يقال، والعهدة على من يقول، أن توقيت زيارة وزير الداخلية في هذا الوقت بالذات، لم يكن عبثا، خاصة وإن هناك ما يؤيد مثل هذا الرأي، إذا طالعنا ما جرى في مجلس النواب الأمس، حيث تحدث اكثر من 90 نائبا، قبل أن يحيل المجلس القانون إلى لجنته القانونية، فيما هيمنت مسألة «المحاصصة» على الجلسة من خلال مطالبة كل نائب بزيادة مقاعد محافظته أو دائرته في مجلس النواب، حيث ركز النواب في قراءتهم الأولى على تقسيم الدوائر الانتخابية وليس النظام الانتخابي، رغم أن القانون لا يشتمل على تقسيم الدوائر التي تصدر بموجب نظام من مجلس الوزراء!.

المغزى من هذه الزيارة كما علق أحد القراء على الخبر، قطع الطريق على أي احتجاج على النظام الانتخابي من قبل الأردنيين من أصول فلسطينية بحجة أنهم مهمشون في هذا القانون باعتبار جنسياتهم مهددة ولا يحق لهم أصلا الاعتراض على مشروع القانون، كما أنها كما نقول بالعامية (فتيشة) لتخويف هذه الشريحة من الاقتراع والانتخاب وبالتالي إجبارهم على مقاطعة الانتخابات كما حدث في انتخابات 2010، قد لا أتفق حرفيا مع هذا الرأي، خاصة وأن ما جرى في مجلس النواب بالأمس يؤكده وينفيه في وقت واحد، كما أنني لا أحب أن أقرأ الأحداث بهذا النفس المزعج، لكن لا بد مما ليس منه بد، وهو أن من يفكرون بطريقة تمزيق المجتمع، وإيقاد الأحقاد والفتن فيه لا يريدون خيرا لهذا البلد ولأهله، وهو لعب بالنار، ولن يجرنا إلا إلى مزيد من التوتر والذهاب إلى المجهول، ولن يحتفل بإشعال هذه النار إلا العدو الصهيوني، الذي يتلهف على رؤيتنا وقد أعملنا الخناجر في ظهور بعضنا البعض!.