بموازاة إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة وصفقة تبادل الأسرى، وما استجرّه هذا الاتفاق من توقّعات بشأن احتمال إنهاء الحرب التي اندلعت يوم 7 أكتوبر (2023)، لوحظ أن هناك ما وصف بأنه "صرير أسنان" من هذه الحكومة، وليس فقط من طرف جناحها المسيانيّ الأشد تطرفّاً، وكذلك ثمّة تأكيدات على أنه جاء استجابة لضغوط مارستها إدارة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، ناهيك عن أنه تقريبا الاتفاق نفسه الذي جرى التوصل إليه في أيار/ مايو 2024، وعرضه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، ولكن رئيس الحكومة نتنياهو عرقله بإصراره على رفض بنود فيه، ثم عاد ووافق عليها تحت وطأة ضغوط الإدارة الجديدة في واشنطن.

وعند متابعة ما كُتب من تحليلات وتعليقات إسرائيلية يمكن القول إن الاتفاق أوجد مزيجا مختلطاً من المشاعر في أوساط الإسرائيليين، ناهيك عن طرح أسئلة فيها قدر من تقييم منطوٍ على دلالات. أول هذه الأسئلة ما إذا كان بالإمكان تنفيذ الصفقة الناجزة قبل أشهر؟ ومع أن معظم الذين طرحوا هذا السؤال، الذي هو من نوع "ماذا لو؟"، تهرّبوا من محاولة الإجابة عنه، بحجة ضرورة إبقائه إلى حكم التاريخ، أو حكم لجنة تحقيق مستقّلة إذا تشكّلت أصلاً، إلا إن قلة منهم حاولت تقديم جواب، ومنه في الوسع الاستدلال على ما يلي:

أولا، مغزى الاتفاق واضح، أن إسرائيل لم تقضِ على حركة حماس، عسكريّاً، وإن وجهت إليها ضربة قوية، ولم تقض عليها سلطويّاً. ولا يحتوي الاتفاق على شيء يضمن عدم استعادة الحركة قوتها، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تطرح خطة سياسية لما يوصف بأنه "اليوم التالي" للحرب، وبقيت مُصرّة على استخدام القوة ومزيد من القوة لأسباب سياسية، ومن أجل البقاء الشخصي بالنسبة إلى نتنياهو.

ثانيا، إلى جانب ذلك كله، جرى إنهاك الجيش الإسرائيلي بمهمّات لم يكن لها أي تأثير في شروط إنهاء الحرب، كما أضعفت مكانة إسرائيل الدولية.

يشير المناخ العام السائد في إسرائيل إلى أن المصلحة السياسية الأكثر أهمية لنتنياهو البقاء في السلطة، وهي التي تحكم على اتّجاه الأمور أكثر من أي مصالح أخرى عامة. ومن شأن إنهاء الحرب في غزّة أن يُعرّض بقاءه في الحكم للخطر، لعدة أسباب، في مقدمها: ما دامت الحرب مستمرّة يصعب المطالبة بانتخابات جديدة، أو بإقامة لجنة تحقيق رسمية يمكنها أن تحمّله المسؤولية عن إخفاق "7 أكتوبر"؛ شركاؤه في الائتلاف الحكومي من الجناح اليميني المتطرّف متمسّكون باستمرار الحرب، ويهدّدون بإسقاط الحكومة إذا ما التزمت صفقة تبادل الأسرى بوقف الحرب. ولهذا السبب، يلمّح نتنياهو بأنه سيفعل كل ما في وسعه لكيلا تنتهي هذه الحرب. ويرى هؤلاء الشركاء في الحرب فرصة للعودة إلى الاستيطان في غزّة، من خلال توسيع نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحاتٍ من أراضي قطاع غزّة، وبعد ذلك تحويلها إلى مستوطنات، نظرا إلى أن هجوم "طوفان الأقصى" أوجد مبرّرات أمنية قويّة لتغيير الحدود مع غزّة.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يداعب شركاء نتنياهو حلم استعادة الاستيطان في غزّة. ومثلما يستذكر بعضهم، سبق لترامب أن لمّح في "صفقة القرن" عام 2020 إلى أنه جاهز للتفكير بصورة مختلفة بشأن كل ما يخصّ منطقة الشرق الأوسط، عندما اعترف بضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل، وبحث إمكان السماح لإسرائيل بفرض السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

كما أن الرئيس الأميركي المنصرف، جو بايدن، وافق بِصَمْتِه، على أعتاب انتهاء ولايته، على سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب سورية، من أجل "تأسيس حدودٍ يمكن الدفاع عنها". والآن، لدى ترامب فرصة للقيام بذلك في شمال غزّة