أخبار البلد -   شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، في جلستين منفصلتين مع الفريق الوزاري الاقتصادي والإداري، بمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي وخطة التطوير الإداري والتحول الرقمي.
وحضر الاجتماع الصباحي، وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، والمالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي.
وقال المعشر إن الاجتماع يأتي انبثاقا من خطاب العرش السامي المتضمن خطة التحديث الاقتصادي وتفعيلا للدور الرقابي لمجلس الأعيان من خلال التعرف على سياسات الفريق الوزاري في تنفيذ الرؤية الاقتصادية.
بدوره، قال شحادة إن رؤية التحديث الاقتصادي نبراس وخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى عدد من الإجراءات المتبعة تهدف لتحقيق محركات الرؤية الاقتصادية.
وبين أن الرؤية وضعت لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتم تحقيقه من خلال قرارات الحكومة، وتتم قياسه بناء على الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الرؤية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن من خلال 8 محركات رئيسية ومبادرات عدة.
وأكد أن العمل جار على تنفيذ مشاريع عدة استكمالا لحزمة مشاريع الحكومة السابقة من خلال الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتحقيق الاقتصاد الأخضر.
وفي مجال الطاقة، تحدث الخرابشة، عن عمليات التنقيب عن الغاز الجارية في الوقت الراهن، مبينا أنه يتم تنفيذ ربط المناطق الصناعية بخطوط الغاز تنفيذا للرؤية الاقتصادية، وأن عمليات التفاوض جارية في قطاع التنقيب عن المعادن وتوقيع مذكرات التفاهم مع الشركات.
من جانبه، قال القضاة إن وزارة الصناعة والتجارة مستمرة في دعم القطاع الصناعي لغايات رفع الجودة وتحقيق القيمة المضافة للوصول لتنافسية عالية لزيادة نسبة التصدير.
وفيما يتعلق بمجال الاستثمار، قال الغرايبة إن وزارة الاستثمار تعمل على دعم الوزارات من خلال تحديد الأولويات المناسبة والعمل على إعادة تموضع المملكة في الخارطة الاقتصادية في العالم.
من ناحيتها، أكدت طوقان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستمرة بالعمل على تحقيق البرنامج، التي قامت الوزارة بالتفاوض عليها مع مؤسسات التمويل الدولي لغايات دعم المشاريع في القطاعات الاقتصادية واستكمال العمل مع باقي المؤسسات الدولية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
واستكملت اللجنة مناقشاتها في جلسة مسائية، حضرها وزراء الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبوصعيليك، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ومدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة.
وتحدث المعشر في بداية الاجتماع عن أولوية تطوير الإداء الإداري في الرؤية الملكية، مبينا أن الاجتماع جاء للاطلاع على خطة التطوير الإداري والتحول الرقمي وما تم انجازه من الخطة.
وفي مجال تطوير قطاع العام، قال أبوصعيليك، إن خطة تطوير القطاع، التي تتضمن 7 مكونات رئيسية، هي خطة عابرة للحكومات ويتم البناء على ماتم انجازه، مؤكدا أن عملية التقييم مستمرة لعملية تنفيذ خطة تطوير القطاع العام بكافة المراحل.
فيما، أكد سميرات أن العمل مستمر في رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والوزارات، لافتا إلى أن عمل الوزارة يستهدف توفير بيئة مناسبة للوزارات وتحفيزا للاستثمار وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي.
ونوه بأن خطة الوزارة تستهدف تمكين الشباب والقطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات الحكومية ورقمنتها، وانشاء مراكز للخدمات الحكومية موزعة على المحافظات والإشراف على تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء.
وذكر سميرات أن هناك شراكة مع البنك الدولي في برنامج "الشباب وتكنولوجيا المعلومات" لتزويد الخريجين بالمهارات الرقمية وتربيطهم مع الشركات الدولية ومن ضمنها شركات صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث تم تدريب عدد من الشباب وتوظيفهم في شركات رقمية، والعمل على إيجاد بنك ابتكاري ومختبرات تصنيع تنفذ الأفكار الريادية ومسرعات الأعمال وتوسيعها وتوفير بيئة تشريعية أمنة لتمويل الشركات الناشئة لجعل المملكة واحة الابتكار والريادة.
من جانبه، تحدث الناصر عن مهام هيئة الخدمة المدنية الرقابية، مبينا طموح الهيئة لتحقيق خارطة القطاع العام من خلال تطوير الوصف الوظيفي مبنية على الكفايات ورفع سوية إدارة الموارد البشرية من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة بالموارد البشرية وتطوير الموظف العام وربطه مع قياس الأداء.
وأكد أهمية الإعلان التنافسي المفتوح في تعيين الموظف في القطاع العام، وتحقيق المشاريع الاستراتيجية في هيئة الخدمة المدنية تستهدف خدمة المواطن وقياس الرضا.
من جهتها، قالت الخوالدة إن معهد الإدارة العامة يتطور ويسهم في تأهيل وتدريب موظفين القطاع العام، ويجري دراسات كفايات الوظيفة العامة والأداء من خلال وضع برنامج تدريبي يستهدف الموظف في القطاع العام.
وبينت أن الأولويات في خطة تطوير القطاع العام هي التوجه لتمكين الشباب والبناء على ما تم إنجازه للوصول لمعهد إدارة عامة رقمي بعد اعتماد عدد من البرامج الرقمية في مجال التدريب والتطوير واعتماد التقييم المستمر لتلك البرامج والمشاركين والمدربين كمدخلات لتطوير عمل المعهد.