باختصار شديد هناك فئتان لا يعجبها مطالباتي المتكررة برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان، وهما:
الأولى: بعض المتقاعدين من أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة والباهظة.
الثانية: بعض المشتركين من أصحاب الأجور العالية.
هذا البعض غير معني بتوفير حياة كريمة ولو في حدّها الأدنى لذوي الرواتب التقاعدية المتدنيّة والمتدنيّة جداً، والتي لا يمكن تحسينها تدريجياً ما لم يتم إنفاذ نص المادة ( 89/ أ ) من قانون الضمان برفع الحد الادنى الأساسي لراتب التقاعد كل خمس سنوات.
الفئتان المذكورتان تبديان خوفهما على أموال الضمان وفقاً لما يتواصل معي أفراد منهما، لكنهم لا يخشون على أموال الضمان من حجم رواتبهم وأجورهم العالية.!
يخافون على أموال الضمان من زيادة إنفاق يقدّر بما لا يزيد على ( 34 ) مليون دينار سنوياً يستفيد منها حوالي 96 ألف متقاعد من ذوي الرواتب الضعيفة، لكنهم لا يخافون على أموال الضمان من فاتورة تقاعد بقيمة ( 24 ) مليون دينار تذهب سنوياً ل 278 متقاعداً فقط بمتوسط راتب شهري لكل منهم حوالي (7) آلاف دينار.
شيء مؤسف هذا التذرّع "الكاذب" بالخوف على أموال الضمان، فيما هو حقيقةً خوف على مصالحهم ومكستباتهم.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
