الأردنية بهذه المبادرة الكريمة إنما يعبر عن سماحة الهاشميين وتسامحهم فقد أصبح الأردن مثالا بين جميع الدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي والتي سقط فيها آلاف القتلى والجرحى بينما لم يسقط في بلدنا جريح واحد مع أن المدن الأردنية شهدت أكثر من أربعة آلاف فعالية ومظاهرة وكانت هذه الفعاليات والحراكات محمية من قبل أفراد الأمن العام بل إن جميع هؤلاء الأفراد الذين كانوا يرافقون المسيرات كانوا يقدمون للمشاركين فيها أكواب العصير والماء البارد.
ومن يقرأ تاريخ الأردن السياسي منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921 يعرف تماما بأنه لم يعدم مواطن واحد لأسباب سياسية وأن هناك سقفا عاليا من الحرية غير موجود في كل العالم العربي أو في دول العالم الثالث فكل مواطن يستطيع التعبير عن رأيه بكل صراحة وكما يريد ولا يلاحق من قبل الأجهزة الأمنية المختصة كما في معظم الدول العربية ونحن جميعا نعرف أن معتقلي الدوار الرابع تجاوزوا الخطوط الحمراء ولم يأخذوا في الاعتبار التحذيرات التي وجهت إليهم من قبل أحد ضباط الأمن العام ومع ذلك فقد أمر جلالة الملك بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى ذويهم لأن جلالته رب هذه الأسرة الأردنية الواحدة وهؤلاء الشباب هم من أبناء هذه الأسرة.
إننا في الأردن يجب أن نفخر بقيادتنا الهاشمية وأن نلتف حولها دائما وأبدا في كل الظروف والمناسبات لأن هذه القيادة قيادة حكيمة واعية ومتوازنة ولأنها جعلت من الأردن واحة أمنية عز نظيرها كما أنها قيادة قريبة دائما من شعبها فنحن لم نر قائدا عربيا يتجول بين أبناء شعبه في كل المواقع بدون أن تحوطه الدبابات والجنود المدججون بالسلاح في الوقت الذي يتجول فيه قائدنا في الشوارع ويدخل إلى المطاعم الشعبية هو وبعض أفراد أسرته ليشارك المواطنين العاديين أكلاتهم الشعبية بدون حرس أو جنود يحرسونه لأن أبناء شعبه هم حرسه وجنوده وهم عزوته يحوطونه برموش الأعين ويحفظونه في قلوبهم.
إن المكرمة الملكية السامية بالعفو عن موقوفي الطفيلة والدوار الرابع ستلاقي كل التقدير والعرفان لقائد الوطن وسيظل جلالته رمزا في التسامح والسماحة ورائد الإصلاح وإذا كان الشباب الذين يخرجون في المسيرات يطالبون بالإصلاح ومحاربة الفساد فجلالته هو الذي أمر بإجراء إصلاحات جذرية من أهمها الإصلاحات الدستورية التي شملت اثنتين وأربعين مادة في الدستور وما تبعها من تشكيل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسيظل قائد الوطن دائما راعي المسيرة الإصلاحية ومتجاوبا مع مطالب شعبه والأب الحاني على هذا الوطن وأبنائه.
إن قناعة جلالته بالإصلاح ومحاربة الفساد قناعة ثابتة وراسخة وهذه القناعة لن تتغير وهو يوجه الحكومة والوزراء بشكل دائم إلى ضرورة الإصلاح والنزول إلى الميدان لتلمس حاجات المواطنين والحوار معهم.
حفظ الله جلالة القائد ومتعه بالصحة والعافية ليواصل المسيرة ونتمنى من كل شبابنا أن يكونوا على قدر كاف وواع من المسؤولية وأن ينظروا دائما إلى النصف الملآن من الكأس وليس إلى النصف الفارغ. وحفظ الله الأردن.
