أخبار البلد -
يعكس تصريح وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل عدة أشهر، بأن 2025 سيكون عام "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية (المصطلح الإسرائيلي للضم)، إقراراً بأن دولة الاحتلال لن تجد وقتاً أفضل من الآن لهذا الإجراء القسري، في ظل عودة إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، وفي دولة لا تشبع رغبتها في الانتقام، وتتخطّى فيها معارضة حل الدولتين كل الحدود الحزبية والاجتماعية والاقتصادية، وفي دولةٍ ليست مستعدّة لإنهاء حرب من أجل إطلاق أسراها، وكذلك بسبب القناعة شبه التامة بأنه لن يجرؤ أحد على الخروج إلى الشوارع لوقف الضم.
غير أن غاية الضم ليست ابنة اللحظة الراهنة، بل هي آخذة بالتبلور منذ فترة، ووصلت إلى نقطة ذروة في أثناء الولاية الرئاسية الأولى لترامب. وهو ما انعكس بالأساس في تصديق مركز حزب الليكود بالإجماع في آخر أيام عام 2017 على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقال رئيس مركز الحزب آنذاك، الوزير حاييم كاتس، إن هذه المناطق "جزء من أرض إسرائيل، وستظل تحت سيادة دولة إسرائيل إلى أبد الآبدين".
بطبيعة الحال، حدّد القرار موضوع الضم في "مناطق المستوطنات اليهودية"، ولكن بموازاة ذلك كان ثمة تواتر في مشاريع الضم وحجمه، وكان هناك من تحدث عن الضفة الغربية كلها، بينما قصد آخرون المنطقة ج، أي المنطقة الواقعة خارج تجمعات المدن والبلدات والقرى الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية (في منطقتي أ وب).
ولدى العودة إلى ما تسبب به هذا القرار من جدل، يجب الإشارة إلى ما يأتي: أولاً، أكد أكثر من وزير وعضو كنيست من الليكود أن هذا القرار يشفّ عن وضوح أيديولوجيا الحزب الحقيقية، وأنه من الآن فصاعداً، فإن كل إسرائيلي ينتخب الليكود والأحزاب الموجودة على يمينه، يختار ضم الضفة الغربية مع كل انعكاسات ذلك. أما من سيصوّت لسائر الأحزاب الصهيونية من الوسط و"اليسار"، فسيختار الانفصال عن الفلسطينيين. وثانياً، يرمز قرار مركز الليكود، مثلما كُتب في أحد تحليلات جريدة "يسرائيل هيوم"، إلى تحوّل الليكود إلى فرع من تيار الصهيونية الدينية. وبناءً على ذلك يتعيّن على ناخبي الليكود المعتدلين، الذين ينتخبون هذا الحزب من أجل المحافظة على الوضع القائم (الستاتيكو)، إلى أن يجري التوصل إلى تسوية للانفصال عن الفلسطينيين، أن يفهموا أن الليكود لم يعد يشكل خياراً بالنسبة إليهم، فقد تحوّل من حزب يميني براغماتي إلى حزب يميني متطرف، يفضّل سلامة "أرض إسرائيل" على سلامة شعب الدولة.
وأشير في الوقت عينه إلى أن الفارق بين من يقترح البدء بتطبيق الضم على جزء أو على كل المستوطنات اليهودية في الضفة، ومن يقترح تطبيقه على نطاق أوسع، يستند إلى حساسيات سياسية ورسمية، لكن ليس بينهما فارق قانوني جوهري. فإن تطبيق القانون فقط في حدود المستوطنات الإسرائيلية سيقلص إلى حد ما انعكاسات هذه الخطوة على الجانب الفلسطيني، ولكن مع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستقوي الادعاءات بشأن الأبارتهايد، بسبب وجود نظامين منفصلين من القوانين ضد الفلسطينيين لمصلحة الإسرائيليين. بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً كبيراً بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وستمسّ بصورة كبيرة بأدائها لعملها.
وبعد قرار الليكود هذا بعامين تقريباً، حذرت ورقة سياسات صادرة عن "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، من أن الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة ج قد يعرّض إسرائيل لخطر وجوديّ، لأنه لن يؤدي إلى محاصرة إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها فقط، بل سيؤدي أيضاً إلى نشوء "كيان إرهابي"، كما حصل في قطاع غزة إثر عملية أوسلو، مع فارق جوهري وحاسم: أن قرب مناطق الضفة من الموارد والمنشآت الأساسية الحيوية الإسرائيلية، على طول سواحل البحر المتوسط، يزيد حجم الخطر الذي ينطوي عليه هذا الانسحاب أضعافاً مضاعفة.
حين تحوّل الليكود فرعاً من الصهيونية الدينية
أنطوان شلحت
