فيما يقف مجرم الحرب الفاشي/نتنياهو اليوم/الثلاثاء, على منصة الشهود في محاكمته الجنائية، بما هي لحظة «الذروة» في دراما محاكمته, التي كان لافتا ومثيراً للسخرية في الآن نفسه, بروز مُراوغة جديدة من نتنياهو لاستغلال الأحداث «السورية", والطلب من المحكمة «تأجيل» مُحاكمته للمرة الخامسة في أقل من «شهر» واحد. ما عكس من بين أمور أخرى مدى «الرعب» الذي يعيشه, مَن بات أنصاره ورهط المستفيدين من استمراره على رأس السلطة, يصِفونه في المهرجانات والمؤتمرات الحزبية بـِ"ملك إسرائيل».

وإذ يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم/الثلاثاء, على مدار «ثلاثة» أيام أسبوعياً، من الساعة «العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً». فإن المحكمة رفضتْ «خفضَ» عدد الأيام التي سيدلي فيها/نتنياهو بشهادته «كل أسبوع». فيما سيقوم الدفاع والنيابة العامة باستجوابه لفترة يقول المُتابعون: إنها «قد» تستغرِق «عدة أسابيع». رغم تأخيرها لفترة طويلة, سواء منذ بدأ التحقيق فيها قبل «ثماني سنوات", العام/ 2016. أم بعد توجيه «ثلاث تُهَم» له في عام/2019, هي: (خيانة الأمانة, قبول الرشى والإحتيال). ثم مثوله أمام المحكمة لـ"أول مرّة» في 24/5/2020.

أحدٌ لا يعرِف ما الذي سيحدث اليوم, إذا ما قام أنصاره ومعسكر اليمين الفاشي والحريدي, المُتحالف معه في الائتلاف الحاكم, من أعمال تخريبية وربما إغلاق الطرق المؤدية الى المحكمة او الاشتباك مع رجال الشرطة, بل خاصة ما سيُقدم عليه نتنياهو نفسه قبل موعد المحاكمة, ربما يأمرُ بهجوم على «اليمن", او يُطيح وقف النار مع حزب الله, ويدعو جيشه لاحتلال كامل منطقة جنوب الليطاني, على النحو الذي فعله مع سوريا, عندما إحتل المنطقة العازلة في الجولان السوري المُحتل, بما في ذلك مدينة القنيطرة والسيطرة على كامل «جبل الشيخ", مُعلنا في غطرسة ووقاحة انهيار «فضّ الاشتباك» في الجولان, المعروف بـ"اتفاقية الفصل» المُوقّعة مع دمشق, برعاية أممية وسوفياتية وأميركية, في (31 آيار/1974).

من هنا تساءلنا في عجالة أمس, ما إذا كانت دولة العدو ستذهب الى «حرب أهلية» في حال تم «عَزل» نتنياهو بقرار من المحكمة, وربما «أيضاً» الحكم علية بالسجن, (في حال لم يعقد «صفقة» مع المحكمة, تقضي باستقالته والعفو عنه). فإن احتمالا كهذا/ نقصد «حرباً أهلية» يبدو وارداً, حيث أشار اليه مُهدِداً قبل اسبوع (4/12), الوزير في في حكومة العدو الصهيوني «دودي أمسالم»، في حديث لإذاعة «جالي يسرائيل» العبرية قائلاً: إن «إعفاء» رئيس الوزراء نتنياهو من منصبه، في إطار الإعلان عن تعذّره القيام بمهامه مِن قِبل القضاة، سيكون «انقلاباً على السلطة.. وحرباً أهلية»، مُضيفاً أن «هذا سيُؤدي إلى حرب جِدالات، ومُواجهات جسَدية بين المواطنين، ليس بالأسلحة، ولكن يُمكن أن يصل إلى هناك في مرحلة لاحقة». لافتا/ أمسالم الذي يشغل وزارة التعاون الإقليمي: «هذا لن يَحدث. لن نَسمح بحدوثه». أعتقد ـ أردفَ ــ أن هذا يُمكن أن يُؤدي أيضاً إلى «منعِ القضاة من دخول أماكنهم»، ويمكن أن يقوم الجمهور بأمور أخرى بشكل عفوي. إذا أصبح رئيس الحكومة مُتعذِّراً، لأنهم (أي القضاة) قرّروا إعفاءه، وبهذا يكونون «قد هدموا الديمقراطية، فيمكن ألاّ يدخلوا مكاتبهم». يمكن للناس ــ ختمَ أمسالم ــ أن «يأتوا ويُغلقوا المدخل. لا مشكلة. يمكننا الانتقال إلى مرحلة أخرى وأخرى».

التوتّرات الداخلية التي تعصف بالكيان الصهيوني باتت مُتدحرجة, إن لجهة الضغوط التي تقوم بها أُسَر الأسرى الصهاينة, ام خصوصا لمثول نتنياهو أمام المحكمة اليوم (إذا لم يفتعِل مُشكلة داخلية او خارجية وهو بارع في ذلك), وهي/المحاكمة ما تزال موضع جدل جماهيري وحزبي, بل طاولت المؤسستين العسكرية والأمنية, حيث وصَفهُما نتنياهو مع الجهاز القضائي بـ"الدولة العميقة» التي تعمل على «تنظيم» انقلاب ضد حُكمِه. زاعماً ان تغيير النظام في سوريا قد» يُقرِّب إطلاق سراح المُحتجزين لدى حركة حماس", مُضيفا بعد لقائه أُسرَ الأسرى سقوط نظام الأسد الذي حدثَ, بما في ذلك بـفضل «أعمالنا الحازمة ضد «حزب الله» و"حماس»، قد يُساعِد في تفعيل صفقة إعادة المُختطَفين».

** استدراك:

في صحيفة «يسرائيل هيوم» اول أمس/الأحد, كتبَ البروفيسور «يوآف دوتان» مقالة بعنوان: مُحاكمة نتنياهو.. «خبر هامِشي", أم انفجار بين الساحتيْن القضائية والسياسية؟ قال فيها: ما كُنتُ أقترِح على أولئك الذين يُصلّون حتى تُنقذنا الإجراءات الديمقراطية, أو تقلّبات القدر من عقاب نتنياهو, أن يُعلِّقوا آمالهم على المُحاكمة. في الحالة الأسوأــ أضافَ دوتان ــ ستُصبح التحقيقات الطويلة والشهادات في المحاكمة, نبأً دائماً في هوامش نشرات الأخبار في غضون وقت قصير. في الحالة «الأكثر سوءاً»، ربما تُصبح الشهادة «الشرارة التي تتسبّب بانفجار شامل", في العلاقات بين «الساحة السياسية والساحة القضائية».

kharroub@jpf.com.jo