أخبار البلد - في الجلسة الرقابية الأولى لمجلس النواب في دورته العادية الأولى، حول النواب 5 أسئلة نيابية من اصل 14 سؤالا الى استجوابات، وهذا رقم كبير قياسا لعدد الأسئلة التي أدرجت على جدول اعمال الجلسة الرقابية الأولى.
والاستجواب والسؤال، هو الجانب الرئيس من الجوانب الرقابية التي تعد الوظيفة الثانية لمجلس النواب بعد وظيفته التشريعية الاولى، والجانب الرقابي له دور كبير ومهم في اعمال السلطة التشريعية وهو مراقبة أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة)، وعن طريق السؤال والاستجواب والمناقشة العامة يقوم أي مجلس نيابي بأداء دوره التشريعي.
فالسؤال وفق النظام الداخلي هو استفهام النائب من رئيس الوزراء او أي من الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور، والاستجـواب أيضا يدخل في باب محاسبة الوزراء او أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، ويمكن ان يتحول الاستجواب لطرح الثقة بالوزير.
وأوضحت المادة 96 من الدستور هذا الدور عندما قالت: (لكل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو).
إذا فإن النواب يمتلكون أدوات رقابية مختلفة بخلاف امتلاكهم لتقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يعد عنصرا رقابيا مهما للسلطة التشريعية على التنفيذية، فالديوان يعد ذراعا من أذرع مجلس النواب الرقابية، وما يأتي في تقريره بمثابة خريطة طريق توضيحية للنواب وللمجلس بشكل عام.
ولهذا فإن التعامل مع السؤال النيابي والاستجواب لاحقا يتطلب من المجلس النيابي وخاصة الحالي ان يكون على حذر حقيقي من الاستزادة بتحويل الأسئلة لاستجوابات، إذا كان النائب لا يمتلك المعلومة الكافية أو الرؤية التي تمكنه من معرفة الى أي حد يريد ان يصل الاستجواب، ولعل ما حصل في المجلس الماضي يمكن أن يكون إشارة تحذير بعدم الاستهانة في تحويل الاسئلة لاستجوابات لا يتم متابعتها لاحقا، فالمجلس النيابي التاسع عشر وخلال أربع سنوات هي عمره الدستوري قدم نوابه 91 استجواباً للحكومة ولوزراء مختلفين، وقد تم الإجابة على 65 % من تلك الاستجوابات، بيد ان المشكلة والخلل يكمنان في عدم قيام المجلس وقتذاك بمناقشة أي من تلك الاستجوابات على مدار السنوات الأربع، والمفارقة ان مجلس النواب الثامن عشر لم يختلف كثيرا اذ قدم النواب وقتذاك 109 استجوابات أجيب على 51 % منها، وناقش المجلس استجواباً واحداً فقط!.
لسنا هنا في وارد محاكمة المجلس السابق أو الذي سبقه، ولا نريد أيضا ثني النواب عن تحويل اسئلتهم لاستجوابات، وانما هدفنا الإضاءة على أهمية الاستجواب كجانب رقابي مهم من أدوات السلطة التشريعية، وتذكير النواب ان قيامهم بتحويل أي سؤال لاستجواب يتطلب من البرلماني كتابة الاستجواب وتقديمه للحكومة، ومتابعته، وليس فقط الاكتفاء بتحويل السؤال لاستجواب تحت القبة خلال مناقشة السؤال، وكفى.
دعونا لا ننسى ان المجلس السابق كانت أحد ابرز الملاحظات التي سُجلت عليه من قبل مراكز رصد ومتابعة ومراقبين ورأي عام هي فشله في مناقشة أي استجواب من الاستجوابات التي فاقت الـ90 استجوابا، وهذا الفشل أدى لتراجع تقييمه الرقابي، ودفع الكثير لانتقاده والتعليق عليه ومهاجمة الأداء أحيانا.
لا نريد للمجلس الحالي، والذي ما زلنا نأمل منه أداء رقابيا وتشريعيا مختلفا الوقوع في المطب الذي وقع فيه سلفه، واستسهال تحويل الأسئلة لاستجوابات، فالاستجواب اداة رقابية مهمة منحها الدستور للنواب لا يجب التفريط بها بسهولة او استسهالها لحد إفقادها قيمتها الرقابية.
استجوابات النواب.. هل يتكرر مشهد المجلس السابق؟
جهاد المنسي
